يشدد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية على دور خطاب الكراهية عبر الإنترنت في تأجيج الدمار المتكشف في غزة.
نشر أولًا على مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
[من المحرر] أثناء نشر هذه المقالة، نقف لدى آيفكس شاهدين على التصعيد الفظيع للعنف في فلسطين وإسرائيل، وفي هذا السياق شديد القلق، نعرب عن تضامننا مع أعضاء آيفكس، مدى وحملة وإعلام و Visualizing Impact، ومع زملائنا في المنطقة، حيث انتشرت تبعات الصراع إلى حدودهم.
قام الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية اليوم، بإرسال رسائل إلى شركات التواصل الاجتماعي، ميتا وإكس وتليجرام وتيك توك، أعرب فيها الائتلاف عن مخاوفه بشأن انتشار خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية والتحريض على العنف والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على منصات هذه الشركات.
في 26 من كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لتحديد مدى واقعية قيام إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وقد أشار الائتلاف في رسالته إلى الاستخدام الموثق لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمية للتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التحريض من قبل أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية. يحمل أمر محكمة العدل الدولية شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية الضرورية والملحة للوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في دعم حقوق الإنسان ومنع نشر المحتوى الضار، بما في ذلك التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ضمن نطاق اختصاصها.
تتناول الرسالة العلاقة المحددة بين خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وتصريحات الإبادة الجماعية على شبكة الإنترنت، التي تكشف عن المزيد من الدمار في غزة. ومن بين قضايا أخرى وعلى وجه التحديد، تلفت الرسالة الانتباه إلى إشارة محكمة العدل الدولية إلى هيئات الأمم المتحدة التي تعرب عن قلقها بشأن “خطاب الإبادة الجماعية واللا إنسانية الواضح والصادر عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة”. تم نشر العديد من هذه التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصل الشركات نشر هذا النوع من المحتوى الضار على منصاتها.
إن للمنصات الرقمية دور كبير ومسؤولية هامة في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض في الفضاء الرقمي، وإن هذه المسؤولية تصبح أكثر أهمية عندما يكون هناك احتمال للإبادة الجماعية. جدير بالذكر أنه هذه المنصات قد تورطت في السابق في إشعال أعمال العنف والإبادة الجماعية في الفضاء الرقمي، كما حدث في ميانمار وإثيوبيا.
إن الفشل في التصدي بفعالية لخطاب الكراهية والتحريض لا يقوض سلامة ومصلحة الشعب الفلسطيني فحسب، بل ينتهك أيضًا التزامات الشركات بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وبينما يحاول الفلسطينيون في غزة البقاء على قيد الحياة، شعر الإئتلاف أنه من المهم بشكل عاجل تذكير شركات التواصل الاجتماعي بالتزامها القانوني والأخلاقي بإعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ومنع انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض.
للإطلاع على رسائل الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية:
