تأتي موجة الاعتقالات الأخيرة ضمن حملة القمع المستمرة التي يشنها الحوثيون على العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتي تصاعدت العام الماضي.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
تشدد منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على ضرورة أن تفرج فورًا سلطات جماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيين (عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيًا بين 23 و25 يناير 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيًا منذ يونيو 2024.
تعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزءً من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية. ففي 31 مايو 2024 نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم لهم.
في 24 يناير 2025، أكد بيان عن مكتب منسق الشئون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
تتواصل جرائم الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة. ففي أغسطس 2024، جدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين (SCMCHA) سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرين إياهم من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.
وتزامنًا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التآمر» ضد مصالح البلاد. ففي 10 يونيو 2024، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ «شبكة تجسس». وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم «يعترفون» بالتجسس. ولأن الحوثيين يمتلكون سجلًا مشينًا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
منذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام. وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة «التجسس» كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
ومن الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فردًا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائرة، 16 منهم غيابيًا، و28 مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
تؤدى موجات الاعتقال لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة. وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات الحيوية للملايين. وفي أعقاب اعتقالات العام الماضي، قررت عدد من الحكومات إنهاء برامجها في اليمن، سواء بشكل فوري أو تدريجي، مثل الحكومة السويدية التي أعلنت في 26 نوفمبر 2024 «وقف تقديم المساعدات التنموية لليمن».
في 26 يناير 2025، هاجم نائب وزير الخارجية الحوثي عبد الواحد أبو راس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة المقيم، مشيرا إلى «رفض اليمن وإدانته كل محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية أيًا كان مصدرها». كما برر الاعتقالات باعتبارها تحرك دفاعي في مواجهة المؤامرات الأجنبية، ذاكرًا الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدًا كمصدرين للتهديد.
موجة الاعتقالات الأخيرة، جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في أمر تنفيذي مؤرخ في 22 يناير/كانون الثاني 2025، مستشهدًا بأفعال الحوثيين في البحر الأحمر، وتحديدًا «إطلاق النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي العسكري للخطر». ويهدد هذا القرار التنفيذي بمزيد من الإضرار بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية لليمنيين؛ إذ لم يتضح بعد إن كانت المساعدات سوف تُعفى من هذا التصنيف.
من جانبها، أكدت منظمة أوكسفام أن فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة. لا سيما بعدما قرر الرئيس الأمريكي خلال مراجعة الميزانية، قطع التمويل عن برامج المساعدات التابعة للحكومة الأمريكية في جميع أنحاء العالم لمدة 90 يومًا، مما قد يلحق ضررًا كبيرًا بالقدرة على توفير المساعدات الضرورية في اليمن.
المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.