تتناول دراسة جديدة المخاوف المتعلقة بالتمييز والرقابة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تؤثر على الفلسطينيين والمدافعين العالميين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
أصدر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي دراسة جديدة بعنوان “الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة وأثر قانون الخدمات الرقميّة للاتّحاد الأوروبيّ خارج الحدود الإقليميّة”. تناولت الدراسة العلاقة المعقدة بين السياق الإسرائيليّ/الفلسطينيّ وتشريعات الاتّحاد الأوروبيّ، وخاصة قانون الخدمات الرقميّة DSA، وبحثت جوانبه السلبيّة والإيجابيّة خارج الحدود الإقليمية لقانون الخدمات الرقميّة، لا سيّما بخصوص الصراع والأزمات التي تستمر آثارها عالمياً على عمليّات المنصات الرقمية الخارجة عن حدود الاتحاد الأوروبي، وخاصة إثر الحرب على غزّة ما بعد 7 تشرين الأول 2023. كما تناولت الدراسة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، والمخاوف من التميّيز والرقابة داخل الاتّحاد الأوروبيّ التي تؤثّر على الفلسطينيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيّ.
تهدف الدراسة إلى تحليل أهمية وتأثير قانون الخدمات الرقمية على الحقوق الرقمية الفلسطينية، وتقديم لمحة عامة عن القانون، ومكوّناته، من خلال فحص الانتهاكات بعد 7 تشرين الأوّل، وتقدم توصيات قابلة للتنفيذ بهدف التخفيف من التحديات الموجودة، وحماية الحقوق الرقميّة في السياق الفلسطيني وسياقات أخرى.
وجهت الدراسة التوصيات إلى عدة أطراف، بمن فيها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، التي تحمل مسؤولية تنفيذ ومراقبة وتعزيز تأثير القانون خارج الحدود الإقليمية. والمجتمع المدني، الذي يمكنه الاستفادة من آلية الشكاوى التي أنشأها القانون فيما يتعلق بالخدمات الموجودة والمطالبة بتنفيذ سياسات وعمليات رقابة واضحة على المحتوى المبلّغ عنه. والمنصات الرقمية التي يجب أن تلتزم بالشفافية والمبادئ التوجيهيّة للأمم المتّحدة وتطبق العناية الواجبة بحقوق الإنسان. وختامًا التأكيد على الحاجة إلى اليقظة واتّخاذ تدابير استباقية لمواجهة التحدّيات التي ذكرتها.
للإطلاع على الدراسة كاملة، يمكنكم الضغط هنا.
