تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
محاكمات جائرة بشكل مروع لسجناء الرأي المحتجزين في مصر؛ الاحتجاجات المتعلقة بشح المياه في إيران تواجه حملة قمع عنيفة؛ برامج التجسس الإسرائيلية تستهدف النشطاء الفلسطينيين؛ عقدٌ من الإصلاحات الصورية، وتصاعد القمع في البحرين.
مصر: محاكمات صورية وقوانين قمعية لمكافحة الإرهاب
قام مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، بهي الدين حسن، في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر، بلفت الانتباه إلى استخدام قوانين ومحاكم مكافحة الإرهاب الجديدة في مصر كأسلحة سياسية توظفها حكومة السيسي لتقويض حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات في البلاد؛ وقد تحدث حسن، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، عن تجربته الشخصية بحكمه غيابياً بالسجن، لمدة خمسة عشر عاماً، من قبل محكمة إرهاب في عام 2020، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و “إهانة القضاء” – وهذه أطول مدة حكم صدرت على مدافع عن حقوق الإنسان من المجتمع المدني في مصر.
“ماذا كانت أنشطتي التي استندت إليها هذه التهم؟ التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث كل يوم في مصر السيسي، حيث يتم احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظروف قاسية بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير، أو دون أي محاكمة من خلال إساءة استخدام إجراءات الاحتجاز السابق للمحاكمة.”
في تشرين الثاني/ نوفمبر، انضم أعضاء آيفكس، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، وجمعية حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان إلى جماعات حقوقية في مصر للمطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد “أكسجين” إبراهيم. بعد أن تجاوزت مدة احتجازهم الحد الأقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة والبالغ مدته سنتين، مازال سجناء الرأي الثلاث ينتظرون الحُكم بتهمة نشر أخبار كاذبة في محكمة أمنية أفادت جماعات الحقوق بأنها فشلت في ممارسة حتى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
بعد أكثر من عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة، حكمت محكمة أمن الدولة الطارئة على البرلماني السابق، زياد العليمي، بالسجن لمدة خمس سنوات، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحافيين، هشام فؤاد وحسام مؤنس، فيما وصفته جماعات حقوقية بأنه “يعكس تصميم السلطات المصرية على الاستمرار في استهداف المعارضين السياسيين، وقمع المشاركة السياسية الحرة وحرية التعبير.”
[ترجمة: حكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم على الناشط اليساري زياد العليمي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة المشاركة السياسية السلمية، في حين حكمت محكمة أخرى على رجل قتل والدته في “جريمة شرف” بثلاث سنوات؛ هذه هي حالة القضاء في #مصر السيسي. ]
إيران: قمع الاحتجاجات حول شح المياه، واعتقل نرجس محمدي مرة أخرى
خرج الآلاف من المتظاهرين السلميين إلى شوارع أصفهان في وسط إيران احتجاجاً على عدم قدرة الحكومة على معالجة شح المياه في المنطقة، والمطالبة بإحياء نهر زاينده رود – وهو مصدر رئيسي للمياه لمئات الآلاف من المزارعين في المقاطعة.
بعد أسبوعين من الاحتجاجات، تم التصدي بحملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن التي داهمت مجرى النهر الذي تم تنشيفه حيث كان المتظاهرون يخيمون، واعتقلت ما لا يقل عن 67 شخصاً، كما تم أيضاً تفعيل انقطاعات في شبكة الإنترنت في محاولة لتعطيل تدفق مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبين المتظاهرين وهم يتعرضون للهجوم.
[ترجمة: هكذا كان شكل نهر زاينده رود، كان يمر من قلب المدينة حيث بنيت فوقه جسور تاريخية.
[أصفهان: صورة أخرى للاحتجاجات الضخمة في نهر المدينة، زاينده رود، بعد أن تم تنشيفه. شح المياه يتحول إلى أزمة بيئية خطيرة في مناطق مختلفة من إيران.]
اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء حضورها حفل تأبين لأحد ضحايا احتجاجات 2019 في إيران؛ وقد اعتقلت محمدي سابقاً في عام 2015 حيث حكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “إنشاء جماعة غير قانونية”، و “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، و “الدعاية ضد الدولة”، ولم يتم الإفراج عن محمدي إلا مؤخراً في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد تخفيض عقوبتها.
“أنا في القسم الأمني 2A من سجن إيفين [وهو قسم يسيطر عليه الحرس الثوري]، أخبروني أنني يجب أن أمضي 30 شهراً في السجن وأن أتلقى 80 جلدة”، حسبما أخبرت محمدي زوجها، تاغي رحماني، خلال مكالمة هاتفية قصيرة في يوم اعتقالها الأخير؛ “لكن طالما أنا على قيد الحياة، لن أسمح لهم بجلدي”، أضافت قبل أن يتم قطع المكالمة.
في وقت سابق من هذا العام، تحركت السلطات القضائية لتوجيه اتهامات جديدة ضد الصحفية التي لا تخشى من قول الحقيقة، وأعطتها حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً، و 80 جلدة، وغرامة “للدعاية المناهضة للحكومة عن طريق نشر معلومات كاذبة” و “إهانة المسؤولين الحكوميين”، فيما وصفته محمدي بأنه خطوة تهدف إلى معاقبتها على تقديم شكوى ضد مدير سجن إيفين غلامريزا زياي.
[ترجمة: “الحبس الانفرادي أشد وطأة من عقوبة الإعدام”- من مقالة الناشطة الإيرانية نرجس محمدي عن التعذيب النفسي WhiteTorture# في مجلة MsMagazine@ بعد يوم من اعتقالها في 16.11.21 لتقضي عقوبة بالسجن والجلد لمناصرة #حقوق_الإنسان في #إيران.]
فلسطين: الجواسيس الرقمية والهجمات خارج الإنترنت
تم اكتشاف بأن إسرائيل صنفت مؤخرا أجهزة ستة ناشطين فلسطينيين، يعملون لصالح جماعات حقوق مدنية، على أنها “منظمات إرهابية”، كما تم اختراقها من قبل برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO. بحسب ما ورد، فقد استهدفت شركة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية NSO النشطاء قبل ذلك التصنيف، الذي واجه إدانة واسعة من مجتمع حقوق الإنسان؛ وصفت جماعات حقوقية الهجوم بأنه “جزء من هجوم أوسع على المجتمع المدني الفلسطيني”، وقالت أنه يثير أسئلة خطيرة حول كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة المحلية لاستهداف النقاد.
قال غسان حليقة، الباحث في مؤسسة الحق في القدس، والذي تم استهداف هاتفه: “هل يمكنكم أن تتخيلوا كيف ستشعرون إن كنتن تعرفون أن كل حركة ومحادثة هاتفية تتم مراقبتها من قبل أشخاص مجهولين، وأن سلامتكم معرضة للخطر، وأنه ليس لديكم أية خصوصية؟” “شعرت كما لو كنت أعيش في عالم خيالي”
في الوقت نفسه، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، سلط تقرير جديد صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) الضوء على مسؤولية إسرائيل عن 91٪ من الهجمات الجسدية المباشرة على الصحفيين، على مدى السنوات الخمسة والنصف الماضية؛ بحسب التقرير، فإن مثل هذه الهجمات تهدف إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم الصحفي، و “تعكس سياسة تهدف، بطرق مختلفة، إلى تغطية الممارسات، والسياسات، والهجمات التي يقوم بها الاحتلال في فلسطين.”
باختصار
البحرين: تجاوزت مدة إضراب المدافع عن حقوق الإنسان المسجون، الدكتور عبد الجليل السنكيس عن الطعام 150 يوماً حتى تاريخ كتابة هذه السطور؛ أتى الإضراب احتجاجاً على سوء معاملته في سجن جاو، ومصادرة سلطات السجن لكتابه؛ ويواصل مجتمع الحقوق لفت الانتباه إلى تدهور صحة الناشط البارز. السنكيس يعتبر واحداً من العديد من سجناء الرأي الذين بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجنهم ومضايقتهم، بما في ذلك المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي أُبلغ مؤخراً من قبل سلطات السجن أنه لن يسمح له بتلقي المكالمات الهاتفية بعد الآن.
في الذكرى السنوية العاشرة للتوصيات المعتمدة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، يظهر تقرير جديد من قبل عضو آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، أنه تم تنفيذ توصية واحدة فقط من أصل 26 على مدى العقد الماضي؛ وقال التقرير: “بعد مضي عشر سنوات، لا يزال قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية وراء القضبان، وما زالت الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية محظورة، وما تزال الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد موقوفة عن العمل إلى أجل غير مسمى”.
[ترجمة: تم تغذية والدي بالقوة وكاد أن يتوفى hungerstrike#. بدأت أختي إضراباً عن الطعام عندما اختفى والدي، وبدأتُ أنا بنفسي إضراباً عن الطعام لخمسة أيام عندما كُنتُ محتجزة كي أتمكن من رؤية والدي FreeBahrainiPrisoners# #البحرين]
ليبيا: فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية، يهدد قانون الجرائم الإلكترونية، المعتمد مؤخراً، عمل النشطاء والصحفيين؛ وتقول جماعات حقوق الإنسان إن القانون سيقيد حرية التعبير بشكل كبير، وسيعيق حرية الصحافة، كما سيشرع المراقبة الجماعية للخطاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أنه سيسمح بحجب المواقع والمحتوى بدون إذن. “من أجل ضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، من الضروري ضمان حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية الصحافة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها”، بحسب البيان الذي أصدرته 31 منظمة حقوق داعية السلطات إلى إلغاء القانون على الفور.
الإمارات: أثار انتخاب اللواء أحمد ناصر الرئيسي كرئيس جديد للإنتربول انتقاداتٍ من مجتمع حقوق الإنسان، الذي أشار إلى المزاعم المتعلقة بدور الرئيسي في الإشراف على الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين وسجناء الرأي، بما في ذلك أحمد منصور.
قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن “شخصاً مثل اللواء الرئيسي، الذي أشرف على تعذيب المواطنين الأبرياء وشارك فيه، يجب ألا يرأس وكالة إنفاذ قانون دولية”.
اليمن: قتلت الصحفية رشا عبد الله الحرازي بشكل مأساوي في انفجار سيارة مفخخة في عدن الشهر الماضي، كما أصيب زوجها وزميلها الصحفي محمود الأتمي بجروح في الهجوم. كان الزوجان في طريقهما إلى مستشفى حيث كان من المتوقع أن تلد الحرازي طفلها. في حين نددت جماعات الحقوق بالقتل ودعت إلى إجراء تحقيق للتوصل لمحاسبة الجناة، أعربت نقابة الصحفيين في اليمن عن مخاوفها من أن يكون القتل “مؤشراً خطيراً على مرحلة جديدة وعنيفة تستهدف الصحفيين في اليمن” في سياق الإفلات من العقاب على نطاق واسع في البلاد وعدم مساءلة المسؤولين عن قتل الصحفيين.
جديرٌ بالذكر
في لبنان، عقد عضو آيفكس تبادل الاعلام الاجتماعي (SMEX) اجتماعه الإقليمي الرابع خبز ونت، الذي جمع مئات المشاركين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم لمناقشة حالة الحقوق والحريات الرقمية في المنطقة الناطقة باللغة العربية. تراوحت المناقشات من توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية، وإعادة تصور مبادئ سانتا كلارا، إلى مواضيع حول تمويل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي النسوية، وتوقيفات الإنترنت الإقليمية، والعنف السيبراني ضد الصحفيات ومجتمع الميم.
في السنة التي شهدت رقابة مستهدِفة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين على الإنترنت، وكشف المعلومات المسربة حول بيغاسوس عن كيفية استخدام برنامج التجسس بشكل متزايد لاستهداف النشطاء والصحفيين في المنطقة، تركزت بعض المحادثات الأكثر أهمية في خبز ونت حول مساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها، ووقف بيع واستخدام تقنيات المراقبة
