يُتيح قانون الجنسية الجديد للسلطات استخدام الجنسية كسلاحٍ لإسكات المعارضين وتقييد الآراء.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
صادق سلطان عُمان على قانون جديد للجنسية يُتيح للسلطات استخدام الجنسية كسلاحٍ لإسكات المعارضين وتقييد الآراء، إضافة إلى تشدده ضد المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجلٍ عماني. يأتي القانون على خطى الكويت التي سحبت الجنسية من آلاف المواطنين، أغلبهم من النساء.
بتاريخ 02 فبراير/شباط 2025، صادق سلطان عُمان هيثم بن طارق على قانون الجنسية العُمانية الجديد، وألغى بموجبه قانون الجنسية القديم الصادر في سنة 2014. يحوي القانون الجديد عدة مواد تعسفية ستؤدي إلى حرمان المواطنين والمقيمين والنساء بشكل عام من التمتع بحقوقهم المدنية والإنسانية.
المادة (17) تشترط على الأجنبي المقيم قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية العُمانية، أن يكون قد أقام فيها مدة 15 سنة متواصلة، على ألا يغيب أكثر من 90 تسعين يومًا في كل سنة. إن هذه فترة طويلة للغاية ستُحرم المقيمين من السفر لأغراض حياتية متعددة وبضمنها التحصيل العلمي.
إن المادة (19) من القانون تشترط لمنح الجنسية العُمانية للمقيمة الأجنبية المتزوجة من مواطن عُماني، أن تكون قد مرت على إقامتهما معًا مدة 8 ثمان سنوات متواصلة، في حين أنها كانت في القانون السابق 5 سنوات فقط.
تضع المادة (22) شروطًا قاسية لمنح الجنسية العُمانية للأولاد القصر المولودين لأم عُمانية، من بينها أن تكون أرملة أو مطلقة، وقد مضى على ترملها أو طلاقها 5 خمسة سنوات، أو أن يكون قد غاب عنها زوجها أو هجرها لمدة 10 عشر سنوات.
يمكن اعتبار نص المادة (26) الخاص بإسقاط الجنسية العُمانية، خطير جدًا بسبب احتوائه مصطلحات فضفاضة وغير معرفة مما يُتيح استخدامها من قبل السلطات وخاصة جهاز الأمن الداخلي سيء الصيت من أجل إسكات المواطنين من المعارضين، أو الذين ينتقدون الممارسات الحكومة ويعبرون بآراء لا تتوافق مع آرائها الرسمية.
يتضمن نص المادة (26) بفقرتها الأولى والثانية ما يلي:
تسقط الجنسية العمانية عن العُماني بصفة أصلية في الحالات الآتية:
1. إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عُمان أو إلى ذات السلطان.
2. إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عُمان.
أكد محامون عُمانيون لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن مخاوفهم المشروعة عن استخدام هذه المادة لمصادرة الحريات العامة للمواطنين، وكذلك بينوا أن الصياغة الغامضة لهما متعمدة لتمهيد الأرضية للسلطات في استخدام هذا القانون كسلاح ٍ ضمن منظومة القمع التي تمتلكها الحكومة.
بالإضافة على ذلك، يخلو القانون من أية آلية تمنح المتضررين من هذا القانون، وخاصة الذين يجري إسقاط جنسياتهم، الحق في اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاويهم ضد ما هو حقهم حسب نص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص بوضوح على أن، “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز تعسفًا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا حقه في تغيير جنسيته.”
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العُمانية إلى إعادة صياغة قانون الجنسية العُمانية الجديد على الفور، على أن يتم ذلك بتوجه حكومي يحفظ الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين جميعًا. كذلك يجب ضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة.
نطالب الحكومة العُمانية احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي بحرية دون مواجهة عقوبة إسقاط الجنسية. يجب على الحكومة أيضًا أن تحترم اتفاقيات حقوق الإنسان وأن تقوم بتعديل قانون الجنسية الجديد وفقًا لذلك.