تدين الجماعات الحقوقية تحريض المعارضة على تدخل دول أجنبية في شؤون البلاد، والاعتداءات المستمرة على الصحفيين.
تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه – بكــل شدّة – تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته ﺑ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور وجُنوحه، الى “الانفراد بالسلطة”.
و يجدر التذكير في هذا الصدد بالحملات المُتواصلة التي قامت – و لازالت تقوم بها – حركة النهضة وحلفاؤها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونجرس و الادارة الامريكية ضد تونس.
و اذ تُحذّر من خطورة هذا التحريض، فإنها تعتبره وصمة عار على جبين هؤلاء السياسييين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011 ، مُشاركة إتّسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
وتستغرب من إصرارهم على النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في افريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدُول أوروبية وأمريكية للإستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات.
وتُشير الجمعيات المُوقّعة في هذا الصدد، الى أنها تُميّز بين حق كل تونسية و تونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلّم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان – التي صادقت عليها الدولة التونسية – وبين اللّجوء الى الاستقواء بالقُوى الاجنبية و دعوتها للتدخّل المُباشر كما دأبت عليه تلك الاطراف.
و على صعيد آخر، تُدين الجمعيات الاعتداءات الشنيعة على عدد من الصحفيين، خاصة المُنتمين الى التلفزة الوطنية والتهديدات الجسيمة لسلامتهم، التيى ارتكبها وتفوّه بها – على مرأى ومسمع من نُواب مُجمّدين تابعين لحركة النهضة وحُلفائها – مُشاركون، في المُظاهرة المُناهضة للرئيس سعيد والمُندّدة بتعليق العمل بأبواب من الدستور، التي نُظّمت في 10 أكتوبر بشارع بورقيبة بالعاصمة.
وتعتبر هذه الاعتداءات والتهديدات، خاصة للعاملين بالإعلام العمومي، التي لم تتوقّف منذ 2012، دليلا دامغا على عدم اكتراث المُعتدين على الصحفيات والصحفيين وقادة أحزابهم، بحرية الإعلام التي يحميها دستور 2014، واستمرارهم في إذكاء الحقد ضد وسائل الاعلام الحريصة على الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
