تنضم آيفكس إلى جماعات حقوقية في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي أضرب عن الطعام منذ 8 يوليو 2021 احتجاجًا على سوء معاملته من قبل سلطات السجن.
لا يزال الدكتور عبدالجليل السنكيس – وهو ناشط معارض ومدافع عن حقوق الإنسان قابع في السجن – مضرباً عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجاً على المعاملة السيئة المتواصلة التي يلقاها على أيدي سلطات سجن جو – وهو السجن الرئيسي في البحرين – والقيود التي فُرضت خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19 وحصرت الاتصالات الهاتفية للسجناء بخمسة أرقام فقط، وللمطالبة بأن تستلم أسرته فوراً كتاباً ألفه في السجن وصودر منه.
أمضى د. السنكيس – وهو أكاديمي ومدون يحظى بالاحترام – العقد الأخير في السجن حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد. وكان ضمن 13 ناشطاً معارضاً أُلقي القبض عليهم بين 17 مارس/آذار و9 أبريل/نيسان 2011، بينهم قادة بارزون في المعارضة السياسية، ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان أدانتهم في ذلك الحين محكمة عسكرية على أدوارهم في حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية التي نشأت عام 2011.
وبحسب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أُسست عام 2011، وضعت السلطات البحرينية د. السنكيس في الحبس الانفرادي طوال شهرين وعرّضته للتعذيب في أعقاب إلقاء القبض عليه، بما في ذلك بالاعتداء عليه بالضرب المتكرر و”التحرش به جنسياً”.
وقد بدأ د. السنكيس إضراباً عن الطعام في 8 يوليو/تموز 2021 رداً على المعاملة المهينة التي تعرّض لها من جانب أحد ضباط السجن، واحتجاجاً على القيود التي لا تسمح له بالاتصال الهاتفي إلا بخمسة أرقام فقط خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، وللمطالبة بأن يعاد إليه كتابه الذي صادره حراس السجن في 9 أبريل/نيسان 2021، والذي انكبّ على تأليفه طيلة أربع سنوات على الأقل. وبحسب ما فهمنا فإن الكتاب هو دراسة للتنوع اللغوي بين اللهجات العربية البحرينية بدون أي مضمون سياسي، ومع ذلك لم يُعد إليه الكتاب برغم الوعود المتكررة التي قطعتها له سلطات السجن.
وفي 19 يوليو/تموز أحالت النيابة العامة قضية السنكيس إلى مكتب الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. ونص البيان الصادر عن النيابة العامة خطأً على أن إضراب السنكيس عن الطعام له صلة أيضاً “برفض إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في سجن الجو السماح له بالاتصال بأقربائه”.
وبحسب مكتب الأمانة العامة للتظلمات الذي برأ ساحة موظفي السجن من ارتكاب أي خطأ، واتهم د. السنكيس “بالتهريب” المزعوم لعمله، فإنه “لم يتعرض لأي معاملة سيئة”. وتم التوصل إلى هذه الخلاصة من دون الاستماع إلى شهادة د. السنكيس لأنه رفض إجراء مقابلة معه. وقد تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن مكتب الأمانة العامة للتظلمات تقاعس مراراً عن إجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات المرتكبة في السجن التي تتسم بالصدقية أو عن إخضاع الموظفين للمساءلة. كذلك فإن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أثارت بواعق قلق تفيد أن هذه الهيئات ليست مستقلة ولا فعالة.
ومع أن مكتب الأمانة العامة للتظلمات يُصرّح بأن سلطات السجن “لم تقصد مصادرة الأوراق”، فإنه يؤكد “بأن سبب إضراب [د. السنكيس] عن الطعام كان مصادرة الأوراق التي كتبها” وأن كتابه لا يمكن أن يُعاد إليه إلى حين اتخاذ “قرار قانوني”.
إن العديد من القادة السياسيين المسجونين في البحرين هم من الأكبر سناً ويعانون حالات مرضية سابقة لسجنهم وعواقب تعرّضهم للتعذيب في 2011 ما يجعلهم اليوم معرّضين جداً لخطر كبير جراء الإصابة بأمراض مثل فيروس كوفيد-19. والدكتور السنكيس مصاب بـ عدة أمراض مزمنة، فهو يعاني متلازمة ما بعد شلل الأطفال، والدوار الذي يتسبب بفقدانه لتوازنه ووقوعه، وانزلاق غضروف الفقرات في ظهره وعنقه ما يسبب له ألماً مزمناً، والتنميل في عضلاته وأطرافه. ولذا يحتاج السنكيس إلى استعمال عكازات أو كرسي بعجلات وهو من ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وقد واجه إهمالاً طبياً متواصلاً من جانب سلطات السجن طوال مدة السنوات العشر التي أمضاها حتى الآن في السجن، لاسيما الرفض المنتظم من جانب السجن بأخذه إلى مواعيده مع الأطباء الاختصاصيين طيلة السنوات الأربع الماضية.
لذا نشعر بانزعاج شديد لتلقي أنباء من أفراد أسرة د. السنكيس بأنه نُقل في 18 يوليو/تموز إلى مستشفى وزارة الداخلية في منطقة القلعة لمراقبة حالته وإعطائه السوائل في الوريد. وبحلول 29 يوليو/تموز ورد أن السنكيس خسر فعلاً 10 كيلوغرامات من وزنه. وتخلق حالات التفشي الأخيرة لفيروس كوفيد-19 في سجن جو حسبما ورد خطراً إضافياً على صحة د. السنكيس.
ومنذ أن زُج به في السجن أطلق المجتمع الدولي دعوات متكررة لإخلاء سبيله فوراً ودون قيد أو شرط، ومن ضمن ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكبريات منظمات حقوق الإنسان الدولية وأعضاء المجالس التشريعية الأمريكية والبريطانية والأوروبية.
وتُشكل مصادرة كتاب د. السنكيس عقاباً جائراً، وينبغي على السلطات ضمان حماية حقوقه، ومن ضمنها إعادة ملكيته الفكرية إليه. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروع عن د. السنكيس وتسليم كتابه إلى أسرته فوراً.
المنظمات الموقعة:
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
- منظمة العفو الدولية
- مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
- سيفيكاس
- لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
- نادي القلم الإنجليزي (English PEN)
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- جمعية حقوق الإنسان أولاً
- آي إف إي أكس (IFEX)
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- نادي القلم الدولي PEN International))
- منظمة أكاديميون في خطر (Scholars at Risk)
- منظمة ريدرس (REDRESS)
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)
