بحسب تقرير جديد صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، لا يزال قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين خلف القضبان، بعد مرور عشر سنوات، كما لا تزال الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية محظورة، بالإضافة إلى تعليق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد إلى أجل غير مسمى.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
يصادف يوم 23 نوفمبر 2021 الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الملك لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كان من المفترض أن يمهد التنفيذ الكامل والصادق لتوصيات اللجنة الست والعشرين الطريق لحقبة جديدة في البحرين، حيث تُحترم حقوق الإنسان وتُحقق المساءلة. ولكن منذ العام 2011 شهدت البلاد تدهور في حالة حقوق الإنسان.
بعد عشر سنوات، لا يزال قادة حراك 2011 المؤيد للديمقراطية خلف القضبان، والأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية محظورة، والصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد موقفة إلى أجل غير مسمى. إن حملة الحكومة البحرينية على حرية التعبير جارية بكامل قوتها، فضلاً عن محاولات ترهيب منتقديها وإسكاتهم. لم يُحاسب مسؤولو الحكومة المسؤولون عن قتل عشرات المتظاهرين وتعذيب المئات، ولا أولئك الذين وجهوا حملة القمع، حيث أثبتت هيئات حقوق الإنسان الحكومية عدم فعاليتها. الأهم من ذلك، أن المظالم التي أشعلت فتيل انتفاضة 2011 لم تتم معالجتها. على العكس من ذلك، صعّدت حكومة البحرين من قمعها، وأغلقت بشكل منهجي وشامل المجال المدني والسياسي.
من خلال تقييم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الحكومة نفذت بالكامل توصية واحدة فقط، بينما نفذت جزئياً أو لم تنفذ الـ 25 المتبقية. يعتمد تقييمنا على توثيق مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمع البيانات من الأرض بالإضافة إلى تلك الخاصة بشركائنا، إلى جانب مراجعة شاملة للأدبيات. يفحص التقرير الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لتنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها اللجنة وبياناتها حول التقدم المحرز في هذا الصدد مقابل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. فيما يتعلق ببعض التوصيات، كانت التدابير المؤسسية والقانونية غير كافية لتلبية متطلبات تنفيذها الكامل والصادق، في حين أن هذه التدابير فيما يتعلق ببعض التوصيات الأخرى كانت كافية ولكن لم يتبعها تنفيذ محايد. في كلتا الحالتين، لم تفعل الحكومة ما يكفي لتحقيق أهداف معظم التوصيات، ولا الغرض العام منها كخارطة طريق لإصلاح حقيقي في المشهد الحقوقي في البحرين. كان تفسير الحكومة للإصلاحات التي اقترحتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ضيقاً، كما كانت إجراءاتها ضحلة وتجميلية.
إن التنفيذ الكامل لتوصية واحدة فقط من بين 26 توصية خلال عقد يثير تساؤلات حول الغرض من إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. في حين أن إنشاء اللجنة كان خطوة جريئة من قبل حكومة البحرين، فإن الإصلاحات الضحلة اللاحقة والافتقار إلى الجدية في تنفيذ تغييرات جوهرية يشير إلى غياب الإرادة السياسية من جانب الحكومة لمعالجة وضع حقوق الإنسان بشكل حقيقي. أظهرت الحكومة حتى الآن عدم رغبتها في تصحيح الوضع الحالي وبدء حوار وطني شامل يطوي الصفحة على عقد من الاضطرابات في البلاد. إن استهداف الحكومة مؤخراً لثلاثة أعضاء من مركز البحرين لحقوق الإنسان عن طريق برنامج التجسس Pegasus ليس سوى مؤشر آخر على غياب هذه الإرادة وعدم حدوث أي تغيير في سلوك الحكومة تجاه المعارضين والمنتقدين.
لقراءة التقرير الكامل، انقر فوق إصلاحات تجميلية – تقييم تنفيذ البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد مرور عشر سنوات
