آذار/مارس 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: جولة حول حرية التعبير، باستنادٍ إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة، من إعداد المحرر الإقليمي في آيفكس، نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
تصاعد التهديدات على الحريات الإعلامية في تونس؛ جرائم الإلكترونية وقمع في الأردن؛ استهداف اللاجئين السودانيين في مصر؛ مطاردة أفراد من مجتمع الميم بدون أي مساءلة؛ إطلاق سراح نازانين زغاري راتكليف في إيران؛ إطلاق سراح رائف بدوي في السعودية.
تصاعد التهديدات على الحريات الإعلامية في تونس
في 30 آذار/مارس، بعد ثمانية أشهر من تعليق عمل البرلمان في البلاد، حل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الهيئة التشريعية، عقب ساعات فقط من عقد أعضاء في البرلمان جلسة افتراضية عبر الإنترنت للتصويت على مشروع قانون يعكس “الإجراءات الاستثنائية” الصادرة منذ استيلائه على السلطة في تموز/يوليو. تم حظر تطبيقات الفيديو عبر الإنترنت مثل “زوم “و”مايكروسوفت تيم” في جميع أنحاء تونس خلال الجلسة الافتراضية على الإنترنت، حيث أجرى 123 مُشَرِعاً قانونياً التصويت، في نهاية المطاف، عبر منصة GoToMeeting” چو تو ميتينج“؛ وقد بدأت، منذ ذلك الحين، تحقيقات ضد أعضاء البرلمان الموقوف عن العمل بتهمة “التآمر على أمن الدولة“.
[ترجمة: نواب وصحفيون يؤكدون أنهم يواجهون مشاكل في استخدام @Zoom في #تونس. يتزامن ذلك مع جلسة برلمانية افتراضية عامة عبر الإنترنت ستُعقد لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد.]
في هذا السياق الاستبدادي المتصاعد الذي شهد تفكيك المؤسسات الرئيسية أو تهديدها، يواجه العشرات من النقاد والصحفيين الاعتقالات بسبب حريتهم في التعبير. في الشهر الماضي، سُجن الوزير السابق ورئيس نقابة المحامين، عبد الرزاق الكيلاني، بسبب خلاف بينه وبين ضباط الأمن الذين منعوه من الوصول إلى المستشفى في كانون الثاني/يناير. صرحت سلسبيل شلالي، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس: “بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة”.
علاوة على ذلك، تم اعتقال الصحفي خليفة القاسمي من راديو موزاييك، بعد أن رفض الكشف عن مصادر المعلومات في تقاريره الأخيرة حول اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في الإرهاب. أُفرج عن القاسمي في وقت لاحق، لكنه لا يزال يواجه تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
تكثفت جهود المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة، مع احتجاج إعلاميين على اعتقال الصحفيين وتقليص الحريات الصحفية، كما هددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإضراب في 2 نيسان/أبريل إذا لم تحقق الدولة مطالبها بعكس الرقابة وتدهور الأوضاع في قناة الوطنية الحكومية.
[ترجمة:”الصحافة ليست جريمة”؛ “الصحفي ليس إرهابيا” يهتف الصحفيون صباح اليوم أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (@TunisieSnjt أثناء احتجاجهم على الاعتقالات الأخيرة لزملائهم.]
#tunisia #تونس #حرية #PressFreedom
Video by @ShahdLina ]
في غضون ذلك، وفقًا لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس)، عضوة آيفكس، فإن صفحات فيسبوك الموالية للحكومة تقود حملات تشهير ضد القضاة التونسيين بشكل منهجي، متهمة أعضاء المعارضة بـ “الفساد الأخلاقي”. يصف محمد نجم، المدير التنفيذي لـسمكس، ما يرونه في البلاد بأنها “شبكات تعمل لصالح أصحاب النفوذ والسياسيين من أجل التشهير بمن ينتقدهم.”
الأردن: من قبل الجرائم إلى الجرائم الإلكترونية
في شهرٍ شهد اعتقال ما لا يقل عن 40 شخصًا في أعقاب أعمال شغبٍ في عدة مدن بشأن نتائج انتخابات المحافظات، شنت السلطات الأردنية أيضًا حملة قمع على الاحتجاجات قبل حدوثها.
في 29 آذار/ مارس، اعتقلت قوات الأمن 25 عضوا من نقابة المعلمين – أكبر نقابة عمالية في البلاد – في محاولة لمنع اعتصام مخططٍ له خارج وزارة الداخلية. في 24 آذار/ مارس، تم اعتقال ما لا يقل عن 40 من نشطاء الحراك الأردني من منازلهم لدرء أي احتجاجات مخططٍ لها لإحياء ذكرى الربيع العربي في البلاد.
كان خالد حسين، المتحدث باسم “حزب الشراكة والإنقاذ” الأردني المعارض، واحدًا من عشرات الذين تم استجوابهم بسبب احتمالية مشاركتهم في مظاهرة. “لم أكن حتى أخطط للاحتجاج، ولكن لمجرد أنهم توقعوا أن أشارك، اعتقلوني من أمام منزلي وانا في ملابس النوم. احتجزوني لمدة 12 ساعة، ولم أكن أعرف سبب اعتقالي أو التهم الموجهة لي … هذه عملية اختطاف وليست إجراءً قانونيًا “.
[ترجمة: القمع مستمر للمعارضة في الأردن
2020: اعتقلت بسبب مشاركتك في مظاهرة
2021: اعتقلت في طريقك للمشاركة في مظاهرة
2022: اعتقلت في منزلك بسبب نيتك للمشاركة في مظاهرة]
تم إطلاق سراح معظم هؤلاء الذين تم استجوابهم في نفس اليوم، ولكن ذلك لم يشمل أنس الجمل، الذي أعتُقِل ووجِهَت إليه تهم بارتكاب جرائم إلكترونية بسبب منشور على تويتر ينتقد فيه زعماء المنطقة. يُعد الجمل، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واحداً من عدة مستهدفين، مؤخراً، من قبل قانون الجرائم الإلكترونية سيئ السمعة في البلاد في الأسابيع الأخيرة، حيث احتُجز ستة صحفيين لفترة وجيزة في مطار عمان و / أو اتُهموا بارتكاب جرائم إلكترونية بسبب عملهم الصحفي ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي.
وفقاً إلى صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: “هذه الموجة من الاعتقالات والتهم الموجهة للصحفيين في غضون شهر مقلقة للغاية.” “يجب على السلطات الأردنية ألا تتسامح مع إساءة استخدام قوانين التشهير أو جرائم الإنترنت التي قد تؤدي إلى انتهاكات الشرطة.”
وفقًا للمعهد الدولي للصحافة (IPI)، فإن اعتقال الصحفيين مؤخرًا بسبب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي في البلاد قد سلط الضوء على التهديدات المتنامية لحرية الصحافة في الأردن، مع تجدد دعوات الصحفيين والجماعات الحقوقية لتعديل التشريع المثير للجدل لمنع المزيد من المضايقة والإيذاء.
بالإضافة على ذلك، فقد تم احتجاز داود كُتاب، رئيس تحرير عمان نت، لعدة ساعات في المطار بسبب مقال نشره، حيث يواجه اتهامات إثره؛ وقد أفاد كُتاب للمعهد الدولي للصحافة: “إن تقييد الصحفيين يعتبر إشارة سيئة بالنسبة لدولة تسعى إلى الإصلاح … لا يجوز أبدًا اعتقال أي صحفي أو سجنه بسبب ما ينشره.”
مصر: استهداف لاجئين سودانيين، وخطاب جديد في السجون المصرية على غرار النيوسبيك الأوروليه
اعتقلت الشرطة المصرية ما لا يقل عن 30 لاجئًا وطالب لجوء سودانيًا بشكل تعسفي خلال مداهمات في كانون الأول/ ديسمبر 2021 وكانون الثاني/ يناير 2022، لتنظيم احتجاجات على سوء معاملتهم، ولتظاهرة تضامنية مع المتظاهرين في السودان. بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، تعرض النشطاء المستهدفون للضرب والسخرة في منشأة أمنية.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للاجئين، مثل أي شخص آخر، الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي”. “على المدعي العام المصري التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية، وسوء معاملة اللاجئين، وطالبي اللجوء السودانيين”.
في غضون ذلك، وبطريقة أورويلية، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات أقرها البرلمان لقانون لتغيير مصطلح “السجون” إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”. بناءً على التعديلات التي أدخلت على العديد من أحكام قانون تنظيم السجون، أصبح “السجناء” الآن “نزلاء”، و “حراس السجون” أصبحوا “مديري مراكز إعادة التأهيل”.
استنكرت الجماعات الحقوقية التغييرات، واصفة إياها: “لا شيء سوى إجراءات تافهة تهدف إلى تقديم وهم بإصلاحات في سجون البلاد، مستوحاة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي في أيلول/سبتمبر 2021″.
التغييرات المتعمدة في اللغة لم تفعل شيئًا يذكر لإخفاء الظروف المروعة لنظام السجون في مصر؛ إذ يوجد آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان بسبب حريتهم في التعبير. سلطت المنظمات الحقوقية الضوء على قضايا عدد من النشطاء البارزين في السجون والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدون، علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر، الذين عانوا باستمرار من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذكرت: “تتم حماية لمسؤولين عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم من قبل سلطات الدولة حتى من أدنى مساءلة “.
[ترجمة: المئات من النساء والفتيات في #مصر ما زلن يعانين في السجون حتى يومنا هذا. إنهن يستحقون الثناء. في اليوم العالمي للمرأة، أود أن أؤكد لهؤلاء النساء أننا سنواصل سرد قصصه ، بغض النظر عن التكلفة.. #InternationalWomensDay #WomenSupportingWomen ]
“الكل تريدني أموت” – العراقيون يطاردون أفراد مجتمع الميم بدون أي مساءلة
حسب تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الحقوق العراقية إيرا كوير إن جماعات مسلحة في العراق “تختطف، وتغتصب، وتعذب، وتقتل” أفراد مجتمع الميم بدون أي محاسبة. وثق التقرير حالات الاختطاف، والقتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والاستهداف عبر الإنترنت، لمجتمع الميم من قبل الشرطة والجماعات المسلحة – وخاصة ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تخضع لسلطة رئيس الوزراء.
“يعيش أفراد مجتمع الميم من العراقيين في خوف دائم من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة بدون أي مساءلة، فضلاً عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية مما يجعل حياتهم غير صالحة للعيش”. صرحت رشا يونس، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، وأكملت “لم تفعل الحكومة العراقية شيئاً لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين”.
يشير التقرير إلى “دورة مستمرة من الإساءة، بما في ذلك نمط مطاردة أفراد مجتمع الميم بغرض ارتكاب أذى بحقهم، يصل إلى حد العنف الهيكلي ضدهم ” استناداً إلى مقابلات مع 54 عراقياً ممن نجوا من العنف والتمييز على أيدي جهات حكومية وغير حكومية بسبب تعبيرهم الجندري وتوجهاتهم الجنسية المفترضة. في معظم الحالات، اعتبرت الجماعات المسلحة أن تسريحات الشعر غير التقليدية جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تؤدي الموضة أو الأظافر الملونة إلى عقوبة الإعدام.
[ترجمة: في العراق، يواجه أفراد مجتمع الميم عنفًا مميتًا من قبل الجماعات المسلحة تحت إشراف الحكومة. يقول ياسر، رجل مثلي عراقي يبلغ من العمر 21 عامًا، إنه تلقى تهديدات بالقتل وابتزاز بسبب ميوله الجنسية. https://trib.al/DQYtYTz]
الرقابة الذاتية هي النتيجة الشائعة في هذا المناخ من الخوف، بحيث تبسط ذراعها لتغطي كل مجال من مجالات الحياة – من طريقة لباس الناس، والتحدث، والمشي، إلى استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
أدى مزيج من البنود “الأخلاقية” الغامضة في قانون العقوبات العراقي، وغياب التشريعات المناهضة للتمييز، وآلية الشكوى الموثوقة، إلى إعاقة قدرة واستعداد أفراد مجتمع الميم من العراقيين للإبلاغ عن الانتهاكات إلى الشرطة أو تقديم شكاوى ضد وكلاء إنفاذ القانون. قالت المنظمات الحقوقية: “لقد خلق ذلك بيئة يمكن فيها للجهات الحكومية المسلحة، بما في ذلك الشرطة، أن تسيء إلى أفراد مجتمع الميم والإفلات من العقاب”.
تسود ثقافة الإفلات من العقاب هذه في السجون العراقية، حيث قام عضو آيفكس، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، مؤخرًا، بفحص استمرار ممارسة التعذيب في “بعض السجون الأكثر ترويعا في العالم”. في تقرير جديد، وثقت المنظمة الحقوقية أكثر من اثنتي عشرة حالة تعذيب داخل السجون العراقية، وسلطت الضوء على كيف أفضى غياب الإجراءات الحكومية الفعالة لمحاسبة الجناة إلى استمرارهم في تعذيب السجناء، سواء أدينوا أم لا. ”
باختصار
إيران: في خبر جيد، تم الإفراج عن المواطنتين الإيرانيتين-البريطانيتين المحتجزتين، نازانين زغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري خلال الشهر الماضي. خلال مؤتمر صحفي في المملكة المتحدة، قالت نازانين إنها مغمورة في لم شملها مع زوجها وابنتها، في نفس الوقت الذي سلطت فيه الضوء على محنة مزدوجي الجنسية الآخرين الذين ما زالوا قابعين في السجون الإيرانية بسبب مزاعم مختلفة للعمل على تقويض النظام.
يشمل ذلك الناشط البيئي الإيراني الأمريكي البريطاني، مراد طهباز، الذي أدين في إيران بتهم زائفة تتعلق بالأمن القومي، مما أدى إلى إضرابه عن الطعام لمدة أسبوع في آذار/ مارس، بعد أن أنهت السلطات الإفراج المؤقت عنه بشكل مفاجئ. طهباز وزملاؤه من مجموعة بيئية محلية، مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية، محتجزون منذ كانون الثاني/ يناير 2018، بتهمة استخدام مشروع بيئي كغطاء للتجسس.
في نفس الوقت، انضمت آيفكس إلى 55 منظمة حقوقية في دعوة السلطات الإيرانية إلى سحب مشروع قانون صارم ينتهك الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية لمستخدمي الإنترنت في البلاد. قالت المنظمات الحقوقية، التي أعربت عن قلقها إزاء مصير مشروع القانون الذي “يقف على نزوة لجنة صغيرة تسعى إلى التحايل على حقوق بلد بأكمله “.
المملكة العربية السعودية: رحبت مجموعات حقوقية بالإفراج عن المدون السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان، رائف بدوي، بعد أن أنهى عقوبته البالغة 10 سنوات فيما يتعلق بحرية التعبير على الإنترنت. لا يزال بدوي يواجه حظر سفر لمدة 10 سنوات، وحظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 266.600 دولار أمريكي).
قطر: قالت هيومن رايتس ووتش قبل مؤتمر فيفا الثاني والسبعين في الدوحة في 31 آذار/ مارس “على الصحفيين، واتحادات كرة القدم، والمشجعين، وغيرهم، الضغط على مسؤولي الفيفا والسلطات القطرية بشأن حقوق الإنسان في دولة الخليج، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، والنساء، والمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية”. طرحت المجموعة الحقوقية عشرة أسئلة مهمة، بما فيها الخطوات التي اتخذها الفيفا لحماية حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم في قطر، وما إذا كان الصحفيون سيواجهون أي قيود أثناء تغطيتهم في قطر.
البحرين: في خضم جهود الحكومة المستمرة لتبييض سجل البلاد الحقوقي السيئ عن طريق الرياضة، تواصل الجماعات الحقوقية لفت الانتباه إلى محنة سجناء الرأي البحرينيين، بمن فيهم المدافع الحقوقي البارز، عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس؛ وقد عانى كلاهما من حالة صحية حرجة في الأسابيع الأخيرة بسبب الإهمال الطبي والإضراب عن الطعام. سلطت عضوة آيفكس، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الضوء على وجوب إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط قبل الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
صرّح حسين عبد الله، وهو المدير التنفيذي لـمؤسسة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن:” ظروف البحرين في الوقت الرّاهن تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلاً”، وأضاف: ” في حال لم تتحسن الظروف بسرعة، ستُشَكّل انتخابات عام 2022، مرة أخرى، خدعة تقترفها حكومة البحرين بحق الشعب البحريني، وستختفي أي واجهة ديمقراطية في البحرين”.
جدير بالملاحظة
مشاهد الجريمة الرقمية: يفحص تقرير جديد صادر عن أرتكل 19 دور الأدلة الرقمية في تحديد، ومضايقة، واضطهاد أفراد مجتمع الميم في مصر، ولبنان، وتونس. يُظهر التقرير أن اعتماد الشرطة على الأدلة الرقمية المأخوذة من الأجهزة الشخصية هو “دلالة وتطور موازٍ لتكثيف جهود الشرطة ضد الكوير”.
ثورات غير مكتملة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يبرز تقرير جديد من مبادرة نوبل للمرأة 15 قائدة نسوية، ومدافعة عن حقوق الإنسان من المنطقة – يشاركن أفكارهن حول النضال من أجل حقوق المرأة في العقد الذي أعقب الانتفاضات العربية. يقدم تقرير ثورة غير مكتملة لمحة عامة عن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان، ويوثق التكتيكات المستخدمة لإسكاتهن، والاستراتيجيات التي يستخدمنها للمقاومة والتحمل. في التقرير، شددت نضال السلمان، القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضوة آيفكس، التهديدات التي تواجهها الناشطات البحرانيات، بما في ذلك حظر السفر، والاستجواب، والمراقبة، وحملات التشهير، والاعتقالات.
لا يوجد لدينا مساحة مدنية؛ لا توجد وسائل إعلام مستقلة؛ لا مجتمع سياسي؛ ليس لدينا حتى مساحة محسوسة وخاصة للعمل؛ لا يمكننا تنظيم أحداث أو استضافة نساء أخريات؛ ولا يُسمح حتى بالتجمعات الصغيرة لأن حتى تلك التجمعات تحتاج إلى إذن من الحكومة. الاحتجاجات الوحيدة التي تحدث الأن هي احتجاجات غير قانونية، لأن جميع الاحتجاجات غير قانونية. – نضال السلمان
