السعودية: على «مايكروسوفت» تعليق خطط مركز البيانات

تنضم آيفكس إلى مجموعات حقوقية في تسليط الضوء على الخطر الكبير المترتب على حقوق الإنسان والخصوصية، التي قد تنتج عن مركز البيانات السحابي الجديد في البلاد

نشر أولًا على هيومن رايتس ووتش.

أظهروا تدابير حماية حقوق الإنسان أو أوقفوا الاستثمار

قالت 18 مجموعة حقوقية اليوم إنه يتعيّن على “مايكروسوفت” تعلّيق خططها للاستثمار في مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية إلى أن تُبيّن الشركة كيف ستخفف الانتهاكات الحقوقية المحتملة. قالت المجموعات الحقوقية إن هناك خطرا كبيرا من أن تتمكن السلطات السعودية من الوصول إلى البيانات المخزنة في مركز البيانات السحابية الخاص بـ مايكروسوفت، ما يشكل تهديدات فريدة ومباشرة لحقوق الإنسان والخصوصية.

السجل الحقوقي المزري للحكومة السعودية، وتاريخها في مجال اختراق منصات التكنولوجيا للتجسس على النشطاء الحقوقيين، ونشر برامج مراقبة إلكترونية معقدة – منها برمجيات التجسس – ضد المعارضين، والأحكام الغامضة والفضفاضة في نظاميها لمكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات، كلها عوامل تثير شكوكا جدية بشأن في قدرة مايكروسوفت على تحمل مسؤولياتها الحقوقية في البلاد.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في “هيومن رايتس ووتش”: “سجل الحكومة السعودية في انتهاك حقوق الخصوصية مع الإفلات من العقاب يُشكل خطرا جسيما على البيانات المخزنة داخل حدودها. ينبغي لـ مايكروسوفت إجراء عملية الإجراءات الحقوقية الواجبة والشاملة وعليها أن تُعلن بالتفصيل كيف ستُخفف الآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان والمرتبطة باستضافة السعودية لمركز البيانات”.

أعلنت مايكروسوفت في فبراير/شباط 2023 عن خططها للاستثمار في مركز للبيانات السحابية في السعودية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات، رغم نقص تدابير الحماية القانونية في البلاد، واللائحة الطويلة للانتهاكات الحقوقية، والسجل الواسع في التجسس على المعارضين من خلال الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى مايكروسوفت في فبراير/شباط 2023 لإثارة هذه المخاوف. ردت مايكروسوفت على أسئلة هيومن رايتس ووتش وأعربت عن التزامها بـ “مبادئ السحابة الموثوقة”، ونهجها في تشغيل مراكز البيانات في الدول أو المناطق التي توجد فيها تحديات في مجال حقوق الإنسان، لكنها طلبت عدم نشر ردها.

منذ تولّي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة في 2017، نفّذت السلطات السعودية موجة اعتقالات استهدفت مدافعين حقوقيين، ونشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة، ورجال أعمال بارزين، وكبار أفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين.

يمنح نظام حماية البيانات الجديد في البلاد ولوائحه التنفيذية سلطات واسعة للهيئات الحكومية للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما يجرّم “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” في السعودية لعام 2007 “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، يمكن أن تستخدم السلطات السعودية هذه المادة لإجبار مايكروسوفت على تسليم بيانات المستخدمين المتعلقة بأشخاص متهمين بمثل هذه التهم الفضفاضة والتعسفية وغير المحددة تحديدا جيدا.

علاوة على ذلك، يتطلب “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية” في السعودية من جميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية إزالة المحتوى “غير القانوني” أو حظره جغرافيا بناء على طلب السلطات السعودية. يتعين على مايكروسوفت أيضا إخطار الحكومة السعودية “دون تأخير غير اضطراري، في حال اكتشافهم لوجود أي محتوى أو أي معلومات أخرى في نظام الحوسبة السحابية يمكن أن يشكل مخالفة للأنظمة والتشريعات في المملكة”، منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

سعت السلطات السعودية مرارا إلى تحديد هوية المعارضين المجهولين والتجسس على مواطنيها من خلال اتصالاتهم الرقمية. في 2018، وجد “سيتيزن لاب”، وهو مركز بحوث كندي، أن هاتف ناشط سعودي مقيم في كندا اختُرِق ببرمجية تجسس، ما سمح بالوصول الكامل إلى ملفاته الشخصية، والرسائل، وجهات الاتصال، والميكروفون، والكاميرات. كما كشف تحقيق آخر نشره سيتيزن لاب في يناير/كانون الثاني 2020 عن استهداف معارضَين سعوديَين منفيَين آخرَين، وهما صحفي في “نيويورك تايمز” وموظف من “منظمة العفو الدولية”. في يوليو/تموز 2021، كشف “مشروع بيغاسوس” أن الحكومة السعودية كانت أحد العملاء الحكوميين المحتملين لمجموعة “إن إس أو” في برنامج التجسس بيغاسوس.

في 2019، اتُّهِم اثنين من موظفي تويتر بالوصول إلى البيانات الشخصية لمعارضين سعوديين استخدموا المنصة، واتُّهِما لاحقا بالتجسس لصالح السعودية. أنشأت السلطات السعودية أيضا تطبيق “كلنا أمن” وشجعت المواطنين على استخدامه لمراقبة النشاط على الإنترنت والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي.

في أغسطس/آب 2022، حكمت السلطات السعودية على مواطنة سعودية، سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في بريطانيا، بالسجن 34 عاما فقط بسبب نشاطها على تويتر. قبل شهرين من اعتقالها، أُبلغ عن تغريدات الشهاب للسلطات على تطبيق كلنا أمن، وفقا لـ “الغارديان”.

يواجه ثلاثة أعضاء من قبيلة الحويطات حاليا خطر الإعدام الوشيك بتهم متعلقة بالإرهاب بسبب مقاومة إجلاءهم القسري من أراضيهم من أجل بناء مدينة “نيوم” العملاقة. أعرب خمسة مقررين خاصين لـ”الأمم المتحدة” بالإضافة إلى خبراء حقوقيين أمميين عن قلقهم وحثوا “جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرون الأجانب، على ضمان عدم تسببهم أو مساهمتهم أو ارتباطهم بشكل مباشر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في السعودية.

تثير انتهاكات السعودية المعتادة للحقوق الأساسية، منها الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير والرأي، مخاوف جدية بشأن قدرة مايكروسوفت على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان“.

تتحمل مايكروسوفت مسؤولية احترام حقوق الإنسان بشكل مستقل عن رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ينص بيان مايكروسوفت العالمي لحقوق الإنسان على التزامها بتنفيذ حقوق الإنسان في أعمالها وتقنياتها واحترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في جميع مكاتب مايكروسوفت وسلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي تعمل فيها.

قالت المنظمات إنه ينبغي لـ مايكروسوفت بذل عملية الإجراءات الحقوقية الواجبة والشاملة بحيث تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المهددة أو المحتمل أن تتأثر، منها المنظمات الحقوقية في المنطقة. ينبغي لها أيضا أن تنشر النتائج بالكامل، بما يشمل الخطوات التي ستتخذها مايكروسوفت للتخفيف من مخاطر تسهيل الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بعمليات مركزها للبيانات في السعودية.

يتعين على مايكروسوفت أيضا توضيح أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بالبيانات الشخصية في مركز البيانات السحابية التي لن تمتثل لها مايكروسوفت في حال تعارضها مع الالتزامات الحقوقية.

حثّت هيومن رايتس ووتش ومجموعات حقوقية أخرى “غوغل” سابقا على وقف قرارها بإنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات التي ستتخذها لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

قالت مروة فطافطة، مديرة السياسات والمناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أكسس ناو”: “ينبغي لـ مايكروسوفت أن تثبت أن التزامها العلني باحترام معايير حقوق الإنسان ليس مجرد خطاب فارغ عبر تقديم تفاصيل علنية عن إجراءات العناية الواجبة وضمانات احترام الحقوق. ينبغي لـ مايكروسوفت أن تنتهز الفرصة لإظهار القيادة في قطاع التكنولوجيا عبر دخول مسؤول إلى السوق في مثل هذه الأسواق شديدة الخطورة وفي البلدان ذات السجلات الحقوقية السيئة مثل السعودية”.