يواجه المدون المنفي أيضًا عدة أحكام بالسجن بسبب مزاعم تتعلق بحرية التعبير على الإنترنت.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تستمر حكومة الكويت في استهدافها المباشر للمدون سلمان الخالدي، الذي يعيش في المنفى، مستخدمة كل الوسائل المتيسرة لديها، حيث قررت مؤخرًا سحب الجنسية الكويتية عنه تعسفيًا.
بتاريخ 07 ابريل/نيسان 2024، صدر مرسوم أميري يحمل توقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يتضمن سحب الجنسية عن ثلاثة مواطنين من بينهم الخالدي، وعن جميع الذين اكتسبوها عنهم بطريق التبعية.
لقد استند المرسوم الأميري، الذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، إلى المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية. تعطي الفقرات (1، 4، 5) من المادة (13) القدرة على سحب الجنسية ممن اكتسبها، إذا كان منح الجنسية الكويتية قد تم عن طريق الغش أو بناءً على اقوالٍ كاذبة (الفقرة 1)، إذا استدعى ذلك مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي (الفقرة 4)، وعند الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو عند انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية (الفقرة 5).
صرح الخالدي لمركز الخليج لحقوق الإنسان حال اطلاعه على القرار التعسفي من وسائل الإعلام بقوله، “ما قام به أمير البلاد بسحب جنسيتي يرجع لرغبته في الانتقام السياسي الواسع ليس فقط مني لنشاطي السلمي في مجال حقوق الإنسان، ولكن القرار يشمل أبنائي وأحفادي من الذيم اكتسبوا جنسية بلادهم بتبعيتهم لي.” أضاف الخالدي قائلًا، “أن أصبح عديم الجنسية بسبب قرار تعسفي ظالم هو انتهاك صارخ لحقي في الحصول على جنسية بلادي، وهو لن يغير من الحقيقة شيئًا. سأظل مدى الحياة منتميًا إلى الكويت أرضًا وشعبًا.”
لقد صدرت ضده كذلك عدة أحكام غيابية بالسجن حتى وصل عدد السنين التي عليها قضائها في السجن إلى 21 سنة. ترتبط هذه الأحكام جميعًا باتهامات مزعومة تتعلق باستخدامه السلمي لحسابه على أكس (تويتر سابقًا) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقرًا لنشاطاتها.
لمزيد من المعلومات عن قضيته اضغط هنا.
يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان باشد العبارات سحب جنسية المدون سلمان الخالدي، بالإضافة إلى الأحكام الجائرة الصادرة ضده. إن هذا الاستهداف القاسي والمستمر ينتهك بشكل واضح وصريح حقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت، وحرية التجمع السلمي، وحرية الانتماء والعمل في منظمات المجتمع المدني. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت وخاصة جهاز أمن الدولة إلى التوقف عن استهدافه فورًا وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده، وكذلك إلغاء قرار سحب الجنسية الكويتية عنه، وعن أفراد أسرته.