تقرير الأمم المتحدة: تعزيز الديمقراطية البيئية: مكافحة الهجمات على الوصول إلى المعلومات وتعزيز الفضاء المدني

استعراض تقرير آيفكس المقدم إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة.

“يتعرض النظام البيئي للمعلومات اللازم للتعامل مع أزمة المناخ المتفاقمة للهجوم. تساهم حملات القمع ضد حرية التعبير، وحرية الصحافة، والإفلات الصارخ من العقاب على أعمال العنف ضد المدافعين عن البيئة، وتخريب سلامة المعلومات، في خلق ثغرات في الفهم، كما تنشئ عقبات أمام المشاركة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة آثار تغير المناخ.”

يستند تقرير آيفكس المقدم إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة إلى مجال جديد من أنشطة آيفكس، بالاعتماد على السياقات والمبادرات التوضيحية من أعضاء شبكتنا. يبين التقرير كيف يساهم المجتمع المدني، عند فشل الدول، في مقاومة استهداف الدول والشركات للصحفيين والمدافعين، بالإضافة إلى فراغ المعلومات والإجراءات اللازمة للديمقراطية البيئية، الناجم عن ذلك الاستهداف.

قدمت آيفكس مساهمة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، كاستجابة لدعوتهم لتقديم مدخلات لتقرير حول “تعزيز الديمقراطية البيئية: العناصر الإجرائية لحق الإنسان في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة”. سيُعرض التقرير النهائي للمقرر الخاص في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في عام 2024.

يحدد تقريرنا، المستمد والمستوحى من عمل أعضاء آيفكس، كيف تعزز الدول ومؤسسات الأعمال الحواجز أمام الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وتنشرها من خلال العنف المستمر ضد الصحفيين والمدافعين الذين يقومون بتغطية التأثيرات البيئية. يضيف كبح تداول المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة على التهديدات الناجمة من تدفق المعلومات المتعلقة بالمناخ الخاطئة والمضللة، كما يمنع مشاركة الناس في صنع القرارات المفتاحية في الأماكن العامة. يؤثر هذا بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة والمهمشة، ويمنعهم من المشاركة في القضايا البيئية الحرجة التي لها أكبر الأثر عليهم.

نؤمن أن جهود منظمات المجتمع المدني قد ساهمت في مواجهة هذه الحواجز، لكن يبقى العبء الأكبر على عاتق الدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. على مؤسسات الأعمال أيضًا الوفاء بمسؤولياتها بموجب الأطر التنظيمية. مع تزايد إلحاح أزمة المناخ، يجب التركيز على حماية وتعزيز حقوق الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير لضمان استمرار وجود مساحة مدينة نابضة بالحياة حيث تزدهر الديمقراطية البيئية.

نواصل في آيفكس توسيع عملنا في مجال حرية التعبير والمعلومات فيما يتعلق بالبيئة. يمكنكم قراءة مساهمة آيفكس أدناه.

مساهمة آيفكس

 تعزيز الديمقراطية البيئية: مكافحة الهجمات على الوصول إلى المعلومات وتعزيز الفضاء المدني

تم تقديمه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023

آيفكس هي شبكة عالمية تعزز وتدافع عن حرية التعبير والمعلومات باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية. تعتبر آيفكس رابطة للخبرات المتعلقة بحرية التعبير، تساهم بها 119 منظمة عضو من 74 دولة، ملتزمين جميعًا بالتعاون والدعوة للتغيير. يسرنا أن نقدم هذه المساهمة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة لتوجيه التقرير المتعلق بإعمال حقوق الإنسان في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة، والذي سيتم تقديمه في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

مقدمة

تتصادم الضرورة الملحة لأزمة المناخ مع تقلص المساحة المدنية، حيث تتعرض حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لتهديد جسيم. تركز المساهمة، المستندة على خبرة الشبكة العالمية للمنظمات الأعضاء في آيفكس، على كيفية فشل الدول والشركات ليس فقط في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها من خلال عرقلة التقارير البيئية واستهداف المدافعين عن البيئة، ولكن أيضًا بالمساهمة بنشاط في خلق فجوات في المعلومات اللازمة لفهم أزمة المناخ ومعالجتها. بالرغم أن التوجيهات والاتفاقيات الدولية أدت إلى إنشاء أطر أقوى لحماية الوصول إلى المعلومات والبيئة، إلا أن هذه الأطر ليس لها أي تأثير بدون بذل الجهود لتطبيقها. يجب أن تتحمل الدول والشركات مسؤولياتها في هذا الصدد. في الوقت نفسه، كثف المجتمع المدني جهوده للدفاع عن حق الأفراد في الحصول على المعلومات، وتوثيق الانتهاكات ، والإبلاغ عنها، مع التأكيد على الحاجة إلى فضاء مدني قوي، لتعزيز الديمقراطية البيئية، وبيئة عالمية آمنة، وصحية، ومستدامة.

السياق القانوني والمعياري للوصول إلى المعلومات البيئية

اكتسب الوصول إلى المعلومات الاعتراف والاهتمام، على مر السنين، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الحكومي الدولي أو في البلدان التي تتخذ خطوات لسن تشريعات بشأن الوصول إلى المعلومات. كما أنه جزء لا يتجزأ من العديد من المعاهدات، والآليات، والوثائق البيئية الدولية والإقليمية، التي تتضمن الوصول إلى المعلومات كحق تمكيني وجزء من مجموعة الحقوق البيئية؛ وقد تمت الإشارة إليه صراحة في قرار الأمم المتحدة A/RES/76/300 على النحو التالي: “أمر حيوي لحماية بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة”.

ينص المبدأ العاشر من إعلان ريو على أنه “يجب أن يتمتع كل فرد بإمكانية الوصول المناسبة إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة التي تحتفظ بها السلطات العامة، على المستوى الوطني”. هذا منصوص عليه في اتفاقية آرهوس التي تفرض التزامات واجبة قانونًا على الدول بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات البيئية، وتحمل مسؤولية جمع ونشر المعلومات بموجب المادتين 4 و5 على التوالي. تكررت هذه المواد في العديد من الأطر والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي تتطلب من الدول إتاحة المعلومات البيئية للجمهور- مثل البيانات والتقارير المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وسلامة المياه، وجودة الهواء، ومخاطر الكوارث، وغير ذلك. يتم تعزيز هذه التدابير من خلال الأطر الإقليمية، مثل اتفاق إسكازو واتفاقية ترومسو، فضلًا عن الأطر غير الحكومية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. من المتوقع أن تحترم الشركات حقوق الإنسان بشكل مستقل عن الدول، وأن تولي اهتماما للآثار السلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك المخاطر غير المتناسبة على الفئات المهمشة والضعيفة. يعترف القرار A/HRC/RES/50/15 صراحةً بالدور الهام الذي تلعبه الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، ومنصات التواصل الاجتماعي، في تمكين الوصول إلى المعلومات.

على الرغم من هذا الإطار، كانت الأولوية للمصالح السياسية والاقتصادية للدولة والشركات.أدى ذلك إلى تصعيد انتهاكات الحقوق البيئية، وتضخيم الانتهاكات القائمة التي ترعاها الدولة للحقوق في حرية التعبير، والمشاركة العامة، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وتآكل الفضاء المدني بشكل منهجي. تعيق عرقلة الوصول إلى المعلومات بشكل حر الجهود المبذولة لبناء والدفاع عن بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة.

عرقلة التقارير البيئية

صاحب تصاعد الإلحاح لأزمة المناخ زيادة في العداء تجاه الصحفيين الذين يغطون الشؤون البيئية. في أوروبا، تم تحديد التجريم على شكل الاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية من قبل وكالات إنفاذ القانون، فضلاً عن حالات العنف الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات المناخية والقضايا البيئية، على أنها “تطورات جديدة”. أفاد عضو آيفكس، التحالف الأوروبي للصحفيين، أن الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات المناخية في إسبانيا والمملكة المتحدة يواجهون غرامات، وملاحقة قضائية، وسجن.  ناضل الصحفيون في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التشريعات التقييدية، والمضايقات عبر الإنترنت، ودعاوى التشهير، والوصول إلى البيانات البيئية. جعل الاستبداد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقارير البيئية شبه مستحيلة، مع ارتفاع مستويات القمع، و المضايقة، والترهيب.

تعيق هذه الظروف المعادية التغطية البيئية، وتقوض فهم الناس، وقدرتهم على التكيف مع تغير المناخ وآثاره المدمرة. بدون الإجراءات التي اتخذتها منظمات المجتمع المدني،  من المرجح أن تنجح هذه الجهود العدوانية في معظم الحالات. في عام 2022، أفاد مشروع ‘صوت الديموقراطية – الذي يديره عضو آيفكس، ‘مركز كمبوديا للإعلام المستقل‘ عن إزالة الغابات السريعة بموافقة الحكومة في غابة بنوم تاماو. في البداية، أجبر الغضب الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي السلطات على عكس مسارها، ولكن أثناء متابعتها، مُنع صحفيو المؤسسة الإعلامية من توثيق الأدلة المستمرة، احتجزوا تعسفيا، كما تعرضوا للعنف. في فبراير/شباط 2023، تم إلغاء الترخيص الإعلامي لمنظمة ‘صوت الديموقراطية’ كجزء من هجوم الحكومة المستمر والممنهج على وسائل الإعلام المستقلة.

ساهم إغلاق منظمة ‘صوت الديموقراطية’ في خسارة فادحة، تعيق حق الجمهور في الحصول على المعلومات، والمشاركة، وحرية التجمع، كما أدى إلى غياب المساءلة الحكومية. رداً على ذلك، أطلق المركز الكمبودي للإعلام المستقل قاعدة بيانات عامة: كامنوترا [السجل]، لمواجهة افتقار الحكومة إلى الشفافية من خلال توحيد البيانات العامة ووضعها في سياقها. يتم استخدامه من قبل الصحفيين والباحثين والمجتمع المدني وغيرهم لتتبع النزاعات على الأراضي مع الآثار البيئية المحتملة.

نظرًا للمخاطر المرتبطة بالتقارير المتعلقة بالبيئة، تجدر الإشارة إلى الأطر المعيارية ذات الصلة التي طورها ودعا إليها أعضاء آيفكس، لتوجيه سلوك الدول لضمان سياق آمن وممكّن للعمل الصحفي. على سبيل المثال، ينص القرار A/HRC/RES/51/9 الدول إلى مراعاة دور الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، والحاجة إلى حمايتهم، وضمان المساءلة، والوصول إلى سبل الانتصاف. توفر آليات مثل خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب خارطة طريق للتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، ومؤخرا، وفر وسيلة للمجتمع المدني لإصدار توصيات لتعزيز الدعم لمراقبة الهجمات، وإنشاء آليات السلامة الوطنية، وغيرها من التدابير. يعد تنفيذ التوصيات والمعايير المعيارية المتعلقة بسلامة الصحفيين أمرًا بالغ الأهمية لدعم الالتزامات المتعلقة بالحقوق البيئية.

محاولات لإسكات المدافعين عن البيئة

يواجه دعاة حماية البيئة تهديدات متزايدة بشكل حاد. في عام 2022، سجلت منظمة  جلوبال ويتنس (Global Witness) مقتل ما يزيد عن 1700 من المدافعين عن البيئة والأرض دون عقاب على مدى السنوات العشرة الماضية – وهو على الأرجح أقل من الواقع بحد كبير. كما أشار عضو آيفكس فري برس أنليميتد (FPU)،  إلى افتقار دعاة حماية البيئة إلى الأطر وآليات الحماية الوطنية والقانونية التي يمكن للصحفيين الاعتماد عليها، على الرغم من أن أنهم يعملون، في كثير من الأحيان، في مجال تبادل المعلومات أو العمل الصحفي.

يجعلهم هذا أهدافًا سهلة، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى مجموعات مهمشة تعمل في مناطق معزولة؛ على سبيل المثال، يواجه النشطاء والمدافعون عن السكان الأصليين، الذين يعملون سرا، تهديدات ومخاطر محددة أثناء مكافحة الصيد الجائر، والتعدين، وقطع الأشجار غير القانوني، وغيرها من الأنشطة المدمرة. نظرا لأن لعدم الإبلاغ عن الهجمات ضدهم في كثير من الأحيان، فإن ذلك لا يساهم في دائرة العنف والإفلات من العقاب فحسب، بل إنه يعيق أيضًا فهم الأنماط التمييزية في الانتهاكات التي تعتبر حاسمة بالنسبة للحكومات للتصدي لها على الصعيدين الوطني والدولي. يواجه المدافعون من المجتمعات المحلية أو الريفية ذات الدخل المحدود، والنساء، والسكان الأصليين، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك أولئك الذين لديهم هويات مهمشة أخرى، مستويات متفاوتة من التمييز متعدد الجوانب، ولديهم تجارب غير متناسبة مع أزمة المناخ.

لقد تفاقم السياق الخطير بالفعل الذي يواجهه دعاة حماية عن البيئة بسبب المصالح الاقتصادية الراسخة للدول والشركات. يبرز تقرير التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية كيفية اعتماد بنوك التنمية على عملائها للتعامل مع الأعمال الانتقامية، على الرغم من أنهم هم مرتكبو هذه الأعمال في أغلب الأحيان. إن إسناد تقييمات المخاطر، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاورات، إلى الشركات والسلطات الحكومية التي تقود مشاريع التنمية، يمكن أن يعرض المدافعين والمجتمعات المحلية لخطر الاستهداف، إن لم يكن في خط النار المباشر، عندما يتحدثون علناً. هذا “يرسل رسالة تقشعر لها الابدان إلى المجتمع الأوسع، ويحد من فرص المشاركة والانخراط… و… يعرض نجاح المشروع نفسه للخطر.”

في الواقع، يجب أن تستنير أي مشاريع تنموية ذات تأثيرات اجتماعية وبيئية بوجهات نظر المجتمعات التي يحتمل أن يتأثر بها. من الأمثلة على الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعزيز ذلك هو عمل أفريكا فريدوم اوف انفورميشين سنتر (Africa Freedom of Information Centre)، عضو آيفكس في أوغندا؛ إذ قاموا بتدريب أفراد المجتمع والمجتمع المدني على حقوقهم في الحصول على المعلومات حول مشاريع التنمية. نجح  أفراد المجتمع، بدعم من المركز الأفريقي لحرية المعلومات، بتقديم طلبات حرية المعلومات، وإشراك قادة الحكومة، وتحميلهم مسؤولية تنفيذ مشروع طال انتظاره لتوفير المياه للقرى. تعمل مثل هذه المبادرات على بناء الثقة بين المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والحكومة للتعاون على الحلول، كما تظهر قيمة الوصول إلى المعلومات والمشاركة المجتمعية في التنمية المستدامة.

دعم أعضاء آيفكس دعاة حماية البيئة بطرق متنوعة. دافع مركز جلوب الدولي عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم استهدافهم بسبب تحدثهم علنًا عن مشاريع التنمية الضارة في منغوليا؛ دعمت فري برس أنليميتد جهود العدالة للناشط جيري أورتيجا، الذي قُتل بعد تغطيته أنشطة التعدين غير القانونية، والفساد في بالاوان؛ قامت أبراجي (Abraji) بتطوير مشروع المدافعين عن البيئة لدعم حقوق الوصول إلى المشاركة، والمعلومات، والعدالة، والحماية للمدافعين العاملين في منطقة الأمازون البرازيلية. تعمل هذه الجهود على تمكين المدافعين، وتحسين ظهورهم، وتعزيز أصواتهم ومشاركتهم في الأماكن العامة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون.

معلومات مضللة، ومعلومات خاطئة، ومعلومات ناقصة… والسيطرة على السرد

مع تقييد الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، ملأت المعلومات الخاطئة والمضللة الفراغ،  طارحة بذلك تحديات جديدة. يؤدي هذا الوضع إلى استقطاب آراء غير مدروسة بين البعض، وتقويض الثقة والانفصال عن القضية جملة وتفصيلا بين الآخرين. مرة أخرى، تعمل منظمات المجتمع المدني على مواجهة هذه الآثار السلبية.

في مصر، أدى انتشار المعلومات المضللة حول أزمة المناخ، وتكثيف القمع للمجتمع المدني، إلى عرقلة تنفيذ العمل المناخي الفعال خلال مؤتمر COP27. ازداد الوضع سوءا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مع التزايد السريع للوسم #ClimateScam على تويتر، وتوجيه المحتوى من خلال خوارزمية فيسبوك، التي تقلل من أهمية التهديد الملح الذي يمثله تغير المناخ.

أبرز المتحدثون في  قمة الأمازون الثانية للصحافة وتغير المناخ، التي شارك في تنظيمها عضو آيفكس، فونداميديوس (Fundamidios)، مخاطر خطابات التشكيك المناخية الجديدة التي تحول المسؤولية عن أزمة المناخ، وتصدق التفاؤل التكنولوجي، وتشوه سمعة التغطية الإعلامية باعتبارها مبالغات. تشوه هذه الروايات المعرفة العامة، وتقوض الدعم لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعيق اتخاذ صناع السياسات إجراءات تقدمية. تقدم الدول أيضًا رواياتها الخاصة: تجريم ووصم المدافعين عن البيئة بأنهم “إرهابيون“، وتمويه العنف الذي ترعاه الدول على أنها مبادرات خضراء.

أحد الأمثلة على منظمات المجتمع المدني التي تقاوم السرديات الكاذبة يأتي من ‘فيجواليزينج فلسطين’ (Visualizing Palestine)  – وهو مشروع يشرف ‘فيجواليزينج أمباكت’ Visualizing Impact، عضو آيفكس – والتي تستخدم الحملات المرئية لإيضاح “الغسل الأخضر” الإسرائيلي للاحتلال العسكري، والمشاريع الاستخراجية، وزراعة الأشجار، وإلقاء النفايات، وهو ما ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويزيد من تعرضهم للآثار السلبية لتغير المناخ.

يسبب التقليل من قيمة الأخبار المتعلقة بالأحداث المناخية إلى تراجع التغطية ونشر المعلومات المهمة. أشار عضو آيفكس، منظمة الإعلام مهم للديموقراطية في باكستان، إلى أن افتقار الصحفيين إلى المعرفة المناخية، وتركيزهم على التقارير “الظرفية”، أدى إلى ضياع فرصة لشرح السياق الأكبر لتغير المناخ حول الفيضانات المدمرة التي حدثت في يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022 في الباكستان. ربما كانت تلك فرصة لتحسين قدرة الجمهور على الاستجابة للحدث ومحاسبة الحكومة، لكن بدلاً من ذلك، ساهم تقاعس وسائل الإعلام، وتقليل أهمية الأحداث في بطء استجابة الحكومة، كما أعاق قدرة الجمهور على العثور على الموارد والدعم. أثر ذلك، بشكل خاص، على المجتمعات المهمشة، لا سيما في المناطق الريفية والفقيرة، مما أدى إلى تفاقم الآثار التمييزية. لاحظت عضو آيفكس في باكستان، مؤسسة الحقوق الرقمية أن الفيضانات أثرت بشكل كبير على قدرة النساء الحوامل في الحصول على الغذاء، والرعاية الصحية، والسلامة.

 أطلق أعضاء آيفكس أبراجي Abraji، ورابطة التنمية المتكاملة والتضامن التفاعلي (الكاميرون)، والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا على التوالي، برامج تدريبية حول الصحافة البيئية في البرازيل، والكاميرون، وغرب أفريقيا، لتعزيز الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام، ولمواجهة الجهود الرامية إلى تقويض عملها، وأيضا لتمكين الصحفيين من التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا البيئية، وتعلم استراتيجيات لإعداد تقارير أكثر أمانًا.

الخاتمة

مع تصاعد أزمة المناخ، يتعرض النظام البيئي للمعلومات اللازم لمعالجتها للهجوم. إن حملات القمع ضد حرية التعبير وحرية الصحافة، والإفلات الصارخ من العقاب على أعمال العنف ضد دعاة الحفاظ عن البيئة، وتخريب سلامة المعلومات، كلها عوامل تساهم في خلق فجوات في الفهم بالإضافة إلى عقبات أمام المشاركة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة آثار تغير المناخ.

بالإضافة إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي، يجب على الدول تنفيذ، وإنفاذ قوانين وآليات وطنية فعالة، لتحسين الوصول إلى المعلومات وحماية البيئة. عندما يتعرض الصحفيون ودعاة الحفاظ على البيئة للتهديد، أو الهجوم، أو القتل، يجب على الدول محاسبة الجناة.  كما يجب عليهم فرض التزام القطاع الخاص بالقوانين البيئية الوطنية، وضمان الشفافية في أنشطتهم، وضمان احترام حقوق حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وحرية التجمع.

الأهم من كل ذلك يجب تعزيز الفضاء المدني من خلال حماية كبيرة لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لتمكين الحقوق البيئية الإجرائية الضرورية للدول والشركات للوفاء بالتزاماتها، ومسؤولياتها تجاه بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة – وأن تتم محاسبتهم عندما لا يفعلون ذلك.