نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملخص لحرية التعبير من إعداد نسيم طراونة، المحرر الإقليمي لآيفكس، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة.
يواجه الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم عمليات قتل مستهدفة من قبل إسرائيل، وتنعقد قمة المناخ كوب ٢٨ في الإمارات العربية المتحدة في فضاء مدني مقيد، ويناقش البرلمان اللبناني قانون الإعلام المثير للجدل خلف أبواب موصدة.
تستهدف إسرائيل الصحفيين المحاصرين في غزة
أصبحت نتائج الإفلات من العقاب واضحة بشكل صارخ في الأسابيع الأخيرة بفعل النقص الواضح في الردع؛ إذ أسفرت الحرب المستمرة لاسرائيل على غزة عن مقتل ما لا يقل عن ٦٤ صحفيًا فلسطينيًا وعاملًا في مجال الإعلام هناك. “منذ ٧ أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت الأراضي الفلسطينية لإفناء محقق للصحافة“، وفقًا لتقرير صادر عن مراسلون بلا حدود (RSF)، أبرز حالات صحفيين مستهدفين.
عززت حملات التشهير التي تستهدف تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على قتلهم من عملية الإفلات من العقاب، حيث ساهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية وشخصيات عامة رائدة في ترسيخ سرد يشبّه الصحفيين الذين يغطون الحرب في غزة بالإرهابيين.
قتل ثمانية أفراد من عائلة المصور الصحفي ياسر قديح، إثر تعرض منزلهم في جنوب قطاع غزة لغارات مكونة من أربعة صواريخ، لكن قديح نجا من الهجوم. جاء ذلك بعد خمسة أيام من اتهامه وصحفيين آخرين زورًا بالمعرفة المسبقة بالهجوم الذي وقع في ٧ أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى تلقيه تهديدات بالقتل عبر الإنترنت.
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على منصة إكس: “كان هؤلاء الصحفيون شركاء في جرائم ضد الإنسانية؛ إذ كانت أفعالهم مخالفة للأخلاقيات المهنية”. دعا عضو البرلمان، داني دانون، إلى “القضاء” على المصورين الصحفيين “الذين شاركوا في تغطية المجزرة”.
كشف تحقيق أجرته مجلة +٩٧٢ وموقع لوكال كول عن كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي نظام ذكاء اصطناعي يُعرف باسم “حبسورا” (“الإنجيل”) لإيجاد أهداف بشكل سريع، في الغالب منازل سكنية، مما أسفر عن قتل عائلات بأكملها، ويسر ما وصفه التحقيق بـ “مصنع اغتيال جماعي“.
كشف التقرير أن معظم الحالات لم تكن تشمل أي نشاط عسكري في المنازل المستهدفة، وكانت العديد من هذه المنازل تعود لعائلات صحفيين. من بين هذه الحالات، منزل الصحفي الفلسطيني، أحمد الناعوق المقيم في المملكة المتحدة في دير البلح، حيث قتل ٢١ فردًا من عائلته جراء غارة جوية إسرائيلية.
قتل العديد من الصحفيين في منازلهم برفقة عائلاتهم،من ضمنهم دعاء شرف، وسلمى مخيمر، وسلام ميمة، ورشدي سراج؛ كما قتل مدير وكالة الأنباء الفلسطينية الإلكترونية، “قدس نيوز”، حسونة سليم، والمصور الصحفي ساري منصور بعد ٢٤ ساعة من تلقيه تهديدًا بالقتل عبر الإنترنت متعلق بعمله.
مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة، ٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣. يشعل الناس الشموع خلال فعالية تذكارية للصحفيين الذين قتلوا نتيجة لهجمات إسرائيل في غزة. فاتح أكتاش/أناضول عبر جتي إيمدجز
قتل أحد أبرز الأدباء والمفكرين في غزة، الدكتور رفعت العرعير، في منزل شقيقته في مدينة غزة، فيما وصفه المرصد الأورومتوسطي بأنه قصف جراحي لشقة في الطابق الثاني في مبنى مكون من ثلاثة طوابق. نزح العرعير عدة مرات خلال الحرب الحالية، وكانت هناك تهديدات متكررة لحياته عبر الإنترنت؛ وبحسب ما ورد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا مجهولًا من شخص يدّعي أنه ضابط إسرائيلي، وأخبر الشاعر الغزاوي بأن القوات الإسرائيلية تعرف “بدقة المدرسة التي يتواجد فيها وأنها على وشك الوصول إلى موقعه”.
[ترجمة: ليس لي إلا قلمي، سألقيه على جنود الاحتلال إذا هاجموا، حتى لو كان ذلك آخر ما أقوم به.” – رفعت العرعير]
من بين المستهدفين الآخرين الصحفي البارز، بلال جاد الله، الذي قتل أيضًا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته أثناء محاولته الفرار من مدينة غزة. قدم جاد الله، رئيس مجلس إدارة منظمة بيت الصحافة غير الربحية في فلسطين، بحثًا حيويًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في مايو/أيار ٢٠٢٣ بعنوان “نمط قاتل“، الذي كشف عن الافتقار التام للمساءلة في عمليات قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين على مدى العقدين الماضيين.
في ٢٢ نوفمبر/كانون الأول، ضربت غارة جوية إسرائيلية منزل الصحفي في قناة الجزيرة، أنس الشريف، في مخيم جباليا للاجئين، أدت إلى مقتل والده البالغ من العمر ٩٠ عامًا. أفاد الصحفي بتلقيه مكالمات هاتفية تهديدية من ضباط عسكريين إسرائيليين يطلبون منه التوقف عن التغطية ومغادرة شمال غزة. كما تلقى الشريف رسائل صوتية عبر تطبيق واتساب تكشف عن مكان تواجده.
فقد مراسل قناة الجزيرة، مؤمن الشرافي، ٢٢ من أفراد عائلته أيضًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم جباليا للاجئين حيث كانوا لاجئين.
“اكتشف مؤمن الشرافي، مراسل الجزيرة في غزة، أن والده، ووالدته، و٢٠ فردًا آخرين من عائلته قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا. قبلها بأيام قليلة، أرسلت له والدته رسالة تتمنى فيها أن يلتقوا قريبًا.”
بعد إجلاء الصحفيين من شمال قطاع غزة، طلبت منهم إسرائيل أن يتجمعوا عند الحدود بين رفح ومصر، دون أن يكونوا قادرين على العبور. قام العديد من الصحفيين المحاصرين داخل الإقليم بنشر رسائلهم الوداعية في حالة تعرضهم للقتل.
[ترجمة: #فلسطين: في هذا اليوم، نجا المصور الصحفي المستقل الشهير معتز عزايزة وزملاؤه من إطلاق النار أثناء عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحفية، بالقرب من طريق صلاح الدين في #غزة. تدين مراسلون بلا حدود الهجوم، وتدعو إلى حماية الصحفيين.]
[ ترجمة: كان الأمر خطيرًا للغاية، فقد فتحت الدبابات الإسرائيلية النار مباشرة علينا. تمكنا من التراجع. كان ذلك على شارع صلاح الدين.]
واجه صحفيون وكتّاب أيضًا اعتقالات تعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. اختطف الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة لمدة يومين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولته الفرار باتجاه معبر رفح مع عائلته. ورد بأن أبو توهة قد نُقل إلى سجن إسرائيلي، حيث تعرض للضرب والاستجواب قبل أن يتم الإفراج عنه.
[ترجمة: تم اعتقال وسجن الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة من قبل جنود إسرائيليين أثناء محاولته مغادرة غزة مع عائلته. ‘شعرت بالإذلال، وشعرت بالرعب والترويع من هذا الجيش، لأنهم كانوا يأمروننا بفعل كل شيء تحت تهديد السلاح.]
اعتقل الصحفي ضياء الكحلوت، مراسل صحيفة العربي الجديد، بتهديد السلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنبًا إلى جنب مع أقاربه ومدنيين آخرين من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. انتشرت صورا للرجال المعتقلين على الإنترنت، حيث أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على التعري، والجلوس على ركبهم بأيديهم ملتصقة بالأرض. لا يزال مكان وجوده غير معروف.
[ترجمة: لم يستطع ضياء الإخلاء لأن ابنته ندى تحتاج إلى رعاية ومعدات خاصة، ولم تكن لتنجو النزوح. الصحفي ضياء الكحلوت، مدير مكتب العربي الجديد في غزة، من بين المدنيين المحتجزين، يظهر في الصورة الأخيرة.]
[ قامت إسرائيل بجمع الرجال واليافعين بشكل جماعي في خان يونس اليوم، حيث تم تعريتهم إلى ملابسهم الداخلية، ثم اعتقالهم، وتحميلهم على شاحنات. منذ السابع من أكتوبر، تعرض المحتجزون الفلسطينيون في غزة للتعذيب، والجوع، وسوء المعاملة، دون الحصول على تمثيل أو محاكمات قانونية. ]
اعتقلت الناشطة والكاتبة الفلسطينية، عهد التميمي، من منزلها في الضفة الغربية؛إذ احتجزت تعسفيًا في سجن إسرائيلي حيث تعرضت للتعذيب مع عدد من المعتقلات الأخريات. احتجزت التميمي دون التواصل مع أحد لمدة ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنها.
قتلت المراسلة اللبنانية فرح عمر والمصور ربيع المعماري من قناة الميادين جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان في ٢١ نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء تغطيتهما لإطلاق النار المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله. جاءت الهجمة بعد أيام من إغلاق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بث محطة التلفزيون الخاص بالقناة القائمة في بيروت، مما دفع القناة إلى الاستنتاج بأن صحفييها تعرضوا لاستهداف متعمد.
في الوقت نفسه، أقر البرلمان الإسرائيلي تعديلًا على قانون مكافحة الإرهاب في ٧ نوفمبر/تشرين الثاني، ينص على إمكانية الحكم بالسجن لمدة عام على الأشخاص الذين “يستهلكون منشورات إرهابية بصفة منهجية ومستمرة “.
على الرغم من أن التعديل يستثني المنشورات “التي تقدم معلومات للجمهور”، إلا أن لغته الغامضة تترك مجالًا لتفسير موسع، وتثير مخاوف حول تأثيره على حرية الصحافة.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب اتهام وزير الإعلام الإسرائيلي لقناة الجزيرة الإخبارية القطرية بأنها “وسيلة دعائية” لـ “منظمات إرهابية”. وفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود، إذا اكتسب هذا التوصيف صفة رسمية، فإنه لا يعرض الجزيرة لخطر الحظر فحسب، وإنما يعرض المشاهدين لملاحقة قضائية محتملة بموجب التعديل المعتمد حديثا.
الإفلات من العقاب وتزايد المطالب بالمساءلة العاجلة
كشف الاستهداف المنهجي الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، جنبًا إلى جنب الاعتقالات، والتهديدات في الأراضي المحتلة عن حملة خبيثة لقمع الأصوات في المنطقة مع إفلات كامل من العقوبة. لكن الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الصحفيين بدأت فعلًا في الظهور.
أكدت أربعة تحقيقات مستقلة أجرتها هيومن رايتس ووتش (HRW)، ومنظمة العفو الدولية، ووكالتي “فرانس برس (AFP)، ورويترز، على أن ضربتين إسرائيليتين متعمدتين كانتا مسؤولتين عن مقتل الصحفي اللبناني عصام عبد الله وإصابة ستة صحفيين آخرين.
“ليست هذه المرة الأولى التي هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صحفيين بشكل متعمد، على ما يبدو، بنتائج قاتلة ومدمرة. يجب محاسبة المسؤولين، وتوضيح أن الصحفيين والمدنيين الآخرين ليسوا أهدافًا قانونية.”
رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش
في إطار الاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، عضو آيفكس، إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم قتل الصحفيين، التي لا يزال يتردد صداها بإلحاح، قائلًا:
يعتبر مركز “مدى” أن الإفلات من العقاب هو خطر حقيقي على الصحفيين/ات والاعلاميين/ات، وهو ما تبينت نتائجه خلال الأيام الماضية التي تمادت فيها سلطات الاحتلال بقتل الصحفيين بطريقة لم يسبق أن شهدناها. إن عدم تشكيل رادع ضد مرتكبي هذه الجرائم يعطيهم المساحة لارتكاب المزيد منها وممارسة الانتهاكات دون الخوف من العقاب.
انضمت مجموعات حقوقية أيضًا إلى نداء مدى للأمم المتحدة لإدانة استهداف إسرائيل النظامي للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام.
في لبنان، قامت مؤسسة مهارات، عضو شبكة آيفكس بتسليط الضوء على القتل المروع للصحفيين في الأسابيع الأخيرة للاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.
على المجتمع الدولي أن يعمل بجدية على تطبيق المعاهدات والقرارات والالتزامات التي تحيد وتحمي الصحافيين وتحاسب المعتدين عليهم وقتلتهم وإلا نكون أمام تشريع لمزيد من قتل الصحافيين والتعتيم على ما سماه الأمين العام للأمم المتحدة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.”
في كوب ٢٨: احتجاجات مقيدة، ورقابة، واضطهاد متجدد للنشطاء الإماراتيين
وضعت استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب ٢٨ في الفترة بين ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني و١٢ ديسمبر/ كانون الأول سجل حقوق الإنسان في البلاد، والفضاء المدني المقيد، تحت دائرة الضوء العالمية.
صرحت منظمة العفو الدولية إن الأمم المتحدة طبقت القواعد والإرشادات التوجيهية للاحتجاجات والفعاليات في القمة في دبي بصرامة غير عادية. بحسب ما ورد، كان الحصول على موافقة على الأنشطة في “المنطقة الزرقاء” التي تديرها الأمم المتحدة أمرا صعبًا، حيث واجه النشطاء خطر الطرد بسبب أفعال غير مصرح بها. كانت ليسيبريا كانجوجام، ناشطة مناخية هندية،، تبلغ من العمر ١٢ عامًا، من بين أولئك الذين تمت مرافقتهم للخروج من الفعاليات، بعد اقتحامها المسرح خلال فعالية احتجاج على الوقود الأحفوري.
[ترجمة: عزيزي السيد @antonioguterres والسيد @simonstiell، ما السبب وراء سحب بطاقتي @UNFCCC #COP٢٨UAE بسبب احتجاجي ضد الوقود الأحفوري؟ إذا كنتم حقًا تعارضون استخدام الوقود الأحفوري، فيجب عليكم دعمي والإفراج الفوري عن بطاقاتي. هذا أمر مريع… ]
وفقًا للمجموعة، خلقت رقابة الفيديو الواسعة جوًا تخويفيًا، في حين أدت القوانين الإماراتية الصارمة التي تجرم التعبير عن الرأي إلى ردع الاحتجاجات خارج المنطقة المخصصة التي تديرها الأمم المتحدة. ذكر الناشط المناخي التونسي، رؤوف بن محمد أنه تم تحذير النشطاء من ذكر الدول بالاسم أو التظاهر خارج أراضي المؤتمر.
منع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار والعدالة المناخية من تسمية الأطراف المعنية، في حين تجاوز النشطاء القواعد التي تحظر استخدام الأعلام الوطنية من خلال ارتداء الكوفيات وحمل لافتات عليها بطيخ للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
لم يسمح باحتجاج نظمته منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للمطالبة بحرية النشطاء المحتجزين في البلاد والمنطقة إلا بعد فرض الرقابة على لافتاتهم. أظهرت هذه اللافتات حالات مثل الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، ومدافعي حقوق الإنسان الإماراتيين مثل أحمد منصور، وخالد النعيمي، والدكتور الركن، والدكتور المنصوري، ومحمد الصديق.
[ هذه هي خمسة ملصقات للمعارضين المسجونين في #الإمارات التي جلبناها معنا إلى #COP٢٨. تظهر الصورتان الأخيرتان ما تم السماح لنا فعله عمليا لعرضه هناك. ]
أثناء استمرار محادثات المناخ، عقدت السلطات أول جلسة استماع في قضية أدت إلى توجيه تهم إرهابية جديدة ضد ٨٧ إماراتيًا مسجونا، من بينهم ٦٠ ناشطًا ينتمون إلى مجموعة الإمارات ٩٤، بالإضافة إلى الكاتب أحمد منصور، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. قد يواجه النشطاء الذين ظلوا محتجزين بعد إنهاء فترات عقوباتهم المحددة، السجن مدى الحياة، أو عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتلك التهم الجديدة.
قانون الإعلام الجديد في لبنان
حذرت جماعات حقوقية من أن قانون الإعلام الجديد المقترح، الذي يُناقش في البرلمان اللبناني، يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير. انخرطت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني في مناقشات مغلقة لاستكمال القانون المثير للجدل، والذي سيقيد حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات بشكل كبير إذا تم الموافقة عليه.
يؤيد مشروع القانون، الذي راجعه تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان الحفاظ على العقوبات الجنائية، وفي بعض الحالات يزيد من مدد السجن والغرامات للإهانات والقذف، مما يعكس اتجاهًا مثيرا للقلق، حيث تستخدم قوانين التشهير كوسيلة لتكميم أفواه النقاد.
يحد التشريع القمعي أيضًا من حقوق الصحفيين في تكوين جمعيات، سامحًا بتشكيل نقابة واحدة فقط لوسائل الإعلام، كما يعرقل وصول الجمهور إلى المعلومات الحيوية من خلال منع نشر محاضر جلسات الحكومة، وقرارات لجان البرلمان، وتحقيقات إدارة التفتيش المركزية وإدارة التفتيش الإداري. علاوة على ذلك، يفرض المشروع رسومًا باهظة ومتطلبات ترخيص صعبة على وسائل الإعلام.
“إنه لأمر مقلق للغاية أن تتم مناقشة مشروع القانون وراء الأبواب وإخفاؤه عن التمحيص العام، في وقت اتجهت فيه الأضواء نحو الهجوم الاسرائيلي المستمر في جنوب لبنان منذ ٧ أكتوبر/تشرين الأول – والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ١٤ مدنيًا“، وفقًا لتصريح تحالف الرأي وحرية التعبير في لبنان.
حث التحالف البرلمان على نشر المداولات التشريعية في اللجان البرلمانية بشكل علني، والسماح للمجتمع المدني المساهمة الفعالة في صياغة قانون الإعلام، مع ضمان تلبية التشريع للمعايير الدولية.