تنضم آيفكس إلى الدعوات التي تطالب السلطات بإسقاط التهم الموجهة للصحفيات، ووقف حملة القمع التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة.
نشر أولًا على مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه قرار النيابة العامة، إحالة ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، هن بيسان كساب، ورنا ممدوح، وسارة سيف الدين، إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، في اتهامهن بالإساءة إلى نواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها.
وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، نقلًا عن مصادر داخل حزب الأغلبية الموالي للسلطات حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.
وعلى خلفية تلك البلاغات، استدعت النيابة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ الصحفيات الثلاث بالإضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن فيما لا يقل عن ٥٠٠ بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب من محامي الصحفيات، في القضية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ تحقيقات استئناف القاهرة. وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى ٨٠٠ بلاغ.
أسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.
وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها ٢٠ ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات. ولكن لم تنته هذه البلاغات، إذ فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلانهن خلال أيام مختلفة في فبراير ٢٠٢٣ بإحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به.
فقد تقدم أحد المواطنين بهذا البلاغ في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، اتهم فيه الصحفيات بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن وفعل ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري في ٢٢ مارس الجاري طعن مدى مصر ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص الموقع رغم استيفائه لشروط الترخيص والتقدم بطلب الحصول عليه منذ أكثر من أربع سنوات.
تأتي تلك الإجراءات ضد موقع مدى مصر في إطار الهجمة المستمرة على وسائل الإعلام المستقلة وترهيب الصحفيين والصحفيات لمنعهن من تأدية عملهم/ن بحرية. وتشمل هذه الهجمة استمرار حجب المواقع الصحفية، وحبس الصحفيين، وعدم الترخيص للمواقع الصحفية، ما يؤكد على عدم جدية السلطات المصرية فيما تعلنه من نوايا تتعلق بتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات العامة.
إن المنظمات الموقعة أدناه وهي تدين ملاحقة حزب مستقبل وطن قضائيا لموقع مدى مصر بدلا من طلب حق الرد ونشر وجهة نظر الحزب حول ما ورد في التقرير، فإنها تدين تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات والتي تضع مزيدًا من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها. وتطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات القضائية بغلق التحقيقات في كل القضايا والبلاغات ضد موقع مدى مصر وصحافيها وإسقاط التهم عنهن. كما يجب أن يمنح المجلس لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.
