تطالب 15 منظمة حقوقية ملك البحرين بإطلاق سراح الأكاديمي المسجون، السنكيس، الذي لا يزال محرومًا من الرعاية الصحية الكافية.
تم نشر هذا التقرير أولًا على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
إلى: ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن حمد
صاحب الجلالة وسمو الأمير،
تحية طيبة وبعد،
نحن، الموقعون أدناه، نكتب إليكم بخصوص الدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو أكاديمي وناشط ومدون مسجون في البحرين، تشهد صحته تدهورًا متسارعًا. إننا نحثكم بكل احترام على تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، ولحين ذلك، ضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتوصيل كتابه الذي ألفه في السجن إلى أسرته.
يقضي عبد الجليل السنكيس، 60 عامًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات سلمية مطالبة بالإصلاح الديمقراطي في البحرين عام 2011. وقد سُجن منذ ما يقرب من 12 عامًا لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، وتجاوزت الآن مدة عدم تناوله الطعام الصلب الـ 400 يوم. ويساورنا قلق عميق إزاء حالته الصحية الراهنة، بعدما انخفض مستوى السكر في دمه للغاية. ويساورنا القلق بشكل خاص من أن تسليم العديد من الأدوية الضرورية الموصوفة له قد تأخر أو رُفض في تجاهل صارخ لأوامر أطبائه، بما في ذلك حبوب ضرورية لنظامه العصبي ووظائف جسمه، وقطرات العينين.
يُعاني السنكيس متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى متعددة، بما في ذلك صداع شديد على فترات متقطعة، ومشكلة بالبروستاتا، والتهاب في مفصل كتفه، وحالات الرعشة، والخدر، وتراجع البصر.
في يناير/كانون الثاني 2022، طلب طبيب الأعصاب المتابع لحالته فحصه بالأشعة المقطعية، لكن السلطات رفضت طلب إجراء الفحص في مجمع السلمانية الطبي، الذي تديره وزارة الصحة. وبدلًا من ذلك، تُصر السلطات على إجراء الفحص في مستشفى الملك حمد الجامعي، حيث لا يُعتقد أنه سيحصل على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب. لا سيما أنه لم يتم إبلاغه بعد بنتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي لكتفه الذي تم إجراؤه له هناك في أكتوبر/تشرين الأول 2021. هذا التأخير يعد بمثابة فشل متعمّد في توفير الرعاية الصحية وخرق لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي. ونظرًا لهشاشة وضعه، ومشاكله الصحية الموجودة مسبقًا، فإن حرمانه هذا من الرعاية الصحية يُعرّض حياته للخطر وقد يؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه. لذلك، نطالب الحكومة بضمان تزويده فورًا بالرعاية الصحية الكافية.
جاء إضراب السنكيس عن الطعام ردًا على مصادرة سلطات السجن لكتابه عن اللهجات العربية البحرينية الذي أمضى أربع سنوات في إجراء البحوث المتعلقة به وكتابته بخط اليد.
ففي 18 يوليو/تموز 2021، نقلته السلطات من سجن جو إلى مركز كانو الصحي، حيث لا يزال محتجزًا. وفي الشهر نفسه، أعلن الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية البحرينية أنه لا يمكن تسليم كتابه إلى أسرته حتى يتم اتخاذ “قرار قانوني” بشأن محتوياته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، صدر قرار قانوني أوضح الطبيعة غير السياسية للكتاب، لكن السلطات الحكومية لم تُعد الكتاب بعد إلى عائلته. وفي مارس/آذار 2022، زار ممثل عن الأمين العام للمظلمات السنكيس، واستعرض مزاعم لا أساس لها حول محتوى الكتاب، وطلب منه تعديل الكتاب وإعادة إرساله إلى السلطات لمراجعته.
في يوليو/تموز 2022، كررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوتها لحكومة البحرين بالإفراج عن السنكيس إلى جانب مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان سجنوا ظلمًا، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل. وفي 13 أغسطس/آب، الجاري (بعد 401 يوم من إضراب السنكيس عن الطعام) تمر ذكرى مرور 12 عامًا على اعتقال السنكيس لأول مرة في 2010، تخلله إطلاق سراحه لوقت قصير دام 21 يومًا في أوائل عام 2011، ثم أعيد اعتقاله في 17 مارس/آذار 2011 أثناء الانتفاضة.
ندعوكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورًا دون قيد أو شرط. كما نحثكم على ضمان حصوله على أدويته دون تأخير وحصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، بما في ذلك مبادئ السرية والاستقلالية والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ندعوكم إلى ضمان تسليم كتابه فورًا إلى أسرته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
خلفية
لدى عودته من لندن مع عائلته، ألقي القبض على الدكتور السنكيس في مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب 2010. ويمكن الاطلاع على سرد مفصل لمزاعم تعذيبه في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر في 1 سبتمبر/أيلول 2010، جاء فيه:
“السنكيس، الذي قضى الأيام الخمسة عشر الماضية رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، قال إنه تعرض لتقييد اليدين وتعصيب العينين طوال الوقت. وقال السنكيس إن آسريه ضربوه على أصابعه بأداة صلبة، وصفعوه وجذبوا وقرصوا حلمتيه وأذنيه بملاقط”.
عندما اندلع الربيع العربي في البحرين، أفرجت السلطات الحكومية عن السنكيس في 24 فبراير/شباط 2011. ولكن سرعان ما أعيد اعتقاله بعد 21 يوم، في 17 مارس/آذار 2011. ومنذ ذلك الحين، ظل السنكيس رهن الاحتجاز التعسفي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وثّقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقرير لها أنَّ الشرطة أخضعت الدكتور السنكيس للضرب كل ليلة لمدة شهرين أثناء احتجازها له في الحبس الانفرادي. وقالت اللجنة إنَّ السلطات استهدفت إعاقته بمصادرة عكازيه، وبجعله “يقف على ساق واحدة لفترات طويلة” وبدفع عكازه “في أعضائه الجنسية”. كما وجدت اللجنة أن السلطات هددته “بالاغتصاب وتعرّض لتعليقات جنسية صريحة عن زوجته وابنته”.
