مصر: محكمة أمنية تحكم على نائب وصحفيين سابقين

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، و4 سنوات بحق الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات بحق آخرين وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. ويؤكد هذا الحكم المشين ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة تكرارًا عن الإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، والإعلان عن استراتيجية ناقصة لحقوق الإنسان ادعت فيها استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر. كما يؤكد هذا الحكم أن سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان ستظل باقية.

وتطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا الحكم المشين، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن العليمي وفؤاد ومؤنس؛ خاصةً أن هذا الحكم يقضي بمزيد من السنوات بحقهم داخل السجون، إلى جانب القضية الأخرى المنظورة حاليًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، والمحبوسين على ذمتها منذ يونيو 2019. كما تطالب المنظمات بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، ووقف توظيف الأحكام القضائية في الانتقام من الحقوقيين والصحفيين. وتؤكد المنظمات أن هذا الحكم يعكس إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالخصوم السياسيين، وقمع حرية المشاركة السياسية وحرية التعبير.

بدأت مراحل هذه القضية حينما فوجئ محامو زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس في 14 يوليو الماضي، بإحالة موكليهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وذلك في اليوم نفسه الذي رفضت فيه محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة من زياد العليمي ورامي شعث، وآخرين، بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب، وأيدت القرار الصادر بإدراجهم على هذه القوائم لمدة خمس سنوات. وفي 15 يوليو بدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بقضية (تحالف الأمل) المحتجز على ذمتها العليمي وفؤاد ومؤنس منذ عامين تقريبًا، في تحايل فج وصريح على المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وضمن ظاهرة أضحت متبعة ومكررة عرفت (بالتدوير). وخلال الجلسات الأولى للمحاكمة، لم تستجب المحكمة لطلبات المحامين بالانفراد بموكليهم أو تصوير ملف القضية. وفي جلسة أكتوبر الماضي دفع المحامون بعدم الجواز دستوريًا نظر هذه القضية أمام هذه المحكمة الاستثنائية، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق حالة الطوارئ، ومن ثم تعليق العمل في محاكم الطوارئ.

ويُعد حكم اليوم جزءً من حملة الانتقام الممتدة بحق زياد العليمي ومؤنس وهشام فؤاد، والتي بدأت في 24 يونيو 2019 ضمن الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في ذاك الوقت، بحق مجموعة من الصحفيين والسياسيين والنقابيين كانوا بصدد تشكيل تحالف انتخابي مدني استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر 2019. هذا بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام وغرامة 20 الف جنيه مصري بحق العليمي صدر في مارس 2020 بسبب مقابلة تليفزيونية انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يتعرض معتقلو تحالف الأمل في السجن منذ عامين للإهمال الطبي؛ والذي تسبب في إصابة بعضهم بأمراض مزمنة. إذ يعاني العليمي من أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، وأصيب خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب. فيما أشار الصحفي حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب التيار الشعبي، إلى حرمانه من التريض والزيارة، وأشار الصحفي هشام فؤاد إلى تردي أوضاع احتجازه سواء فيما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية، واستمرار معاناته من آلام الظهر والغضروف.

وتجدد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استنكارها ورفضها لهذا الحكم الصادر عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، ولا تراعي الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة. كما تطالب المنظمات بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وتُحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.