حثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان عقد مؤتمرات الأطراف المستقبلية في بلدان تحترم حقوق الإنسان، وتسمح بالتجمع السلمي وحرية التعبير.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
رسالة مفتوحة إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)
بون، ألمانيا
13–أغسطس/آب-2024
رد: دعوة لوقف استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية المعنية بتغيّر المناخ (COP) في الدول الاستبدادية
نكتب كتحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية للاحتجاج على استمرار منح الحكومات القمعية امتيازات استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، حصلت أذربيجان على امتيازات استضافة قمة تغير المناخ لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استخدام جهاز أمن الدولة الحكومي لقمع وإغلاق المساحة المدنية في البلاد. لا شك أن مثل هذه الحملات القمعية على المجتمع المدني قوضت الحملات المصممة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناطق أو البلدان التي تُعقد فيها مؤتمرات الأمم المتحدة.
من مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، انكمش الحيز المدني في البلدان التي تُعقد فيها مؤتمر الأطراف، وخاصة تلك التي تعد دولًا استبدادية منتجة للنفط. وعلى نحو مماثل، أسفرت استضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو بالفعل عن اعتقال مئات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في أذربيجان. يتعين على أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تضمن امتثال جميع الدول المضيفة لمؤتمر الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم استخدام مؤتمر الأطراف كذريعة للرقابة وقمع نشاط المجتمع المدني والدعوة.
تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن، “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به،” وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. يتضمن هذا الحق التزامًا مماثلًا على الدول باحترامه وضمان ممارسته دون تمييز، مما يتطلب من الدول الامتناع عن التدخل غير المبرر وحماية المشاركين فيه. صادقت أذربيجان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تؤكد الهيئة الفرعية للتنفيذ على ضرورة عقد دورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأحداث المقررة في أماكن يتم فيها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحيث يكون جميع المشاركين محصنين بشكل فعال ضد أي انتهاكات أو تجاوزات. لذلك، فإن سجل حقوق الإنسان في أذربيجان يثير مخاوف كبيرة بين المجتمع المدني المحلي والدولي.
نظرًا لحقيقة أن الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني الأذربيجانية يواجهون منذ عدة سنوات قيودًا شديدة، مثل المتطلبات الصارمة لتسجيل وسائل الإعلام، والقيود المفروضة على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، مما يعرقل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل كبير. إن ديناميكيات التدابير القمعية المكثفة، إلى جانب التهديدات الجسدية والاقتصادية، تجعل من المستحيل تقريبًا على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني القيام بعملها بشكل مستقل ودون خوف من الاضطهاد.
ومع ذلك، بعد حصولها على صفة الرئاسة، شنت حكومة أذربيجان حملة قمع غير مسبوقة على وسائل الإعلام المستقلة ونشطاء المجتمع المدني في البلاد. اعتبارًا من يوليو/تموز 2024، بلغت قائمة السجناء السياسيين في أذربيجان 306 فردًا.
لقد أثارت الاعتقالات الأخيرة للدبلوماسي الأذربيجاني السابق أمين ابراهيموف وعالم الإثنوغرافيا الشاب في تاليش إقبال أبيلوف، الذي أُلقي القبض عليه في 22 يوليو/تموز 2024، قلقًا دوليًا كبيرًا بشأن حالة حقوق الإنسان في أذربيجان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
علاوة على ذلك، تستخدم الحكومة الأذربيجانية إجراءات مقيدة بشكل مفرط ضد معتقليها: إن حياة وصحة فاميل خليلوف، وهو ناشط حقوقي ومدون من ذوي الإعاقة، على المحك، أثناء احتجازه بتهم ملفقة تتعلق بتهريب المخدرات. هناك حالة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بالخبير الاقتصادي فاسيل جاسيموف، الذي بدأإضرابًا عن الطعام في 14 يونيو/حزيران 2024، مما ألحق أضرارًا جسيمة بصحته احتجاجًا على الملاحقة الجنائية غير المبررة والتعذيب.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، في 29 أبريل/نيسان 2024، اعتُقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان أنار محمدلي، رئيس مركز مراقبة الانتخابات ودراسات الديمقراطية والمؤسس المشارك لمبادرة مناخ العدالة في أذربيجان.
كما لم يحترم المضيفون السابقون في العامين الماضيين حقوق الإنسان. في ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء استضافة كوب 28 في دبي، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات ضد ما لا يقل عن 84 متهمًا انتقامًا منهم لتشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لنفس الجرائم أو جرائم مماثلة. ولقد شابت المحاكمة الجماعية غير العادلة لمجموعة “الإمارات 84” انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما فيه تقييد الوصول إلى مواد القضية ومعلوماتها، ومحدودية المساعدة القانونية، وتوجيه القضاة لشهادات الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها، والادعاءات الموثوقة بحدوث انتهاكات خطيرة وسوء المعاملة، وجلسات يكتنفها السرية. في 10 يوليو/تموز، أُدين ما لا يقل عن 44 متهمًا في المحاكمة الجماعية، وصدرت بحقهم أحكامًا تراوحت بين السجن 15 عامًا والسجن المؤبد في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات.
في العام السابق، في شرم الشيخ بمصر، اشتكت المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة أن نشطاء المناخ وأعضاء المجتمع المدني، “تعرضوا للترهيب والمضايقة والمراقبة خلال كوب 27” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
لقد اشتكى النشطاء في مجال تغير المناخ من أن الآلاف من جماعات الضغط التابعة لشركات النفط قد حضروا مؤتمرات الأطراف في السنوات الأخيرة، في حين كانت قدرة النشطاء على الاحتجاج محدودة للغاية. لا يمكن للأمم المتحدة أن تضمن الحق في الاحتجاج إلا داخل مكان انعقاد مؤتمرات الأطراف، وليس خارجه، مما أدى إلى احتجاجات محدودة للغاية تتعلق بتغير المناخ وحقوق الإنسان في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر الاحتجاجات غير قانونية. أفادت هيومن رايتس ووتش أن، “أنشطة المناصرة والاحتجاجات داخل “المنطقة الزرقاء” التي تديرها الأمم المتحدة محدودة للغاية أيضًا، مع فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير من جانب “أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.” على سبيل المثال، تم تأجيل التحرك الذي يتضمن صور المدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين المسجونين مرارًا وتكرارًا، ولم يُسمح له إلا بقيود صارمة.
ندعو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى نشر اتفاقيات استضافة مؤتمرات الأطراف المستقبلية وضمان امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق حماية الحق في حرية التعبير والتجمع.
مع التحيات،
