أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والخمسين عن مخاوفه بشأن القمع في البحرين والمملكة العربية السعودية، وحث على المساءلة وحماية حرية التعبير.
نشر أولًا على أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في الفترة ما بين 9 سبتمبر ولغاية 11 أكتوبر 2024.
خلال هذه الجلسات، قدمت المنظمة ثماني مداخلات شفوية في إطار أربعة بنود، سلطت خلالها الضوء على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والسعودية. كما نظّمت بالمشاركة مع منظمات حقوقية أخرى ونشطاء وناشطات حقوقيين، ندوة على هامش أعمال المجلس، أثيرت خلالها قضية إساءة استخدام النشرات الحمراء للإنتربول وما ينتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان.
قدمت ADHRB سبع مداخلات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين في إطار البنود 2 و3 و4 و5. وفي إطار البند 5، قدمت مداخلة ثامنة سلطت الضوء على قضية الإعدامات في السعودية.
البند الثاني
في إطار البند 2، قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتين خلال المناقشة العامة في 12 سبتمبر 2024.
في مداخلتها الأولى، قدمت منظمة ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني، لفتت المنظمة انتباه المجلس إلى استمرار احتجاز قادة المعارضة البحرينية كبار السن والمدافعين عن حقوق الإنسان، المسجونين منذ عام 2011 بسبب معارضتهم السلمية. مشيرة إلى أنه برغم الإعفاءات الملكية الثلاثة الأخيرة، لم تشمل هذه الاعفاءات أيًا من زعماء المعارضة أو المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، أبرزهم الأستاذ حسن مشيمع، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة. ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع قادة المعارضة كبار السن والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
وتحت البند نفسه، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة، لفتت خلالها انتباه المجلس إلى استمرار إفلات المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية من العقاب. وأشارت إلى أنه على الرغم من صدور ثلاثة إعفاءات ملكية مؤخرًا، إلا أن هذه الإجراءات لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ لم يحاسب أي من الجناة ولا تزال الانتهاكات نفسها مستمرة. وحملت ADHRB ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة المسؤولية عن تنامي ثقافة الإفلات من العقاب، وحثت المجلس على الضغط على البحرين لإنهاء هذه الثقافة.
البند الثالث
في إطار البند 3، قدمت ADHRB مداخلتين في 13 و20 سبتمبر 2024 خلال المناقشة العامة والحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحقوق كبار السن.
في المداخلة التي ألقيت في 13 سبتمبر 2024، تطرقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات شريكة خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحقوق كبار السن، إلى ما يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان المسنين من سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأشارت إلى أنه يقبع في سجون البحرين معتقلون سياسيون ومعتقلو رأي من كبار السن منذ العام 2011، بعضهم بأحكام سجن مدى الحياة، وجميعهم تعرضوا لانتهاكات وثقتها تقارير الخبراء الأمميين، من احتجاز تعسفي وتعذيب، وسوء معاملة، وحرمان من الرعاية الطبية، من بينهم حسن مشيمع، وهو أحد قادة المعارضة ويبلغ 76 عامًا، الدكتور عبدالجليل السنكيس، المدافع الحقوقي البارز الذي تجاوز ال 62 عامًا، والمدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة. وتوجهت المنظمة مع ختام مداخلتها للخبير المستقل المعني بحقوق كبار السن بالسؤال متى ستنفذ البحرين التزاماتها والتوصيات المقدّمة وتسمح لوفود الأمم المتحدة بالاطلاع عن كثب عن واقع الانتهاكات داخل السجون؟!
وضمن مداخلة قدمت خلال المناقشة العامة تحت البند الثالث في 20 سبتمبر 2024، أكدت منظمة ADHRB أنه لا يوجد إصلاح من دون تبييض السجون وتحقيق العدالة للمفرج عنهم والمحاسبة. ولفتت نظر المجلس إلى تصاعد الاستدعاءات والاعتقالات والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي وذلك بالتزامن مع الإفراجات الأخيرة في البحرين. وأشارت إلى أنه مع انطلاق التظاهرات الداعمة لغزة في أكتوبر 2023، شهدت البحرين تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات، فشنت حملات اعتقالات واسعة طالت المشاركين في التحركات الشعبية، وشملت أكثر من 50 قاصرًا، بينهم من لا يزال يخضع للاحتجاز والمحاكمة. وامتد القمع إلى الفضاء الإلكتروني حيث تمت مراقبة أي رأي مخالف للسياسات العامة وتجريمه. كذلك لفتت إلى حملات اعتقال واستدعاء ممنهجة شنتها وزارة الداخلية البحرينية في مارس الماضي، استهدفت عوائل المعتقلين والعديد ممن تضامنوا مع إضراب السجناء السياسيين. وأكدت المنظمة أنه برغم الوعود بتغيير الواقع الحقوقي في البلاد، لم تظهر السلطات البحرينية التزامًا جديًّا في فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، بل على العكس، أظهرت إصرارًا على تقييد حرياتهم المدنية، وإعادة اعتقال أو استدعاء كل من يطالب بهذه الحقوق.
البند الرابع
في إطار البند 4 خلال المناقشة العامة، قدمت ADHRB مداخلتين في 25 و26 سبتمبر 2024.
وخلال مداخلتها في 25 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع، طالبت خلالها بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في البحرين بدءًا من إقالة وزير الداخلية، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي لا يزال بعيدًا في البحرين في ضوء انتشار ثقافة الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أنه منذ العام 2011 سجل وفاة 19 سجينًا سياسيًا نتيجة الإهمال الطبي ولكن لم يحاسب القتلى. كذلك رفعت ضد الأمير ناصر بن حمد آل خليفة شكاوى لتورطه في تعذيب المعتقلين، إلا أنه ما زال يتمتع بصلاحيات ومناصب رفيعة. وتطرقت إلى أنه منذ العام 2004، لا تزال وزارة الداخلية بقبضة راشد بن عبدالله آل خليفة المتورط في تعذيب سجناء سياسيين، ورغم ذلك فإن الوزير لم يحاكم. وجددت المنظمة المطالبة بتنفيذ توصيات بسيوني وضرورة استقلال الأجهزة الأمنية والقضائية عن وزارة الداخلية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب بدءًا من إقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.
وفي 26 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع، حثت خلالها المجلس على الضغط على البحرين لضمان العدالة الانتقالية للسجناء السابقين. وسلطت المنظمة الضوء على الصعوبات التي يواجهها السجناء السياسيون المفرج عنهم حديثًا في البحرين في أثناء محاولتهم إعادة بناء حياتهم. ولفتت إلى أنه على الرغم من الإفراج عنهم، لم يتلق هؤلاء الأفراد أي تعويض عن سنوات احتجازهم أو الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي. وبدلًا من ذلك، لا يزالون يواجهون قيودًا بموجب قوانين العزل السياسي والمدني في البحرين. وفي ختام مداخلتها حثت المجلس على الضغط على البحرين لإنهاء هذه القيود التعسفية، وإلغاء قوانين العزل السياسي، وضمان إعادة دمج السجناء السابقين وتحقيق العدالة الانتقالية لهم.
البندين الثالث والخامس
وفي مداخلة خلال الجلسة التفاعلية مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية تحت البندين الثالث والخامس عقدت في 27 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة لفتت خلالها انتباه المجلس إلى التمييز الممارس ضد السكان الأصليين في البحرين. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البحارنة والعجم لديهم خلفيات ثقافية وتاريخية مميزة، إلا أنهم يواجهون تفاوتات اقتصادية وإقصاءً اجتماعيًا وسياسيًا ويُحرمون بشكلٍ غير متناسب من الوصول إلى الخدمات العامة. وتطرقت إلى القمع الشديد للحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وإلغاء الجنسية لمئات من البحارنة والعجم منذ عام 2012، إلى جانب الترحيل غير المبرر، وهو ما يعكس محاولة مثيرة للقلق لتغيير التوازن العرقي في البحرين، ويزيد من تهميش هذه المجموعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.وفي ضوء ذلك، سألت المنظمة المجلس كيف يمكن ضمان إنهاء الحكومة البحرينية للتمييز المنهجي ضد هذه المجموعات الأصلية والالتزام بالمعايير الدولية؟
البند الخامس
في 1 أكتوبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الخامس، أثارت خلالها القلق البالغ من المنحى التصاعدي لأحكام الإعدامات المنفذة في السعودية، ما يشي بخطورة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، في ظل غياب الشفافية وانعدام الثقة بالنظام القضائي. وأشارت المنظمة إلى إصرار السعودية على استخدام عقوبة الإعدام لتجريم حرية التعبير وللانتقام من النشطاء، إلى جانب تنفيذ هذه العقوبة للجرائم التي لا تعد من الأشد خطورة. ودعت المجلس لإدانة استناد القضاء السعودي على قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير، فضلًا عن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات، وتنفيذ إعدامات بتهم لا تعد في القانون الدُّوَليّ من الأشد خطورة ونطالب بإلغائها.
ندوة تفاعلية على هامش أعمال المجلس:
في 17 سبتمبر 2024، وعلى هامش أعمال المجلس، نظمت ADHRB حوارًا تفاعليًا حول النشرات الحمراء للإنتربول وحقوق الإنسان، تم خلالها التعريف بكيفية إساءة استخدام هذه الأدوات لاستهداف النشطاء وما يمكن فعله لإصلاحها، وتناولت استعراض دراسات حالة من أرض الواقع.
من خلال مشاركتها في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، نجحت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في لفت الانتباه إلى أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وفي مقدمة ذلك أوضاع السجناء السياسيين، كما لفتت الانتباه إلى مخاطر تضاعف عمليات الإعدام في السعودية، وضرورة مضاعفة الجهود لوقفها فورًا.
