الأردن: الحرية للناشطة الأردنية سمية أبو نبعة

بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022، قررت محكمة شمال عمان تمديد توقيف المدافعة عن حقوق الإنسان سمية أبو نبعة أسبوعاً إضافياً في سجن الجويدة في العاصمة عمّان. قال عضو “لملتقى الوطني للدفاع عن الحريات” محامي حقوق الإنسان مالك أبو عرابي، إن “الأجهزة الأمنية أحضرت الناشطة وهي مقيدة الأيدي والأرجل، ووسط حراسةٍ أمنيةٍ مشددة.” مضيفا بقوله، “القاضي رفض تقديم طلب كفالة لإخلاء سبيل الناشطة أبو نبعة، وطلب تأجيل تقديم الطلب حتى الأسبوع المقبل.”

تم اعتقال ناشطة حقوق الإنسان أبو نبعة الأسبوع الماضي في 26 يوليو/تموز 2022 بعد أن تم استدعائها بحجة وجود شكوى ضدها، حيث تمّ عرضا على مدعي عام شمال عمان الذي قرر توقيفها أسبوعا في سجن ماركا بتهمة اشاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة. يرتبط التوقيف بمنشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل طالبة التمريض إيمان رشيد، 21 سنة من العمر، التي تم قتلها بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022 داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت  في نفس اليوم على موقعها الإلكتروني أن، “البحث عن القاتل مازال جارياً.” ومنعت النشر حول القضية، لكنها أعلنت في 26 يونيو/حزيران وفاة قاتل الفتاة بعد إطلاقه النار على نفسه.

تواجه الناشطة الأردنية، أربع اتهاماتٍ، هي “إذاعة أخبار كاذبة في الخارج بموجب المادة 132 من قانون العقوبات، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، وذم هيئة رسمية بموجب المادة 191 من قانون العقوبات، وكتابة خطابات بقصد إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، بموجب المادة 150 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى نشر وثائق محظور نشرها.”

أعلنت أبو نبعة منذ اعتقالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وسط مطالباتٍ برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح سمية ومعتقلي/ات الرأي.

تحت وسم “#الحرية_للناشطة_سمية” أطلق/ت ناشطون/ات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للتضامن معها، استنكروا من خلالها استمرار الاعتقالات المرتبطة بانتهاك السلطات لحرية التعبير.

 التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:

１- إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان سمية أبو نبعة دون قيد او شرط؛

２- احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني؛

３- احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

４- تطبيق واحترام قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والمعروفة بقواعد بانكوك ٢٠١٠ وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).