نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تدهور سلامة الصحفيين في غزة ولبنان، فيما تتفاقم الأضرار الرقمية؛ في ذات الوقت تستهدف مصر تيك توك، وتقمع الجزائر الأصوات المنفية، ويسلط معرض حقوق الإنسان البديلة الضوء على سجناء الرأي المعتقلين.
صحفيون مستهدفون، والمحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات، والدعوة إلى “وقف إطلاق النار رقمي”
شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في المخاطر التي تواجه الصحفيين في لبنان وغزة إلى مستويات مثيرة للقلق في ظل الحروب الإقليمية التي تشنها إسرائيل. يتناول تقريران جديدان صادران عن مؤسسة مهارات حجم التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان، إلى جانب الإفلات الذي يتمتع به الجناة. يؤكد هذا الواقع الحاجة الملحة لتعزيز الحماية وضمان الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة المستقلة.
في بيان قوي، أعربت جماعات حرية الصحافة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، مطالبة بتوفير حماية فعالة، واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان سلامتهم، وقد أدين استهداف المهنيين الإعلاميين – حيث قُتل ما لا يقل عن ٢٠٠ إعلامي ما بين غزة ولبنان – باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
انضم أعضاء آيفكس إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لدعم الدعوات إلى وقف إطلاق النار بهدف حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيين. مع ذلك، لم يوفر وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في لبنان للمدنيين والصحفيين سوى فترة راحة محدودة وسط الاعتداءات المتواصلة. من جانبها، أعربت هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها إزاء استخدام ذخائر أمريكية الصنع في الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول.
[ ترجمة: تقرير جديد من هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب واضحة من خلال قتلها لثلاثة صحفيين، في لبنان، الشهر الماضي. الباحث في المنظمة، قيس رمزي، يوضح ما توصل إليه المحققون. ]
في غزة، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى وجود أدلة كافٍية تشير إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية مستمرة ضد الفلسطينيين في القطاع المحتل. يستعرض التقرير بالتفصيل عمليات القتل الجماعي، والظروف اللاإنسانية، وأعمال التدمير التي تهدف إلى محو شعب بأكمله، داعيا على اتخاذ إجراءات دولية فورية لوقف هذه الفظائع.
في حين يكافح الفلسطينيون من أجل البقاء على قيد الحياة، يفاقم التعتيم الإعلامي الذي تفرضه إسرائيل من القيود على التغطية الإخبارية بشكل كبير؛ فإلى جانب القتل الجماعي للصحفيين وتهجيرهم القسري، تتعرض شبكات الاتصالات والبنية الأساسية للإعلام لاستهداف متعمد، مما جعل الأخبار الواردة من شمال غزة على وجه الخصوص شحيحة ومقيدة للغاية. مع ذلك، تواصل مجموعة صغيرة من الصحفيين على الأرض، رغم المخاطر المميتة، بالمجازفة بسلامتهم من أجل تسجيل هذه الانتهاكات الجسيمة.
أكد تقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن التهجير العنيف للفلسطينيين في غزة يشكل تطهيرًا عرقيًا، واصفا إياه بأنه واسع النطاق، ومنهجي، ويشكل جزءا من سياسة متعمدة للدولة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
في إطار الاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، شدد مركز مدى أن استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، إلى جانب مئات الاعتداءات الأخرى ضد الصحفيين في فلسطين على مدى السنوات الماضية، قد أفضى إلى مقتل ما مجموعه ٢٣٦ صحفيًا على أيدي القوات الإسرائيلية منذ عام ٢٠٠٠.
في تطور بارز ضمن الجهود الرامية إلى محاسبة إسرائيل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرًا أوامر اعتقال بحق العديد من المسؤولين الإسرائيليين، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالعنف في غزة. الرغم من أن هذه الخطوة تمثل تقدما هامشيا نحو المساءلة، إلا أن المخاوف بشأن إنفاذ القانون لا تزال قائمة.
تمتد جهود إسرائيل لإسكات وسائل الإعلام الناقدة لتشمل حتى وسائل الإعلام المحلية، حيث كشفت العقوبات الأخيرة ضد صحيفة هآرتس، بالإضافة إلى خصخصة هيئات البث العامة، عن نوايا واضحة للسيطرة على التغطية المتعلقة بغزة. قدمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا تدابير جديدة، من بينها قوانين تحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تصفها بأنها خطيرة، ومشروع قانون يمنح الحكومة “قبضة خانقة” على ميزانيات التلفزيون العام، في إطار استراتيجية أوسع للحد من نطاق التقارير المستقلة.
وصفت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة هذه الرقابة الإسرائيلية المتصاعدة على وسائل الإعلام، وقمع المعارضة، بأنها جزء من جهود متعمدة لمنع الوصول العالمي إلى المعلومات، مشيرة إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تزيل بشكل غير متكافئ “المحتوى المؤيد للفلسطينيين” مقارنة بالمشاركات التي تحرض على العنف ضدهم.
تواجه المنصات الإلكترونية تدقيقًا متزايدًا بسبب دورها في استمرار التعتيم الرقمي في شمال غزة، فضلًا عن تعديل المحتوى، والعنصرية، وقمع الدعوة لحقوق الفلسطينيين. في ٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني، نظمت حملة ندوة عبر الإنترنت حول نهج يعتمد على حقوق الإنسان في تعديل المحتوى، مع التركيز على مكافحة العنصرية والتمييز.
في ذات الوقت، تتصاعد الأضرار الرقمية ضد الفلسطينيين بشكل مستمر، حيث يؤدي تعطيل الإنترنت وتسليح الفضاءات الرقمية إلى عرقلة الجهود الإنسانية، واستهداف الجهات الفاعلة الرئيسية مثل الأونروا. في مواجهة هذا الواقع، تدعو منظمات مثل أكسس ناو إلى “وقف إطلاق النار الرقمي“ لحماية الأفراد من الأذى عبر الإنترنت، وضمان إعطاء الأولوية للحقوق الرقمية ضمن جهود السلام.
كشف تقرير صادر عن حملة يتناول قمع العاملين في مجال التكنولوجيا عن قمع جهود مناصرة الفلسطينيين داخل شركات كبرى مثل ميتا، وجوجل، ومايكروسوفت، داعيًا هذه الشركات إلى تعزيز حرية التعبير، والتصدي لانتهاكات الحقوق الرقمية.
[ ترجمة: تم فصل هذا المهندس في شركة ميتا، بعد محاولته إصلاح تصنيف صور غزة على أنها “إباحية”. تقرير @Dena ]
استضافت آيفكس، والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، وجمعية التواصل التقدمي (APC) ندوة عبر الإنترنت بمشاركة مقررة الأمم المتحدة الخاصة، إيرين خان؛ حيث تناولت الندوة تقريرها حول التأثير العالمي للوضع في غزة على حرية التعبير، بما في ذلك الهجمات على الصحفيين، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة على الإنترنت.
مصر تستهدف “الفجور” و”المعرضة” على “تيك توك”
تشهد المساحة المدنية في مصر تصاعدً في القمع، حيث تستهدف السلطات المنصات الرقمية، وحرية الصحافة، والمعارضة السياسية. دعا النائب عصام دياب مؤخرًا إلى حظر منصة تيك توك، متهمًا إياها بـ “نشر الفجور”. يتعرض مستخدمو منصة الفيديو إلى تدقيق شديد بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد، مما يؤدي إلى اعتقال منشئي المحتوى، وخاصة النساء، بتهمة “انتهاك القيم الأسرية”. من الجدير بالذكر أنه يوجد في مصر ٣٧ مليون مستخدم.
[ ترجمة: في اليوم الدولي للقضاء على #العنف_ضد_المرأة، علينا أن نتذكر أن العنف ضد المرأة في مجتمعنا منهجي، ومن أكثر مظاهره ضرراً محاكمة النساء بتهم غامضة مثل “انتهاك قيم الأسرة المصرية” و”الإخلال بالآداب العامة”. غالبًا ما تكون هذه التهم غير موضوعية، وتفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة. تستغل السلطات هذه التهم لقمع #حرية_التعبير لدى النساء بشكل مخصوص، حيث يتم تجريم أفعالهن لمجرد كونهن نساء. في هذا اليوم، ندعو السلطات في #مصر إلى التوقف عن استغلال هذه التهم لقمع حرية تعبير النساء. ونؤكد أن الوقت قد حان لإنهاء ممارسات معاقبة النساء على تعبيرهن الذاتي باستخدام تهم مصممة خصيصًا لاستهدافهن وإسكاتهن. #لا_للعنف #نهاية_العنف_ضد_المرأة ]
في خطوة أخرى، أزالت الحكومة ٧١٦ اسمًا من قائمة مراقبة الإرهاب، بدعوى أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدًا. مع ذلك، زعم المنتقدون، وجماعات حقوق الإنسان أن هذه القائمة لا تزال تستخدم كأداة قمعية لإسكات أصوات المعارضة.
تواصل حرية الصحافة تدهورها< في البلاد، حيث صدر حكما غيابيا على الصحفي ياسر أبو العلا بالسجن ٢٠ عامًا بتهمتي نشر الأخبار الكاذبة والإرهاب، رغم إنه قيد الاحتجاز منذ مارس/ آذار. في سياق متصل، أفادت الصحفية، والمدافعة عن الصحافة، رشا عزب، بتعرضها للتهديدات والمراقبة بسبب دعمها للصحفيين، وتضامنها مع الفلسطينيين.
لا يزال الناشط المصري البريطاني البارز، علاء عبد الفتاح رهن الاحتجاز، رغم انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٤. ترفض السلطات احتساب فترة احتجازه قبل المحاكمة ك”مدة محسوبة”. جددت آيفكس، وجماعات حقوقية دعواتها للإفراج عنه، وحثت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي على التحرك.
في المملكة المتحدة، طالبت ١٥ منظمة بتعليق أي تعاون مالي جديد مع مصر حتى يتم إطلاق سراح علاء، مما يسلط الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن حقوق الإنسان. تواصل والدة علاء، ليلى سويف، إضرابها عن الطعام لزيادة الوعي بمحنته والمطالبة بالإفراج عنه.
في تطور إيجابي، صدر أمر قضائي برفع تجميد الأصول المفروض على حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كان هذا التجميد قد فرض عليه في عام ٢٠١٦ كـ”إجراء احترازي” في القضية رقم ١٧٣ سيئة السمعة. أغلقت قضية التمويل الأجنبي التي بدأت في عام ٢٠١١ ، مؤخرا، بعد أن استخدمتها السلطات لقمع جماعات حقوق الإنسان.
“شبكة الترهيب” في الجزائر
كثفت الحكومة الجزائرية جهودها لإسكات المعارضة على الصعيدين المحلي والخارجي. يكشف تقرير جديد صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) استخدام القمع العابر للحدود الوطنية ضد النشطاء المنفيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تكتيكات مثل حظر السفر، والمضايقات الأسرية، والضغوط الدبلوماسية للاحتجاز وتسليم المطلوبين من بلد إلى آخر.
استهدفت الإصلاحات القضائية وقوانين الإرهاب، التي أعيد تعريفها، المعارضة السياسية، وسجنت أكثر من ٢٥٠ شخصًا بتهم مثل تغيير النظام، خلال فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون. علاوة إلى ذلك، تزايد قمع المعارضة من خلال حل جماعات المجتمع المدني، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعد أقدم منظمة لحقوق الإنسان في الجزائر. في سياق توطيد السيطرة، حظر الرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرًا، الاحتجاجات وفرض عقوبات قاسية على منتقديه.
أثار اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، بتهمة “المساس بالسلامة الوطنية”، موجة من الغضب في قضية تسلط الضوء على حملة القمع التي تشنها الجزائر على حرية التعبير. تعتبر هذه التهمة بمثابة جريمة “إرهاب” بموجب قانون العقوبات في الجزائر، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام.
رغم أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر مؤخرًا عفوًا عن بعض سجناء الرأي، بما في ذلك صحفيون مثل عمر فرحات، سفيان جيروس، إحسان القاضي، والشاعر محمد تاجديت، إلا أن العديد من المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم. ولا يزال مناخ الخوف والرقابة يخيم على البلاد.
جديد وجدير بالملاحظة
في إيران، أقدم الناشط كيانوش سنجاري على الانتحار احتجاجًا على القمع المستمر في البلاد. كان سنجاري ناقدًا صريحًا للنظام، وقد تعرض نتيجة لذلك لاعتقالات متعددة ومعاملة قاسية، بما في ذلك احتجازًا في مصحة عقلية. ألقت منظمة مراسلون بلا حدود مسؤولية وفاته على السلطات الإيرانية، مشيرة إلى سنوات من الانتهاكات التي أدت إلى تدهور صحته النفسية. يؤكد موت سنجاري على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة إساءة معاملة السجناء السياسيين.
حث ائتلاف تحرير نرجس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل نيابة عن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل، والمسجونة منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١. رغم خضوعها لعملية جراحية بسبب إصابة قد تكون سرطان، لم تمنح سوى تعليق للعقوبة تعليق لمدة ٢١ يومًا فقط، وهي فترة تقل كثيرًا عن الأشهر الثلاثة الموصى بها طبيًا.
في اليمن، تواجه الصحفيات مخاطر جسيمة تشمل القتل، والتحرش، والاحتجاز. منذ عام ٢٠١٤، قتلت صحفيتان من إجمالي ٤٥ صحفيًا قتلوا في البلاد. مع ذلك، تواصل بعض الصحفيات، مثل وفاء المطري، التحدث علنًا رغم المخاطر. يشكل غياب المساءلة القانونية للمعتدين عائقا رئيسيا أمام حماية الصحفيات. في هذا السياق، يبرز تقرير حديث صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقالات الجارية، بما في ذلك اعتقالات طالت أولئك الذين شاركوا في الاحتفال باليوم الوطني، مشيرًا إلى تصاعد حملة القمع ضد حرية التعبير في البلاد.
استضاف مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، المعرض الثالث لحقوق الإنسان البديلة، داعيًا إلى إطلاق سراح المدافعين المسجونين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تضمن الحدث أعمالًا فنية لفنانين فلسطينيين استشهدوا في غزة، وسلط الضوء على قضايا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، من بينهم أحمد منصور، وعبد الهادي الخواجة، وأتينا فرقداني. أدان المتحدثون القمع المتزايد، وأعربوا عن تضامنهم مع النشطاء، والفنانين، والمعارضين المضطهدين في المنطقة. يمكنكم متابعة تفاصيل المعرض من خلال الرابط هنا.
في الشهر المقبل، قد تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية من شأنها أن تمنح الحكومات الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوات إضافية لقمع المعارضة، واستهداف الفئات المهمشة. يحذر المجتمع المدني من أن الاتفاقية تفتقر إلى ضمانات حاسمة لحماية حقوق الإنسان، مما يجعلها عرضة لإساءة استخدامها لتعزيز القمع والمراقبة. قامت منظمة سمكس بتحليل أهداف الاتفاقية وقيودها في سلسلة من المقالات، حيث استعرضت آثارها المحتملة على الناشطين، وعلى منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.