أطلقت مجموعات حقوقية حملة على الإنترنت للفت الانتباه إلى محاولات السلطات المتزايدة لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 19 أيار 2022
قبل عام، أوقفت السلطات الجزائرية احتجاجات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل المحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها، واعتماد التعديلات المثيرة للقلق على قانون العقوبات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، وعرقلة تسجيل ونشاط النقابات المستقلة، وتصاعد القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
#ليست_جريمة؛ حملة إلكترونية تطلقها 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية والدولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 مايو الجاري، بهدف تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى. تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسئوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر، تحت شعار #ليست_جريمة.
وفقًا للحقوقي زكي حناش، تم القبض عن 300 شخصًا على الأقل منذ مطلع العام وحتى منتصف أبريل الماضي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات. وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل أخرون في إضرابات متكررة عن الطعام – الهادي العسولي منذ 3 مايو مثالاً- احتجاجًا على حبسهم التعسفي بشكل خاص. كما تستمر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي. وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام.
وفي 24 أبريل الماضي، سلطت واقعة وفاة الناشط حكيم دبازي في محبسه الضوء على التبعات المحتملة لاحتجاز الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم. وكان دبازي قد خضع للحبس الاحتياطي منذ 22 فبراير بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يبقى التفاعل الدولي مع الانتهاكات في الجزائر محدودًا، أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في 8 مارس 2022، عن قلقها إزاء “القيود المتزايدة على الحريات الأساسية” في الجزائر ودعت الحكومة إلى “تغيير المسار”. وذلك قبلما تخضع الجزائر للمراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر القادم. وفي هذا السياق تعرب منظمات الحملة على قلقها البالغ ازاء هذه الانتكاسة الخطيرة التي تشهدها الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتبادل المعلومات والوصول إليها، وتحمل السلطات الجزائرية المسئولية عنها.
حملة #ليست_جريمة تمتد فعاليتها حتى 28 مايو الجاري، الذكرى الثالثة لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار، الذي توفي رهن الاعتقال بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا احتجاجًا على حبسه، بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك لمجرد إبداء آراء تنتقد الحكومة. وفي 11 ديسمبر 2016، توفي الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت في محبسه، بعد إضرابه عن الطعام بسبب منشورات على موقع فيس بوك، بينما أخفقت السلطات الجزائرية في إجراء تحقيق كافٍ في الواقعتين.
أن الاحتجاج السلمي وتكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير #ليست_جريمة
