تحذر حملة من أن البيانات البيومترية التي يتم جمعها تهدد بقمع المجتمعات الفلسطينية.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي.
حذر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، من قبول مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بتثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، معتبرًا ذلك انتهاكًا جسيمًا للحقوق الرقمية والحق في الخصوصية والتجمع السلمي، وخلق حالة تذكر برقابة “الأخ الكبير” التي تعمل على مدار الساعة وتمنع اي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصا الفلسطينيين في الداخل إذ ويركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل بحسب تصريحات الوزراء بين جفير وليفين المبادرين له.
وينص مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم الاثنين الماضي، بالسماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشمل على تكنولوجيا التعرف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الداخل.
ويأتي مشروع القرار بموافقة “ضابط شرطة” الذي يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
من جهته يؤكد مركز حملة أن هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، ويسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني.
ويرى مركز حملة أن خطورة هذا القانون تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، ودون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي.
ويأتي مشروع القانون الجديد استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة “عين النسر” التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة “الأداة” التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها.
هذا ويؤكد مركز حملة على أن هذا القانون يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية والتعبير والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل وقمع الحريات الأساسية وزيادة التقييدات على الفلسطينيين ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية بسبب المراقبة الدائمة.
هذا ويؤكد مركز حملة على ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة ضد الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية.