حسب رؤساء وسائل إعلام إن سجن مدير راديو آم ومدير مغرب إميرجنت يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في الحصول على المعلومات.
نشر أولًا على مراسلون بلا حدود
بمبادرة من مراسلون بلا حدود، أطلق رئيس تحرير نوفايا غازيتا، دميتري موراتوف، ومعه 15 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية، نداءً من أجل إطلاق سراح إحسان القاضي ووضع حد للعقبات التي تطال إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت الإخباري، وهما الوسيلتان الإعلاميتان اللتان يديرهما الصحفي الجزائري المخضرم.
في نداء جماعي صادر بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني، طالب 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية بـ “الحرية لإحسان القاضي، الحرية لإذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت، والحرية للصحفيين الجزائريين”، معتبرين أن “حبس إحسان القاضي، مدير إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت الإخباري، بتهم واهية لا أساس لها من الصحة، يشكل انتهاكًا شنيعًا لحرية الصحافة في الجزائر”. وجاء إطلاق هذا النداء بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، قبل أيام قليلة من نظر محكمة الاستئناف في الطعن المقدم ضد قرار اعتقاله، حيث من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم 18 يناير/كانون الثاني.
وتضم قائمة الموقِّعين رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021، ديمتري موراتوف (روسيا)؛ والمدير التنفيذي لموقع إنكفاضة، مالك الخضراوي (تونس)؛ ومدير صحيفة لوموند، جيروم فينوليو (فرنسا)؛ ونائب رئيس تحرير جريدة غازيتا فيبروتشا، ياروسلاف كورسكي (بولندا)، ومديرة صحيفة فاينانشل تايمز، رولا خلف (المملكة المتحدة)؛والمديرة التنفيذية لشركة تينيوس تراست التي تملك أغلبية أسهم المجموعة الإعلامية شيبستيد، كيرستي لوكن ستافروم (النرويج)؛ وعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة من ثماني دول أخرى حول العالم. ويطالب جميع الموقعين السلطات بالإفراج عن زميلهم الجزائري، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وإعادة المعدات والأدوات المصادَرة إلى إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت، حتى يتمكن صحفيو المنبرين الإعلاميين من استئناف عملهم.
“إن حجم الغضب الدولي يتناسب مع هذا الهجوم الصارخ على حرية الصحافة والمتمثل في حبس إحسان القاضي”، مضيفًا أن “موجة القمع المستمرة – والتي يُعد هذا الصحفي آخر ضحاياها – تعكس مدى رغبة السلطات في إسكات وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، ولذا يجب على السلطات الجزائرية أن تستجيب لمطلب رؤساء ومدراء وسائل الإعلام الرئيسية في العالم”.
كريستوف ديلوار
الأمين العام لمراسلون بلا حدود
يُذكر أن إحسان القاضي يواجه مضايقات قضائية بالجملة، وهو الذي اتُّهم بتلقي تمويل من الخارج ليوضع قيد الاحتجاز في 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن يأمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بإعادته إلى الحبس الاحتياطي، ويُزج به في سجن الحراش بالجزائر العاصمة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي 25 من الشهر ذاته، داهمت الشرطة وأغلقت إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت الإخباري، وهما الوسيلتان الإعلاميتان اللتان يديرهما الصحفي الجزائري المخضرم.
نص النداء:
الحرية لإحسان القاضي
نحن، رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية من مختلف بلدان العالم، نعتبر أن حبس إحسان القاضي، مدير إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت الإخباري، بتهم واهية لا أساس لها من الصحة، يشكل انتهاكًا شنيعًا لحرية الصحافة في الجزائر، بقدر ما يقوض بشكل خطير الحق في الوصول إلى المعلومات، وهو حق لجميع المواطنين والمواطنات، وشرط من شروط حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
من غير المقبول اعتقال إحسان القاضي ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول مكبل اليدين في مشهد يختزل إلى حد بعيد صورة تجريم مهنة الصحافة برمتها، ومن غير المقبول كذلك إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت الإخباري. كيف يمكن منع أطقم صحفية بأكملها من ممارسة وظيفتها الاجتماعية التي تصب في مصلحة المجتمعات؟
بينما تقبع الجزائر في المرتبة 134 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2022، ندعو سلطات هذا البلد لإظهار مدى تمسكها بمبادئ الحق والقانون، والقيم الديمقراطية وعدم الانزلاق في حافة القمع المنهجي. كما ندعو كافة الفاعلين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه المبادرة الرامية إلى وقف موجة القمع التي تجتاح الصحافة في الجزائر.
يدًا في يد مع منظمة مراسلون بلا حدود، ندعو السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح إحسان القاضي على وجه السرعة، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وإعادة المعدات والأدوات المصادَرة إلى إذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت، حتى يتمكن صحفيو المنبرين الإعلاميين من استئناف عملهم.
الحرية لإحسان القاضي، الحرية لإذاعة راديو آم وموقع مغرب إميرجنت، والحرية للصحفيين الجزائريين.
