تطالب الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان مدفوعة بالتهم المعاد تدويرها وتدهور الصحة.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
تدين حملة «الحرية لهدى عبد المنعم» والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
في 22 أبريل الجاري مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم إدراج «تدوير» عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية –وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكمًا بالسجن 5 سنوات في 5 مارس 2023– فضلًا عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من التهمة نفسها من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (٣١ أكتوبر ٢٠٢٣) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.
«تدوير» هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه «لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها» وفقًا للمادة ١٠١ من قانون الإثبات والمادة ١١٦ من قانون المرافعات المصري.
تم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في ١ نوفمبر ٢٠١٨ وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة ٢١ يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين معاناتها من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطي.
هدي عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (٦٥ عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام ١٩٨٣. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.
نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري.