تعرض صحفيون للاستهداف بسبب التعبير على الإنترنت، وتمت المصادقة على قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تواصل السلطات في الأردن سياساتها الممنهجة في استهداف مدافعي حقوق الإسنان وتقييد حرية الصحفيين والناشطين الآخرين في التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
الصحفية هبة ابو طه
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، تم إطلاق سراح الصحفية هبة أبو طه بعد أن تم اعتقالها في مساء اليوم السابق حيث أمضت 24 ساعة في الاحتجاز. لقد جاء إطلاق سراحها بعد أن قامت باستئناف الحكم الصادر ضدها. يرتبط هذا الحكم بتوجيه تهمة لها هي ذم هيئة رسمية على خلفية منشور قامت بنشره على صفحتها في الفيسبوك.
كانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، ضدها حكمًا قابل للاستئناف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بدلالة المادة (191) من قانون العقوبات الأردني والمادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
إن أبو طه هي صحفية أردنية من أصول فلسطينية متخصّصة في مجال التحقيقات الاستقصائية ومدونة، تستخدم صفحتها على الفيسبوك في التعبير عن آرائها الانتقادية حول السياسات التي تنتهجها الحكومة.
بتاريخ 11 أغسطس/آب 2023، نشرت ما يلي على صفحتها هذه، “يكفي قمعًا وبطشًا بسيف القوانين العرفية، وأطلقوا سراح المعتقلين.”
الصحفي أحمد حسن الزعبي
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، قررت محكمة بداءة جزاء عمان بصفتها الاستئنافية إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين، وقضت بسجنه لمدة سنة كاملة بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 دينار أردني (70 دولار) عليه وتغطيته لتكاليف الإجراءات القانونية.
لقد جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة زعمًا بما يلي، “إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة.” يرتبط ذلك بمنشور له نشره على صفحته في الفيسبوك خلال إضراب سائقي شاحنات النقل بمحافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022، ضد ارتفاع أسعار الوقود، والذي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع الأحداث التي رافقت الإضراب.
الزعبي، 48 سنة، صحفي وكاتب ساخر. كان يكتب في صحافة الخليج بين سنتي 2000 و2006، ثم برز في سنة 2004 عندما بدأ الكتابة في صحيفة الرأي الرسمية المملوكة للدولة. أنه أيضًا كاتب مسرحي ألف عدة مسرحيات من بينها مسرحيته الشهيرة “الآن عرفتكم” في سنة 2011، ومسرحية “نزف منفرد” في سنة 2012. كذلك هو مؤسس ورئيس تحرير موقع سواليف الذي يتناول كافة القضايا المحلية والدولية المهمة ويكتب فيه عدة صحفيين وكتاب آخرين.
يستخدم صفحته على الفيسبوك لكتابة آرائه الصريحة حول مختلف القضايا الساخنة التي تجري في البلاد. بتاريخ 10 مايو/أيار 2023، نشر على صفحته في الفيسبوك، ضمن حثه المواطنين على الانتساب لحزب الشراكة والإنقاذ، الذي تأسس في سنة 2017، ما يلي، “الانسجام مع النفس عندما نقوم بخطوة عملية تترجم مبادئنا، وتتخلص من تذمرنا في السر، الشعوب تنهض بالتنظيم والتوحد والبناء الحقيقي…كن شريكًا في انقاذ البلد.”
الدكتور إبراهيم المنسي
في 10 أغسطس/آب 2023، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالسجن لمدة 4 أشهر ضد منسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير الأوقاف بسبب دفاعه عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم. جاء حكم الاستئناف بعد أن قررت المحكمة الابتدائية “عدم المسؤولية” ورد الشكوى.
بتاريخ 12 أغسطس/آب 2023، كتب على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “لن أتوانى عن الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم مهما كلف الأمر.”
كانت وزارة الأوقاف قد رفعت قضية ضده بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم وأعلن فيها رفضه إغلاق بعض مراكزها، حيث وجهت الوزارة ضده على إثرها تهمة التشهير.
الملك عبد الله يصادق قانون الجرائم الإلكترونية
بالرغم من النداءات المتكررة من منظمات المجتمع المدني ومختلف المواطنين وبضمنهم الصحفيين والمدونين، أصدر الملك عبد الله الثاني في 12 أغسطس/آب 2023، مرسومًا بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. لم يتبق لهذا القانون الذي واجه رفضًا واسعًا في البلاد سوى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول.
بتاريخ 26 يوليو/تموز 2023، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً وصف فيه هذا القانون كما يلي، “يتضمن القانون، الذي يضم 41 مادة، عدة مواد تستخدم مصطلحات فضفاضة وغامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وتهدد الحقوق الرقمية وبضمنها الحق في الخصوصية، وكذلك ينص على أحكامًا بالسجن تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات.”
تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بتاريخ 03 أغسطس/آب 2023، صدرت الإرادة الملكية بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة والممول من قبلها. لقد واجهت هذه التعيينات انتقادات واسعة من قبل ناشطي حقوق الإنسان والمدونين لكون معظم الذين تم تعيينهم لم يسبق لهم أن عملوا بشكل مستقل وفعال من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية، أضافة إلى كون المجلس منذ صدور قانون تأسيسه في سنة 2006، لم يعمل بجدية من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات يوميًا.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
1. إطلاق سراح منسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي، والتوقف عن استهداف الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبو طه؛
2. احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني؛
3. احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
4. الإيفاء بواجباتها الدستورية المناطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، والقيام برفض مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسحبه حالًا، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.