كشف تقرير جديد عن تعرض تسعة ناشطين بحرينيين، بما فيهم عضو آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان، للاختراق ببرمجيات التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة NSO Group.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 25 آب 2021
بعد أنباء مراقبة تسعة بحرينيين وهم مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء ومدون ومصور صحفي، يجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان الدعوات إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء تأثير هذا الاضطهاد على رفاهم وسلامتهم، فضلاً عن قدرتهم على العمل.
في تقريرٍ جديد،من اللؤلؤة إلى بيغاسوس، الحكومة البحرينية تخترق نشطاء عبر استغلال ثغرة Zero-Click من مجموعة إن إس أو، سيتيزن لاب و الخط الأحمر للخليج حددوا تسعة بحرينيين، من بينهم ثلاثة أعضاء في مركز البحرين لحقوق الإنسان لم يتم الكشف عنهم، أربعة نشطاء سياسيون لم يكشف عن هويتهم، المصور الصحفي موسى عبد علي ( المعروف ايضاً باسم موسى محمد، الصورة على اليسار) و المدون يوسف الجمري (الصورة على اليمين). لقد تم اختراق أجهزة الآيفون الخاصة بهم باستخدام برنامج التجسس، بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو بين يونيو/حزيران 2020 وفبراير/شباط 2021.
يعيش عبد علي والجمري بالمنفى في المملكة المتحدة. قال عبد علي، “عندما هربت من التعذيب والاضطهاد في البحرين، اعتقدت أنني سأجد الأمان في لندن، لكنني ظللت أتعرض للمراقبة والاعتداءات الجسدية من قبل أنظمة الخليج.”
ويشير التقرير إلى أن، “الجمري رفع دعوى قضائية ضد شركة فين فيشر لبرمجيات التجسس، لتزويدها الحكومة البحرينية ببرامج تجسس تم استخدامها لاختراق جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به في عام 2011.”
يكشف التقرير إن، “بعض النشطاء قد تم اختراقهم باستغلال ثغرتين ضمن zero-click iMessage وهما: 2020 KISMET exploit و a 2021 exploit FORCEDENTRY على التوالي،” وتم اختراق أجهزة أربعة نشطاء على الأقل من قبل مشغل بيغاسوس الذي، “ينسبه الباحثون بثقة عالية إلى حكومة البحرين، المعروفة بإساءة استخدام برامج التجسس.”
تأتي هذه الأخبار في أعقاب نداءات مشتركة من قبل المنظمات غير الحكومية بما في ذلك أعضاء في تحالف المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المؤسسين، مركز الخليج لحقوق الإنسان وأكسيس ناو، إلى جانب الخط الأحمر للخليج. في بيان مشترك عقب الكشف عن مشروع بيغاسوس، قدمت 45 منظمة غير حكومية توصيات تحث الحكومات في كل مكان على فرض حظر على تكنولوجيا المراقبة، و “إلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. حتى يتم وضع إطار تنظيمي واضح لحقوق الإنسان.
