رسالة للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمعالجة القمع المستمر للفضاء المدني في الجزائر خلال الجلسة الجارية

تحذر منظمات حقوقية من أن قمع السلطات الجزائرية للفضاء المدني، من خلال حملة قمع وحشية على حرية التعبير، يؤدي إلى تزايد تقويض حقوق الإنسان؛ كما تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك.

نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

تقرير الزيارات القطرية الجديد يتيح فرصة للتصدي لحملة القمع

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء ودول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

لا تزال حالة حقوق الإنسان في الجزائر قاتمة. إذ تواصل السلطات الجزائرية قمعها للفضاء المدني من خلال حملة قمع وحشية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مما أدى إلى تآكل مستمر للحقوق الأساسية. وتتواصل الاعتقالات وحملات الاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والنقابيين والصحفيين، فضلًا عن القيود التعسفية على حقهم في حرية التنقل. وقد ساهم ذلك في خلق مناخ من الخوف والرقابة داخل البلاد وللنشطاء في المنفى.

وفي هذا السياق المثير للقلق، سيناقش مجلس حقوق الإنسان في 6 مارس تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، في أعقاب زيارتها للجزائر في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023. هذا التقرير يمثل فرصة حاسمة لتذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أنه في 30 يناير 2025، أعربت المقررة الخاصة عن استيائها من استمرار تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بعد أكثر من عام من زيارتها.

وعلاوة على ذلك، تناقش السلطات الجزائرية حاليًا مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الجمعيات. ورغم أن إقرار قانون جديد في هذا الصدد في حد ذاته مبادرة جيدة، لا سيما لأن القانون الحالي يخنق الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا أن المسودة المقترحة لا تتفق مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا تتوافق مع الأحكام الدستورية الجزائرية بشأن حرية تكوين الجمعيات. إذ يحتفظ النص بنظام الترخيص المسبق لتسجيل المنظمات غير الحكومية، ويفرض قيودًا عديدة لا مبرر لها، لا سيما على التمويل والتعاون الأجنبي. كما يمنح المقترح السلطات التنفيذية سلطات واسعة للغاية في تسجيل الجمعيات وتعليق عملها وحلها لأسباب غامضة.

تتحمل الدول في مجلس حقوق الإنسان مسئولية اتخاذ موقف جاد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. لذا، ندعوكم لاغتنام فرصة استعراض تقرير المقرر الخاص من أجل:

• إدانة تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والقمع واسع النطاق للفضاء المدني، والمطالبة بوضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية الجائرة.
• الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم سلميًا، وإعادة تأهيلهم.
• تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحثها على اعتماد قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى مع هذه الالتزامات، وضمان التشاور الحقيقي بشأنه مع المجتمع المدني.
• الدعوة إلى إعادة النظر في أوضاع منظمات المجتمع المدني التي تم حلها ظلمًا، بما في ذلك «التجمع اليهودي» و«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وإنهاء جميع الإجراءات القانونية التعسفية ضدها وضد أعضائها.

يجب أن يُترجم التزام المجلس إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى عمل ملموس ومشاركة مستدامة، لدفع السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية، بصفتها دول عضو في المجلس، من المتوقع منها أن تلتزم بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن تتعاون بشكل كامل مع المجلس وآلياته.

نحثكم على استخدام مواقعكم داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وحماية أولئك الذين يخاطرون بحريتهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتفضلوا بقبول وافر تقديرنا.