مصر: يجب إطلاق سراح سجناء الرأي المضربين عن الطعام

تدعو الجماعات الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المسجونين المحتجين على احتجازهم السابق للمحاكمة.

تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 11 آذار 2022

منذ أوائل فبراير ٢٠٢٢، بدأ اثنا عشر ناشطًا إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على احتجازهم المطول السابق للمحاكمة في مجمع سجن طرة، ومن بينهم عبد الرحمن طارق (موكا) وأحمد ماهر (ريجو) وجلال البحيري ووليد شوقي الذين أضربوا عن الطعام احتجاجًا على سجنهم غير القانوني. في 8 مارس، أنهى وليد شوقي إضرابه عن الطعام. كما أن صحتهم باتت بخطر نظرًا لتدهور حالتهم الجسدية. تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المذكورين أعلاه، وكذلك جميع الأفراد الآخرين المحتجزين حاليًا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

يقبع أحمد ماهر (ريجو) رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي في أكتوبر ،2020 أمرت المحكمة بالإفراج عنه بموجب القضية رقم 586/2020، إلا أن نيابة أمن الدولة أمرت باحتجازه بالتهم نفسها في قضية أخرى، وهي القضية رقم 885/2020.

قضى عبد الرحمن طارق (موكا) حكمًا بالسجن ثلاث سنوات، تلته فترة بقي خلالها قيد المراقبة، بعد مشاركته في احتجاج ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في أغسطس 2013. وفي سبتمبر 2019، اعتقل مرة أخرى بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. وفي مارس 2020، أمرت المحكمة بالإفراج عنه واستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات المراقبة. إلا أنه ظل قيد الحبس الاحتياطي، و في أبريل 2020، جرى تدويره على رقم قضية مختلفة بالتهم نفسها. ورغم أن محكمة الجنايات أمرت في سبتمبر 2020 بالإفراج عنه، لكن هذا القرار لم ينفذ قط. واختفى بعد ذلك قسريًا لأكثر من 60 يومًا ثم ظهر مرة أخرى فيما بعد. ثم حُكم عليه في قضية ثالثة بالاتهامات نفسها، وهي القضية رقم 1056/2020. وفي أواخر 2020، بدأ إضرابًا عن الطعام لمدة 53 يومًا؛ احتجاجًا على اعتقاله المطول دون محاكمة، إلا أنه أنهى الإضراب في 4 فبراير 2021؛ بسبب تدهور صحته والضغط الذي تمارسه سلطات السجن.

جلال البحيري اعتقل في 3 مارس 2018، واختفى لمدة أسبوع قبلما يظهر بتهم الإنتماء للإرهاب ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان وإهانة الجيش. وأثناء اختفائه تعرض للتعذيب والضرب. وفي 31 يوليو 2018، تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10.000 جنيه مصري؛ بسبب أشعاره وبتهمة إهانة العسكر ونشر أخبار كاذبة.

الدكتور وليد شوقي اعتقلته قوات الأمن من عيادته في القاهرة في 14 أكتوبر 2018 واختفى قسريًا لمدة ستة أيام. لاحقًا، ظهر شوقي في نيابة أمن الدولة، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بموجب القضية رقم 621/2018. في أغسطس 2020، أفرجت محكمة الجنايات عنه في هذه القضية. ورغم ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة لاحقًا باحتجاز شوقي بالاتهامات نفسها في القضية رقم 880/2020.

كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد سلط الضوء على «مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في مصر»، موضحًا أنه «في ظل ظروف معينة، يمكن أن يشكل السجن واسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية».

هناك عشرات الآلاف من الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في مصر؛ من بينهم نشطاء وشخصيات سياسية وصحفيين وطلاب ومحامين وموظفي منظمات المجتمع المدني ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج ونساء مؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الأفراد الذين ينتقدون الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الأسماء التالية هي لأفراد من بين المحتجزين تعسفًا، تم الحكم علي بعضهم، بينما يقبع غالبيتهم في الحبس الاحتياطي:

• عبد المنعم أبو الفتوح (سياسي).
• عبد الرحمن طارق موكا (مدافع عن حقوق الإنسان).
• أحمد علام (صحفي).
• أحمد عماشة (طبيب بيطري، ناشط بيئي، مدافع عن حقوق الإنسان ونقابي).
• أحمد بدوي.
• أحمد دومة (ناشط وكاتب)، محكوم عليه من قبل محكمة الجنايات.
• أحمد ماهر (ريجو).
• أحمد سبيع (صحفي).
• أحمد محيي.
• أحمد سمير السنطاوي، والمحكوم عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ.
• أحمد تمام (مدافع عن حقوق الإنسان).
• عائشة الشاطر (مدافعة عن حقوق الإنسان).
• علاء عبد الفتاح (مدوِّن ومدافع عن حقوق الإنسان)، محكوم عليه من محكمة طوارئ أمن الدولة.
• علاء عصام (مدافع عن حقوق الإنسان).
• عمرو إمام (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
• أنس البلتاجي.
• عمرو نوهان (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
• أيمن عبد المعطي (باحث).
• عزوز محجوب (محام).
• بهاء الدين إبراهيم (صحفي).
• بدر محمد (صحفي).
• دولت يحيى.
• عزت غنيم (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
• جعفر الزعفراني، محكوم عليه من محكمة الجنايات.
• جلال البحيري (شاعر)، محكوم عليه من محكمة عسكرية.
• هيثم محمدين (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
• حمدي الزعيم (صحفي).
• حنين حسام (صانعة محتوى على الإنترنت)، محكوم عليها من محكمة الجنايات.
• حسن بربري (مدافع عن حقوق الإنسان).
• حسن مصطفى.
• هشام عبد العزيز (صحفي).
• هشام فؤاد (صحفي)، محكوم عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ.
• حسام مؤنس (صحفي)، محكوم عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ.
• هدى عبد المنعم (مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية).
• حسام خلف.
• حسين خميس محمد شبل.
• إبراهيم عز الدين (مدافع عن حقوق الإنسان).
• إبراهيم متولي (محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان).
• إسماعيل الإسكندراني (صحفي)، محكوم عليه من محكمة عسكرية.
• خلود عامر.
• مروة عرفة.
• معتز عبد الوهاب (منتج).
• محمد عادل (مدافع عن حقوق الإنسان).
• محمد الباقر (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام)، محكوم عليه من محكمة طوارئ أمن الدولة.
• محمد القصاص (ناشط وسياسي).
• محمد إبراهيم رضوان «أوكسجين» (مدافع وصحفي/ مدون)، محكوم عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ.
• محمد محيي الدين.
• محمد سعيد فهمي (صحفي).
• محمد رمضان (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
• محمد صلاح (صحفي).
• مصطفى جمال.
• مودة الأدهم (صانعة محتوى على الإنترنت)، محكوم عليها من محكمة الجنايات.
• نرمين حسين (مدونة).
• عمر الشنيطي (اقتصادي).
• رضوى محمد فريد.
• صفوان ثابت.
• صلاح سلطان، ومحكوم عليه من محكمة الجنايات.
• سيف فطين (أستاذ الهندسة).
• سيد عبد اللاه (صحفي).
• سيف ثابت.
• توفيق غانم (صحفي).
• وليد شوقي (طبيب أسنان وناشط).
• زياد العليمي (سياسي ومحام حقوقي)، محكوم عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ.

أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن ظروف السجن اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية، وعدم القدرة على التواصل مع محامين، وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تؤدي أو تساهم في الوفيات أثناء الاحتجاز. وطالبوا السلطات المصرية بـ«معالجة أوضاع السجون على وجه السرعة وتغيير ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة، ورعاية طبية مناسبة».

في السياق ذاته، تتعرض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحجز من جانب السلطات، في ظل إفلات تام من العقاب. وقد أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مخاوف بشأن نقص التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تلبي احتياجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الشخصية للمرأة، والافتقار لآليات الإنصاف والمساءلة عن ضحايا العنف الجنسي، ونقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، واستخدام التفتيش الذاتي والحبس الانفرادي المطول كعقوبة.

في 12 مارس 2021، حثت 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصر على إنهاء اضطهادها للنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. وطالبوا مصر بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. كما حثت الدول مصر على إنهاء «ممارسة إضافة محتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء الحد القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة» (التدوير). ولكن بعد مضي عام، فشلت مصر في الاستجابة لهذه الدعوات.

في هذا السياق، نحث السلطات المصرية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وكذلك حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وكذا الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، ومن بينهم المحتجزين لفترة طويلة قبل المحاكمة دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ والتي تُعرف باسم «التدوير»، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وضمان إمكانية تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة؛ بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد -19؛
2. إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فورًا، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية بحق الأفراد المحتجزين تعسفيًا الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

كما نحث الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في مصر؛ وحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم.