تدعو جماعات حقوق الإنسان السلطات العراقية إلى ضمان الإفراج عن الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اختطافهم في الأسابيع الأخيره.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 24 تشرين الأول 2019
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات العراقية إلى بذل قصارى جهدها لضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وكذلك الناشطين المدنيين الذين اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة وأخفتهم قسرياً لأكثر من أسبوعين.
بتاريخ 07 كتوبر/تشرين الأول 2019 وبتمام الساعة السابعة والربع مساءً تم اختطاف الناشط المدني والطبيب ميثم محمد الحلو عند خروجه من عيادته بمنطقة الشرطة الرابعة، غربي العاصمة العراقية بغداد.
قال شهود عيان بحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن، “مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل سيارة دفع رباعي وبنوافذ مظللة قامت بإختطافه وإقتياده إلى جهة مجهولة.”
كذلك، في 07 كتوبر/تشرين الأول 2019 أُختطف محامي حقوق الإنسان علي جاسب حطاب بمدينة العمارة في محافظة ميسان، جنوبي العراق، وذلك من قبل مجموعة مسلحة غير معروفة حيث قامت بمحاصرة سيارته الخاصة وأنزلته منها بالقوة وإقتادته إلى جهة جهة مجهولة.
إن الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف التي تُمارس بالضد من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين السلميين، ستشوه سمعة العراق الدولية وستحوله إلى دولة بوليسية تقمع مواطنيها بالرصاص الحي وتصادر حرية صحفييها وتسلط عليه ميليشيات خارجة عن القانون بعلمها او دون علمها.
نحن نعتبر الصمت الحكومي جراء ما يحدث للمتظاهرين السلميين وبضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، تنصلاً من قبل حكومة عادل عبد المهدي عن قيامها واجبها الدستوري في حماية المواطنين، كما أن إستمرار الاعتقالات التعسفية وبدون أوامر قضائية بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء على إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات السلمية يؤكد وجود دولة اخرى موازية وعميقة تعمل على تحطيم أي أمل للمواطن العراقي في بناء دولة المؤسسات والمواطنة الحقة.
أن التغييب القسري للمدافعي حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وبعض الصحفيين وتهديد البعض الآخر من قبل القوات الأمنية والمجموعات المسلحة والاعتقالات التعسفية بحق قادة التظاهرات والذي يجري تحت أنظار الحكومة يشكل خطوات استباقية تقوم بها السلطات والجهات الداعمة لها من أجل الاستعداد لمجابهة التظاهرات المزمع إنطلاقها يوم ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
لا تعكس هذه السلوكيات والإجراءات رغبة حقيقية لإيجاد حلول. بدلاً من القمع، يجب على الحكومة العراقية إجراء إصلاحات شاملة في قطاعي الصحة والتعليم وكذلك في القطاعين الصناعي والزراعي والقضاء على الفساد من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل. أن المواطنين الذين هم على استعداد للعمل سئموا من رؤية القليل من الإنتاجية في الإدارات الحكومية التي تعاني من الفساد المتفشي.
على المجتمع المدني العراقي القيام بدور رائد في الدفاع عّن الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، وحث السُلطات على احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وكذلك المطالبة بسن قانون انتخابات عادل وتعديل كافة القوانين الأخرى الجائرة التي تكرس الفساد وترسخ سلطة الأحزاب الكبيرة.
ندعو رئيس جمهورية العراق برهم صالح ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الكشف عن مصير المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المختطفين، حيث يبدأ الإصلاح بحماية الكرامة الإنسانية، وغيابهم يعني أن الحكومة ليس لديها نية حقيقية للإصلاح.
الموقعون:
المرصد العراقي لحقوق الإنسان
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز القلم في العراق