تطالب آيفكس وجماعات حقوقية بالإفراج عن نشطاء الإنترنت، أسامة خالد وزياد السفياني، وآخرين حُكم عليهم بتهمة النشاط على الإنترنت.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان
يطالب كلٍ من أكسس ناو، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة المادة 19، جلوبال فويسز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وآيفكس بالإطلاق الفوري لسراح الطبيبين والناشطين السعوديين اللذين تم توقيفهما عام 2020 بسبب تحريرهما لويكيبيديا، وقد تم الحكم على أحدهما، وهو أسامة خالد، بالسجن لأكثر من 30 عامًا.
تم الحكم على أسامة خالد وزياد السفياني، وهما طبيبان شابان معروفان بنشاطهما التطوعي في ويكيبيديا العربية على مدى العقد الماضي، بالسجن في المملكة العربية السعودية لمساهمتهما في الموسوعة الحرة، التي يديرها متطوعون، حيث قام خالد بتحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول. تم اعتقالهما في صيف 2020، عندما كانت المملكة العربية السعودية في فترة إغلاق بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة خمس وثماني سنوات على التوالي قبل أن يتم تغليظ الحكم الصادر ضد خالد إلى 32 عامًا عند استئنافه الحكم. لا يُعرف الكثير من التفاصيل عن أيٍ من القضيتين.
نقلت القسط أول خبر عن اعتقال خالد والحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2022. تزامن خبر سجنه المطول مع أنباء قضية أخرى تم فيها الحكم بالسجن لمدة 50 عامًا على الناشطين العشائريين، عبد الإله الحويطي وعبد الله دخيل الحويطي، لاعتراضهما على تهجيرهم القسري من أراضيهم لبناء مدينة نيوم الخيالية.
إن أسامة خالد هو أحد أكثر النشطاء المعروفين بمناصرتهم لحرية الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وقد ذكر في صفحته على ويكيبيديا أن عمله كجزء من ويكيبيديا كان له تأثير كبير على حياته، وأن الدفاع عن هذه الحرية والترويج لها كان من أولوياته.
لسوء الحظ، فإن حرية الإنترنت بالمملكة العربية السعودية قد بلغت أدنى مستوياتها وزاد نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. بذلت السلطات السعودية جهودًا كبيرة ليس فقط لتعزيز سيطرتها على الإنترنت، ولكن أيضًا لإسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
ومع أن قضيتيْ خالد والسفياني مقلقتان للغاية، إلا أنهما ليستا حادثتين منعزلتين. ففي الواقع، هما مثالان لاتجاهٍ جديد مثير للقلق، حيث بدأت السلطات السعودية في إصدار أحكام طويلة للغاية ضد عديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو كذلك بسبب الانتقادات السلمية لسياسة الحكومة. كذلك، هناك قضيتان إضافيتان هما قضيتي المدافعتين عن حقوق المرأة، سلمى الشهاب ونورا القحطاني، اللتين حكم عليهما بالسجن لمدة 34 و45 عامًا على التوالي بسبب أنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان على تويتر.
“نشعر بالحزن والقلق الشديد إزاء هذه الاعتقالات والأذى الذي سببته لحرية وسلامة أسامة خالد وزياد السفياني. تشترك المؤسسة في اعتقادٍ مشترك مع مجتمعات المتطوعين في ويكيميديا حول العالم بأن الوصول إلى المعرفة هوضمن حقوق الإنسان.” هذا ما أبلغت به مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تدير ويكيبيديا، المنظمات الستة الموقعة.
تدعو أكسس ناو، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة المادة 19، جلوبال فويسز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وآيفكس، إلى الإفراج الفوري عن ناشطيْ الإنترنت، أسامة خالد وزياد السفياني، اللذين يرتبط اعتقالهما التعسفي ومحاكماتهما الجائرة بنشاطهما السلمي على الإنترنت.
تدعو كذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الست، السلطات في المملكة العربية السعودية إلى احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
