يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى إنهاء جميع أشكال القمع والعنف التي لا تزال تمارس بشكل شائع ضد النساء.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
يُعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على سلامة ورفاهية مدافعة حقوق الإنسان نوف المعاضيد التي عادت إلى بلدها بعد تأكيدات من السلطات القطرية بأن حقوقها لن تُنتهك.
بتاريخ 18 مارس/آذار 2023، نشرت المعاضيد على شبكات التواصل الاجتماعي وبضمنها حسابها على تويتر، الذي تتصدره العبارة التالية، “الغبية التي عادت إلى بلدها”، عددًا من التسجيلات المصورة التي تؤكد تعرضها لانتهاكات واسعة لحقوقها المدنية والإنسانية على يد السلطات وفي مقدمتهم جهاز أمن الدولة السيء الصيت، والمعروف بعمله خارج الأطر القانونية وباستخدامه للقضاء القطري كأداة لاستهداف المواطنين الأبرياء. لقد ظهرت في هذه التسجيلات نحيفة، باكية ومتوترة، وقد ظهرت عليها أعراض الكآبة الشديدة.
في أحد هذه التسجيلات تشبه ما يجري في بلادها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بذلك الذي يحصل في كوريا الشمالية. وفي تسجيل آخر نادت السلطات بقولها، “إذا كنتم تكرهونني فلم لا تسمحوا لي بالرحيل ولم تنتقموا مني.” في تسجيل ثالث تقول، “أنا الآن عرفت لماذا هربت؟ لأن المكان نتن.” أما في تسجيلٍ خطير رابع فهي توضح وهي تبكي بمرارة كيف أنها عندما طلبت رفع منع السفر عنها قام بعض منتسبي جهاز أمن الدولة بابتزازها، والطلب منها القدوم لملاقاتهم، وعندما سألتهم إن كان المكان مكاتبهم ليجيبوها أنه، “مكانٍ ثانٍ.”
بتاريخ 06 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نشرت المعاضيد على حسابها في إنستغرام فيديو أوضحت فيه تفاصل عودتها إلى العاصمة الدوحة في 30 سبتمبر/أيلول 2021. في 04 أغسطس/آب 2020، تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن كيفية هروبها من قطر إلى بريطانيا عبر أوكرانيا والذي حصل بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب العنف الذي واجهته من قبل أسرتها وفشل السلطات في تقديم الحماية لها. حال وصولها إلى بريطانيا قامت بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي فيها والذي قامت بسحبه قبل عودتها.
قدمت المعاضيد نفسها خلال فترة إقامتها في بريطانيا كمدافعة عن حقوق المرأة القطرية وأوضحت كيف أن ولاية الرجل تمنع النساء من العمل أو السفر إلا بموافقته، وكذلك تحدثت عن ضحايا العنف الأسري من النساء الذين تم تركهم بلا حماية تُذكر.
يُطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بتقديم الأدلة الكافية التي تؤكد سلامة مدافعة حقوق الإنسان نوف المعاضيد، وعليها ايضًا احترام حقوقها المدنية والإنسانية، وبضمنها السماح لها بمغادرة البلاد مرة أخرى إن رغبت في ذلك. على جهاز أمن الدولة الكف عن انتهاك الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين الأبرياء وبضمنهم المعاضيد نفسها.
يجب على الحكومة القطرية إنهاء جميع أشكال القهر والتمييز والعنف التي لا تزال تمارس بشكل شائع ضد المرأة، وإعطاء المرأة الفرصة الكاملة للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر لجميع أفراد المجتمع في قطر.
