يتوافق إطلاق سراح العشرات من نشطاء "الحراك" المؤيدين للديمقراطية، بمن فيهم الصحفي خالد درارني، مع خروج الحراك إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لإنطلاقه. تدعو الجماعات الحقوقية المجتمع الدولي إلى حث السلطات الجزائرية على إنهاء السياسات الهادفة إلى إسكات حرية التعبير.
تم نشر هذا البيان اولا على موقع منظمة المادة 19 بتاريخ 22 شباط 2021
في سياق احتمال استئناف الاحتجاجات عشية الذكرى السنوية الثانية لحركة الحراك الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية والتي تحل في 22 من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 18 فبراير عفوًا رئاسيًا عن 30 شخصًا على الأقل من معتقلي الحراك. وفي 21 فبراير، تم إطلاق سراح 38 من سجناء الرأي وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، رغم أنه لم يتضح بعد عدد المُعفى عنهم، وقد تم الإفراج عن 19 منهم على الأقل وفق شروط لحين إتمام المحكمة وصدور الحكم النهائي بحقهم، ومنهم؛ الصحفي خالد درارني والناشطة النقابية دليلة توات والناشط السياسي رشيد نكاز.
خلال العام الماضي، أصدر الرئيس تبون ثلاث قرارات عفو رئاسي في فبراير وأبريل ويوليو 2020، شملت ما مجموعه 19,502 معتقلاً، منهم 13 من معتقلي الحراك. ورغم ما تمثله هذه القرارات بالعفو من خطوة محمودة بالنسبة للمعتقلين تعسفيًا وعائلاتهم، إلا أنها لا تعكس تراجع معلن قبل السلطات الجزائرية عن حملة القمع التي لا هوادة فيها ضد المجتمع المدني ونشطاء الحراك.
في ذكرى الحراك تكرر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها للمجتمع الدولي لحث السلطات الجزائرية على وضع حد للسياسات التي تهدف إلى إسكات أولئك الذين يسعون للمنافذ والوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم، بما يتماشى مع الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما نحث المجتمع الدولي على المساعدة في حماية المواطنين الجزائريين المتطلعين لحماية حرياتهم الأساسية، وذلك من خلال؛ زيادة التدقيق في الوضع، واتخاذ موقف عام أكثر حزمًا يدين بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. كما نطالب المجتمع الدولي بحث السلطات الجزائرية على إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا ووقف الملاحقات القضائية لهم، ووضع حد لأعمال ترهيب القضاء، والمراقبة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر بشكل عام، ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص. كما ينبغي للجهات الدولية الفاعلة ضمان التحقيق الفوري والمحاسبة على مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي أثناء الاعتقال، كتلك التي أثارها الطالب وليد نكيش في 1 فبراير 2021، بعد 14 شهرًا من الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة.
فبعدما تحول الحراك إلى حركة على الإنترنت لحدٍ كبير، بعد توقف الاحتجاجات الميدانية طواعية في مارس 2020، تعمدت السلطات الملاحقة التعسفية ومضايقة الأفراد، بما في ذلك النشطاء والصحفيين، لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.
رغم قرارات العفو الرئاسي الصادرة عام 2020 والتوسع في تجريم الحريات العامة، تضاعف عدد سجناء الرأي في النصف الثاني من عام 2020، بحسب بيانات اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وبحسب تجمع محامي معتقلي الرأي، ثمة ألف محاكمة مترتبة على ممارسة الأفراد حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال العام الماضي، بما في ذلك 63 محاكمة بتهمة الإساءة للرئيس، وهي تهمة لم تستخدم أكثر من أربع مرات خلال 20 عامًا من رئاسة بوتفليقة.
ومن بين المستهدفين مؤخرًا أيضًا، منظمات حقوقية جزائرية نددت بشكل مشترك بالاعتقال والأحكام التعسفية بحق الناشطتين دليلة توات ونعيمة عبد القادر، هذا بالإضافة إلى النشطاء المحتجزين ومنهم؛ الناشط أسامة طيفور، الذي حُكم عليه في أكتوبر 2020 بالسجن لمدة عام بعد أن ندد عبر الإنترنت بوقفه عن العمل بسبب نشاطه، والناشط زهير قدام، الذي حُكم عليه في يونيو 2020
بالسجن لمدة عام دون الاطلاع على ملفه القانوني وفي غياب محاميه، والناشط خالدي علي،[1] الذي حُكم عليه في نوفمبر 2020 بالسجن ثلاث سنوات بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ناقدة للحكومة. وفي سبتمبر 2020، حُكم على رجلين بالسجن ثلاث سنوات وعلى 42 آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد أن داهمت الشرطة ما زعموا أنه “حفل زفاف مثلي”.
في يناير 2021، تمت معاقبة القاضي سعد الدين مرزوق من قبل مجلس القضاء الأعلى بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك بعد إدلائه بتصريحات عامة منتقِدة. وقبل ذلك، في فبراير 2020، نُقل المدعي العام محمد بلهادي، على ما يبدو بشكل تعسفي، بعد أن طلب تبرئة 16 متظاهرًا.
تسمح تعديلات قانون العقوبات، التي صدرت في أبريل 2020، بتجريم حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بينما يتوسع المرسوم التنفيذي 20-332، الذي صدر في نوفمبر 2020، في فرض الضوابط على الوسائط الرقمية، بما في ذلك نظام الترخيص المسبق، مضيفًا هذه الضوابط إلى إطار قانوني مقيِّد بالفعل بموجب قانون 12-06 الخاص بالجمعيات وقانون المعلومات لعام 2012.
وفي العام الماضي، تم حجب ما لا يقل عن 13منفذًا إعلاميًا إلكترونيًا عن الشبكات الجزائرية،[2] تضاف لخمسة منافذ أخرى تم حجبها في2019. [3] هذا بالإضافة إلى الصحفيين الذين تكررت محاكماتهم أو من صدرت بالفعل الأحكام بحقهم مثل؛ خالد دراريني وعبد الكريم زغيليتشي ومصطفى بن جمعة (قال إنه اعتُقل 15 مرة على الأقل)، وسعيد بودور.
في ديسمبر 2020، أجريت تعديلات دستورية تم فرضها على المجتمع، بعد استفتاء هو الأقل إقبالاً تاريخيًا، نال انتقادات واسعة بسبب افتقاره للشفافية والمشاركة الواسعة. هذه التعديلات الدستورية لن تحرز تقدمًا ملموسًا في سيادة القانون، وإنما فقط تمنح مشروعية دستورية للدور السياسي للجيش وتكرس سيطرة السلطات التنفيذية على جميع المؤسسات. هذا بالإضافة لما تقدمه التعديلات من ضمانات ضعيفة للحقوق والحريات، وإلغاءها الحق في حرية الضمير.
أخيرًا لم يشهد العام الماضي تقويض واسع للحريات الأساسية على النحو المشار إليه فحسب، وإنما استغلت الدولة تفشي وباء كوفيد-19 ليكون سلاحها في مزيد من قمع المجتمع المدني والصحفيين، وتصعيد التنكيل بالسجناء رغم دعوات الأمم المتحدة لتخفيف التكدس في مرافق الاحتجاز. الأمر الذي لن يسفر إلا عن تعزيز فرص العنف ويهدد الاستقرار.
