نقلت السلطات الأمنية الناشط إلى عدة مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية.
نشر أولًا على مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الإخفاء القسري للناشط محمود محمد المعروف بـ “معتقل التيشرت”، عقب امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم إخلاء سبيله الصادر في ٢٣ إبريل الماضي، إذ أبلغ مأمور قسم شرطة الخانكة بالأمس محامي فريق الدفاع عن محمود محمد أنه غير متواجد بأي حجز تابع للقسم.
وكانت محكمة الجنايات قررت تأجيل نظر قضية محمود محمد إلى ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره ١٠ آلاف جنيه مصري، وذلك في جلستها بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠٢٤. ومنذ ذلك الحين، امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار المحكمة، ونُقِل محمود محمد إلى عدة مقار احتجاز تابعة لوزارة الداخلية بداية بـ “تخشيبة ١٥ مايو” في حلوان، نهاية شهر إبريل الماضي، ثم قسم شرطة المرج، وهو القسم الذي تحرر فيه محضر الواقعة التي حُبس بسببها محمود محمد، ولكن رفض القسم استلامه. ومن بعد ذلك، نقُل محمد بين قسم شرطة عين شمس، ثم منه إلى “تخشيبة ١٥ مايو”، وأخيرًا انتهى به المطاف في قسم شرطة الخانكة،الذي نُقل إليه في ٥ مايو الجاري.
وترجع وقائع القبض علي محمود محمد إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، حيث قُبِضَ عليه من أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده، بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٨، من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالسجن المؤبد في قضية النيابة العامة رقم ٣٧٨٨٣ سنة ٢٠١٧ جنايات قسم المرج ورقم ٣٧٣٤ كلي شرق القاهرة الكلية، بتهمة حيازة مواد مفرقعة.
وبتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٣، عُرض محمد على نيابة شرق القاهرة، ووقع على طلب إعادة إجراءات محاكمته، ومن حينها ظل محبوسًا على ذمة جلسات إعادة محاكمته إلى أن قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيله بجلسة ٢٣ أبريل مع تأجيل جلسة محاكمته إلى ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ .
ويعاني محمود من تدهور شديد لحالته الصحية والبدنية، ومن آثار عملية جراحية أجريت له داخل محبسه بسجن بدر، ولم يستكمل شفائه منها، بالإضافة إلي أنه يعاني من صعوبة في الحركة نتيجة عمليتين تستلزمان الراحة التامة، أجريتا له عام ٢٠١٦. ونتيجة لهذه الظروف الصحية، أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيله.
وتشدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في تورط وزارة الداخلية في جريمة احتجاز مواطن بدون وجه حق وإخفائه قسريًا، والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، حيث تقدم محامو الدفاع عن محمود محمد ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٣٠٠٤١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض النائب العام.
وتحمل المؤسسة وزارة الداخلية ومأمور قسم شرطة الخانكة المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشط محمود محمد البدنية والنفسية، كما تطالب وزارة الداخلية بالامتثال لقرار المحكمة بإخلاء سبيله، والكشف فورًا عن مكانه وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه.