تتجاهل المراجعة المعيبة من قبل شركة محاماة عالمية لملف استضافة كأس العالم في السعودية سجل حقوق الإنسان الخطير.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تقييم حقوق الإنسان المعيب المتعلق بملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، الذي أجرته شركة AS&H Clifford Chance – وهي جزء من الشراكة العالمية لمكتب المحاماة العالمي Clifford Chance، الذي يتخذ من لندن مقرًا له – يضع الشركة العالمية في خطر الربط بانتهاكات قد تنتج عن البطولة، وفقًا لما ذكرته 11 منظمة اليوم.
AS&H Clifford Chance، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها وتعمل ضمن شراكة Clifford Chance العالمية المتكاملة، أعدت “تقييمًا مستقلًا للسياق الحقوقي” نُشر من قِبَل الفيفا وساهم في تمهيد الطريق لتأكيد استضافة السعودية لكأس العالم 2034 في 11 ديسمبر، كما هو متوقع. هذا التقييم لا يحتوي على نقاش جوهري حول الانتهاكات الواسعة والموثقة في السعودية من قِبَل العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة. وقد شكّل الأساس لاستراتيجية حقوق الإنسان في السعودية المتعلقة بالبطولة، والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “تبييض للواقع”.
المنظمات الـ11، التي تشمل منظمة الشتات السعودي ومجموعات حقوق الإنسان في الخليج ومنظمات العمال، بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم في أوروبا، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كتبت إلى الشريك الإداري العالمي لشركة Clifford Chance، مُوضحةً بالتفصيل جميع المخاوف المذكورة في هذا البيان، وداعيةً المؤلفين لنشر تقرير محدث. وردت الشركة الأسبوع الماضي قائلة إنه سيكون “غير مناسب” تقديم أي تعليق إضافي حول التقرير، وشاركت رابطًا لسياسات الشركة المتاحة علنًا.
“لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصممة على إزالة كل العقبات المحتملة لضمان تسليم كأس العالم 2034 إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، قال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة حقوق الإنسان FairSquare، التي قادت الجهود المشتركة تجاه شركة المحاماة. “من خلال إنتاج تقرير سيئ للغاية، ساعدت شركة AS&H Clifford Chance، وهي جزء من أحد أكبر مكاتب المحاماة في العالم الذي يشتهر بخبرته في مجال حقوق الإنسان، في إزالة العقبة الأخيرة الرئيسية”.
سجل حقوق الإنسان المتدهور في المملكة العربية السعودية قد تفاقم تحت الحكم الفعلي لولي العهد محمد بن سلمان، الذي أشرف على ارتفاع عدد الإعدامات الجماعية، والتعذيب، والاختفاء القسري، وفرض قيود شديدة على حرية التعبير، وقمع حقوق النساء تحت نظام الوصاية الذكوري، والتمييز ضد مجتمع المثليين، وقتل مئات المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية. كما أن نظام الكفالة المسيء في البلاد، بالإضافة إلى حظر النقابات العمالية وعدم تطبيق قوانين العمل، لا يزال يؤدي إلى استغلال واسع النطاق للعمال المهاجرين.
حذرت المنظمات الـ11 مكتب Clifford Chance من أن إنتاج تقييم حقوق الإنسان من قبل AS&H Clifford Chance يعرض المكتب لخطر الارتباط بآثار سلبية محتملة على حقوق الإنسان نتيجة لاستضافة السعودية للبطولة.
وقالت جوليا ليجنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وهي منظمة من الشتات السعودي: “كان لدى AS&H Clifford Chance الفرصة لكتابة تقييم موثوق للمخاطر المتعلقة بكأس العالم 2034. لكن بدلًا من ذلك، قدموا منظورًا محدودًا بشكل مصطنع، مضللًا، وإيجابيًا بشكل مبالغ فيه، يخدم فقط تبييض واقع الانتهاكات والتمييز الذي يوجهه المواطنون والمقيمون في السعودية.”
في مذكرتهم إلى Clifford Chance، أوضحت المنظمات وطالبت بتعليق على ثلاث قضايا رئيسية حول التقييم. هذه القضايا مجتمعة تقوض بشكل خطير مصداقية التقرير باعتباره يقدم تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان في السعودية، بما يتعلق باستضافة وتنظيم كأس العالم 2034.
● وافق مكتب AS&H Clifford Chance على قرار من الفيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) باستبعاد فعلي لتحليل سجل السعودية في العديد من حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، التمييز ضد مجتمع الميم، حظر النقابات العمالية، أو عمليات الإخلاء القسري – إما لأن السعودية لم تصدق على المعاهدات ذات الصلة أو لأن SAFF لم تقبلها كـ”قابلة للتطبيق”. أي تقييم لا يعترف بهذه المخاطر كحقوق إنسانية ذات صلة بكأس العالم في السعودية لا يمكن اعتباره موثوقًا.
● استخدم التقييم بشكل انتقائي للغاية نتائج هيئات الأمم المتحدة بشأن السعودية، متجاهلًا الأحكام الضارة. فعلى سبيل المثال، لم يشر إلى قلق إحدى هيئات الأمم المتحدة من تلقي تقارير تفيد بأن “التعذيب وغيره من المعاملات السيئة تمارس بشكل شائع في السجون”، أو أخرى تفيد بأن “النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي قد يواجهن إجراءات قانونية إذا قمن بتقديم شكاوى”. كما أنه لم يذكر أن السعودية تواجه حاليًا شكوى عمالية في الأمم المتحدة رفعتها المنظمة الدولية للبناء والأخشاب، وهي نقابة عمالية دولية. ولم يتم تضمين أي تقارير من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، مما يعني، على سبيل المثال، عدم وجود إشارة إلى فرض عقوبة الإعدام فيما يتعلق بمشروع “نيوم” العملاق، ولا إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
● لا يوجد دليل على أن مكتب AS&H Clifford Chance استشار خبراء خارجيين، مثل الأشخاص الذين قد يتأثرون بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة، أو خبراء حقوق الإنسان السعوديين أو المنظمات الحقوقية الدولية أو النقابات العمالية. لم يتم الإشارة إلى أي عمل من هذه الجهات. على سبيل المثال، تجاهل التقرير تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024 الذي يتكون من 91 صفحة بعنوان “اللعب لعبة خطيرة؟ المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان في كأس العالم 2030 و2034“.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “إن المخاطر الكبيرة لاستضافة كأس العالم 2034 في السعودية واضحة ومعروفة جيدًا – بدون إصلاحات كبيرة، سيتم اعتقال المنتقدين، وستواجه النساء وأفراد مجتمع الميم التمييز، وسيتم استغلال العمال على نطاق واسع. من المدهش أن AS&H Clifford Chance تجاهلت مثل هذه المخاطر الواضحة في تقييمها، ومن الفضيحة أن الفيفا مهدت الطريق لهم للقيام بذلك. يجب على الفيفا الآن الإصرار على إجراء تقييم صحيح واستراتيجية ذات مغزى لحقوق الإنسان، أو ستتعرض بطولتها الرائدة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”
كتبت منظمة العفو الدولية إلى الفيفا تطالبها بتأكيد الأسس التي تم بناءً عليها الاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقييد نطاق تقييم الحقوق الذي أجراه AS&H Clifford Chance. واعتبارًا من 25 أكتوبر، لم ترد الفيفا.
وقالت مارثا وايثيرا، المحققة في منظمة إكوييدم: “بصفتي عاملة منزلية سابقة في السعودية من كينيا، أعلم أن النساء مثلي يعاملن غالبًا كعبيد. النساء يواجهن بشكل خاص اعتداءات جنسية وغيرها من أشكال العنف. أنا على اتصال دائم مع عمال في أوضاع مروعة في السعودية. الآن، المئات من الآلاف من الأشخاص المتوقع وصولهم إلى السعودية لبناء الملاعب وتنظيف الفنادق استعدادًا لكأس العالم يواجهون خطرًا كبيرًا للاستغلال الشديد وحتى الموت. كيف يمكن لمكتب AS&H Clifford Chance أن يتجاهل هذه الحقائق؟”
الخلفية: يمكن العثور على التقييم المستقل للسياق الذي تم إعداده لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق بكأس العالم 2034 على موقع الفيفا. تحدد سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا، التي تم اعتمادها في عام 2017، مسؤوليتها عن تحديد ومعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناتجة عن عملياتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير كافية لمنع وتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان.
يُعد Clifford Chance واحدًا من أكبر مكاتب المحاماة في العالم. وقد قدم المكتب التزامات متعددة فيما يتعلق بمسؤولياته تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك في مدونة الشركة. يذكر المكتب على موقعه العالمي أن قاعدة عملائه في المملكة العربية السعودية، التي تُدار “من خلال AS&H Clifford Chance”، تشمل “وزارات سعودية رئيسية وكيانات مملوكة للحكومة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأعمال السعودية والدولية المملوكة للحكومة والخاصة والعامة، والشركات المدرجة والمؤسسات المالية”. وتشمل هذه العملاء السعوديين صندوق الاستثمارات العامة. ويُعد AS&H Clifford Chance مشروعًا مشتركًا بين Clifford Chance وAS&H وقد تم تسجيله في المملكة العربية السعودية منذ عام 2023. وهو مدمج ضمن شركة Clifford Chance العالمية ويتبع “عمليات الشركة وممارساتها”، ويعمل فيه عدد من شركاء Clifford Chance، بما في ذلك “شريك رئيسي في Clifford Chance”. يشير التقييم المستقل للسياق إلى موقع Clifford Chance العالمي.
ملاحظات: مجموعة كاملة من المخاوف التي أرسلتها المنظمات الـ11 إلى Clifford Chance مرفقة.