يجدّد تحالف الحقوق الرقمية في المنطقة العربية والمنظمات الموقِّعة التعبير عن إدانتهم الشديدة لتدمير البنى التحتية للاتصالات في غزّة.
نشر أولا على تحالف الحقوق الرقمية للمنطقة العربية.
[من المحرر] أثناء نشر هذه المقالة، نقف لدى آيفكس شاهدين على التصعيد الفظيع للعنف في فلسطين وإسرائيل، وفي هذا السياق شديد القلق، نعرب عن تضامننا مع أعضاء آيفكس، مدى وحملة وإعلام و Visualizing Impact، ومع زملائنا في المنطقة، حيث انتشرت تبعات الصراع إلى حدودهم.
يدين تحالف الحقوق الرقمية في المنطقة العربية وغيره من منظمات المجتمع المدني بأشدّ العبارات استهداف إسرائيل لوسائل الاتصال والوصول إلى المعلومات في غزّة، ويعبّرون عن قلقهم البالغ إزاء قصف إسرائيل للبنى التحتية المدنية للاتصالات، وقطع الإنترنت والكهرباء ووسائل الإعلام التقليدية، واستهداف الصحافيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تفرض إسرائيل حاليًا حصارًا مُطبِقًا على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزّة، وسط انقطاع شبه تام للإنترنت والكهرباء. وخلال أقلّ من أسبوعَيْن، قتلت الغارات الجوّية الإسرائيلية أكثر من 3,500 مدني، وأدّت إلى سقوط أكثر من 12,000 جريحٍ ونزوح أكثر من مليون شخص. الحصار الإسرائيلي على غزّة مستمرّ منذ 16 عامًا، ويحرم الاحتلال سكّان القطاع من حقوقهم الأساسية. وعلى مدى الأيام الاثني عشر الماضية، استخدمت إسرائيل هذا الحصار كسلاح في وجه الفلسطينيّين/ات لتقطع عنهم الغذاء والمياه والمساعدات الطبّية والكهرباء والإنترنت، علمًا أنّ حرمان السكّان من المساعدات الإنسانية خلال حصار يُعدّ جريمة حرب.
منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، تتحكّم إسرائيل بالبنى التحتية للاتصالات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وتحرم الفلسطينيّين من حقّهم في الوصول الآمن والميسور التكلفة إلى خدمات الإنترنت الجيّدة، كما أنها لا تسمح سوى بشبكات الجيل الثاني في غزّة والجيل الثالث في الضفّة الغربية. خلال عدوانه العسكري على قطاع غزّة في العام 2008 و2011 و2014 و2021، قصف الاحتلال الإسرائيلي مرّة تلو الأخرى البنى التحتية للإنترنت، متسبّبًا بانقطاع الخدمة بشكل تام.
بعد التصعيد الأخير، استهدفت إسرائيل البنى التحتية المدنية للاتصالات لمنع الفلسطينيّين/ات ووسائل الإعلام الدولية من إظهار الفظائع والجرائم ضدّ الإنسانية التي ترتكبها في القطاع. فقد وثّق كلّ من منصة كشف وتحليل انقطاع الإنترنت (IODA) وتحالف KeepitOn# انقطاع وتعطيل خدمة الإنترنت منذ بدء عمليات القصف الإسرائيلية. في الواقع، ألقَت إسرائيل أكثر من 6,000 قنبلة على غزّة، مستهدفةً البنى التحتية للكهرباء والإنترنت، واستخدمَت الفوسفور الأبيض ضدّ المدنيّين، ومنعت دخول المساعدات الأساسيّة، مثل إمدادات الغذاء والمواد الطبّية. وفي غياب الكهرباء والإنترنت وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، لا يمكن لسكّان غزّة الوصول إلى معلوماتٍ قد تُنقذ حياتهم حول المناطق التي تتعرّض للقصف أو نقاط توزيع الإمدادات الطبّية والمساعدات، كما لا يمكنهم التواصل مع أفراد أسرتهم وأحبّائهم. هُم معزولون تمامًا عن بقيّة العالم.
يُعدّ الوصول إلى الإنترنت خلال الحروب عاملًا أساسيًا في ضمان السلامة الشخصية والمجتمعية، لا بل في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبلاغ عنها أيضًا. فحرّية التعبير في كلّ ما يتعلّق بفلسطين معرّضة للخطر نتيجة سياسات منصّات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى الداعِم لفلسطين، فضلًا عن استهداف الصحافيّين/ات مباشرة وقتلهم. لا بدّ من الحفاظ على خدمة الإنترنت لمنع هذه الاعتداءات على حرّية التعبير من التفاقم. وفي غزّة على وجه الخصوص، قد يشكّل الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصال والمعلومات الفارق بين الحياة والموت، شأنه شأن الضرورات المعيشية الأخرى من غذاءٍ ووقود ومياه. وفي ظلّ استهداف المراسلين/ات والصحافيّين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ووكالات الأنباء بلا هوادة، يضطرّ المواطنون/ات العاديون/ات إلى توثيق مجريات الحرب بأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يجدّد تحالف الحقوق الرقمية في المنطقة العربية والمنظمات الموقِّعة التعبير عن إدانتهم الشديدة لتدمير البنى التحتية للاتصالات في غزّة، ما يمنع الفلسطينيّين/ات من الوصول إلى معلومات كفيلة بإنقاذ حياتهم. وعليه، يطالب الموقّعون بوقف فوري لإطلاق النار وبإعادة خدمة الإنترنت حالًا إلى غزّة، كما يدعون إلى الكفّ عن استهداف البنى التحتية المدنية للاتصالات.
وأخيرًا، نحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ كلّ التدابير اللازمة للمساهمة في إعادة شبكات الاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية فورًا إلى غزّة والمناطق المتضرّرة الأخرى، ونشدّد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني.