يلخص الدليل الصادر في 42 صفحة، "قطر: كأس العالم "فيفا" 2022 - دليل حقوق الإنسان للمراسلين"، مخاوف هيومن رايتس ووتش المرتبطة باستعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم واستضافتها البطولة، يكشف المشاكل الأوسع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في البلاد.
نشر هذا المقال أولًا على هيومن رايتس ووتش
يركز هذا الدليل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الوافدين والإصلاحات المطلوبة
(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “كأس العالم فيفا 2022” تأتي بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الوافدين وحقوق الإنسان في قطر، وذلك تزامنا مع نشر “دليل المراسلين” لدعم الصحفيين الذين يغطون البطولة، التي ستقام من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
يلخص الدليل الصادر في 42 صفحة، “قطر: كأس العالم “فيفا” 2022 – دليل حقوق الإنسان للمراسلين“، مخاوف هيومن رايتس ووتش المرتبطة باستعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم واستضافتها البطولة، يكشف المشاكل الأوسع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في البلاد. يصف الدليل أيضا سياسات الفيفا الحقوقية وكيف يمكن للهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم التصدي بفعالية أكبر للانتهاكات الجسيمة في قطر وتخفيف أضرارها.
قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “تستقطب كأس العالم اهتماما هائلا من الإعلام الدولي والمشجعين، لكن الجانب المظلم من البطولة يلقي بظلاله على كرة القدم. يتوقف إرث كأس العالم 2022 على ما إذا كانت قطر والفيفا ستتصديان لوفاة العمال الوافدين الذين بنوا البطولة، وتنفذ الإصلاحات العمالية الأخيرة، وتحمي حقوق الجميع في قطر، وليس فقط الزوار من المشجعين واللاعبين”.
يُتوقع أن يزور قطر أكثر من 1.2 مليون زائر دولي لمشاهدة البطولة التي تضم 32 فريقا، إضافة إلى العديد من قادة كرة القدم الحكوميين والعالميين. سيغطي آلاف الصحفيين الحدث الذي يقام مرة كل أربع سنوات، وسيشاهده مليارات المشجعين على التلفزيون. شركاء الفيفا والجهات الراعية سيجنون أرباحا مالية من الحدث ويروّجون له على نطاق واسع.
منحت الفيفا قطر حق تنظيم البطولة عام 2010، دون بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان ولم تضع أي شروط لحماية العمال الوافدين اللازمين لتشييد البنية التحتية الضخمة. كما تقاعست الفيفا عن دراسة بواعث القلق الحقوقية المتعلقة بالصحفيين، أو التمييز المنهجي الذي تواجهه النساء ومجتمع الميم وغيرهم في قطر. تبنت “الفيفا” عام 2017 سياسة لحقوق الإنسان، وتعهدت باتخاذ “تدابير لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، قائلة: “ستتخذ الفيفا التدابير المناسبة لحمايتها، بوسائل تشمل استخدام نفوذها على السلطات المختصة”.
حقوق العمال الوافدين
كان ينبغي للفيفا أن تدرك أنه بسبب افتقار قطر إلى البنية التحتية اللازمة لكأس العالم، ستكون هناك حاجة إلى ملايين العمال الوافدين لتشييدها وخدمتها. وشمل ذلك ثمانية ملاعب، وتوسيع المطار، ومترو جديد، وفنادق عدة، وبنية تحتية رئيسية أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت 220 مليار دولار أمريكي.
ليست الفيفا مسؤولة عن عمال الملاعب فحسب، وهم أقلية من إجمالي القوى العاملة الوافدة التي يخضع أصحاب عملها لمعايير أعلى لظروف مكان العمل، بل وعن عمال بناء وخدمة مشاريع التحضير للبطولة وتسليمها، بما في ذلك النقل، والإقامة، والأمن، والتنظيف، وتنسيق المساحات.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحذيرات المتكررة من جانب العمال أنفسهم ومنظمات المجتمع المدني، تقاعست الفيفا عن فرض شروط قوية لحمايتهم وأصبحت عاملا ممَكّنا لسوء المعاملة الواسعة التي عانى منها العمال، منها رسوم التوظيف غير القانونية، وسرقة الأجور، والإصابات، والوفيات.
تتحمل الفيفا مسؤولية تحديد هذه الانتهاكات ومعالجتها وفقا لـ “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، التي اعتمدتها الفيفا في نظامها الأساسي عام 2016، وسياستها الحقوقية التي تبنتها العام 2017. كما تتمتع الفيفا بموارد كافية للتعويض، إذ من المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم 2022 إيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار.
جاءت الإصلاحات العمالية الرئيسية التي أدخلتها السلطات القطرية متأخرة أو نُفّذَت بشكل ضعيف لم يُفِد الكثير من العمال.
في مايو/أيار، ضغطت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية، والنقابات العمالية، وروابط المشجعين على “الفيفا” والسلطات القطرية في رسالة مفتوحة مشتركة وحملة لتقديم تعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها العمال، بما فيها التعويض المالي عن سرقة الأجور أو الإصابات، ولعائلات المتوفين.
حقوق المرأة
في تقرير في العام 2021، وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تفرض القوانين، واللوائح، والممارسات القطرية قواعد ولاية الأمر التمييزية، التي تمنح الرجل السلطة وتحرم المرأة من الحق في اتخاذ قرارات مهمة بشأن حياتها. تُجبَر النساء في قطر على الحصول على إذن من ولاة أمرهن الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بمنح حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر إلى الخارج حتى سن معينة، والحصول على أشكال معينة من الرعاية الصحية الإنجابية.
يجرّم قانون العقوبات القطري جميع أشكال الجنس خارج الزواج، مع أحكام تصل إلى السَّجن سبع سنوات. أما لو كانوا مسلمين، فقد يُحكَم عليهم أيضا بالجلد أو الرجم. تتعرض النساء للملاحقة القضائية بشكل غير متناسب، لأن الحمل يشكل دليلا على ما يسمى بالجريمة، ويمكن اعتبار الإبلاغ عن الاغتصاب بمثابة اعتراف. غالبا ما تتجاهل الشرطة النساء اللواتي يبلغن عن مثل هذا العنف، وتصدق بالمقابل زعم الرجال أن الممارسة الجنسية تمّت بالتراضي. كما تكفي أي إشارة إلى أن المرأة كانت تعرف الرجل لمقاضاتها.
يُطلب من النساء إبراز شهادة زواج للحصول على أشكال معينة من رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك فحوصات الأمراض المنقولة جنسيا والوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية. كما لا يمكنهن الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة.
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الهيئة القطرية المنظمة لكأس العالم، “اللجنة العليا للمشاريع والإرث”، لـ هيومن رايتس ووتش إنها ستوفر ملاجئ وعيادات للدعم النفسي، والرعاية الصحية، والطب الشرعي، والدعم القانوني لضحايا الانتهاكات خلال كأس العالم.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الفيفا لـ هيومن رايتس ووتش إن “الفيفا واثقة من تمتع المرأة بحق الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك أي رعاية مرتبطة بحمل محتمل، بغض النظر عن الظروف ودون طرح أسئلة حول الحالة الاجتماعية”. وأضافت الهيئة العالمية: “حصلت الفيفا على تأكيدات بأن النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء لن يواجهن أي أسئلة أو اتهامات بشأن العلاقات الجنسية بالتراضي خارج الزواج ويجب ألا يخشَيْن أي تداعيات من أي شكل على هذا الأساس”.
حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماع (مجتمع الميم)
يعاقب قانون العقوبات القطري العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال فوق سن 16 عاما بالسَّجن حتى سبع سنوات (المادة 285). كما ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات (المادة 296) على كل ذكر “حرض” أو “أغرى” ذكرا آخر على “ارتكاب فعل اللواط أو الفجور”. تُفرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات (المادة 288) على أي شخص يمارس علاقات جنسية بالتراضي، يمكن أن تنطبق على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين النساء أو الرجال، أو الشركاء من جنسين مختلفين.
في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت هيومن رايتس ووتش نتائج بحث مفادها أن قوات “الأمن الوقائي” القطرية، التابعة لوزارة الداخلية، اعتقلت تعسفا ستة أفراد من مجتمع الميم وأساءت معاملتهم، بما في ذلك الضرب المبرح والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز. كشرط للإفراج عنهن، اشترطت قوات الأمن أن تحضر المحتجزات الترانس (النساء العابرات جندريا) جلسات علاج تحويل التوجه الجندري والسلوك الجنسي في مركز حكومي لـ “دعم الصحة السلوكية”. قال أشخاص من مجتمع الميم قابلناهم إن إساءة معاملتهم حدثت مؤخرا في سبتمبر/أيلول، حتى عندما خضعت الحكومة لتدقيق شديد عشية كأس العالم بسبب معاملتها لأفراد مجتمع الميم. وصف سفير كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في مقابلة تلفزيونية في نوفمبر/تشرين الثاني المثلية الجنسية بأنها “ضرر في العقل”.
حرية التعبير وحرية الصحافة
يجرم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير، وإهانة علم قطر، والإساءة إلى الدين، بما في ذلك الرِدة، والتحريض على “قلب نظام الحكم”. ينص قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام 2014 على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف ريال قطري (137 ألف دولار أمريكي) لأي شخص يُدان بنشر “أخبار غير صحيحة” على الإنترنت، دون تعريف ما هي هذه الأخبار، أو “تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية”، أو “تعدى على الغير بالسب أو القذف”. اعتُقل بعض الصحفيين الدوليين أثناء عملهم في قطر، وأجبروا على الاعتراف، وأُتلف عملهم.
قالت ووردن: “ما زال لدى قطر، والفيفا، والجهات الراعية فرصة لإنقاذ إرث البطولة عبر معالجة انتهاكات حقوق الوافدين المرتبطة بكأس العالم وتبني إصلاحات لتحسين حماية النساء، ومجتمع الميم، والوافدين – ليس فقط خلال كأس العالم، بل وبعده. يمكن للصحفيين المساعدة في تسليط الضوء على هذه القضايا الهامة”.
