تم اعدام أحمد الملالي وعلي العرب، المدانان بالإرهاب بناءً على أدلة انتُزعت تحت التعذيب، على الرغم من الاحتجاجات الإقليمية والدولية.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 27 تموز 2019
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان باقوى العبارت إعدام اثنين من السجناء الناجين من التعذيب. لقد تم إعدامهم في ساعان الصباح الأولى من يوم 27 يوليو/تموز 2019. أن هذا يعزز الخوف من أن تصبح هذه الممارسة أكثر معيارية في البلاد، حيث التعذيب روتينياً والإجراءات القضائية معيبة للغاية.
وتم استدعاء عائلتي أحمد المالالي، 24 عاماً، وعلي العرب، 25 عاماً، للقيام بزيارات استثنائية وغير مقررة وذلك بتاريخ 26 يوليو/تموز 2019، في حين أن باقي السجن كان في حالة غلقٍ تام. لقد تم منع السجناء الآخرين من إجراء مكالماتهم المجدولة لعائلاتهم، في محاولة واضحة لتقييد المعلومات. وتشبه هذه الإجراءات تلك التي تمت في يناير/كانون الثاني 2017 عندما تم إعدام ثلاثة سجناء آخرين، بعد انقطاع دام سبع سنوات في استخدام عقوبة الإعدام.
ولا يوجد قضاء مستقل في البحرين والمحاكم هي واحدة من الأدوات الرئيسية المستخدمة لقمع المعارضة. أن هذا يعرض للخطر جميع أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، يمكن الآن لأي شخص يشارك في حركة الاحتجاج أو يعرب عن انتقاد للحكومة عبر الإنترنت أن ُيستهدف من قبل الحكومة البحرينية.
لقد تم إلقاء القبض على المالالي والعرب في 9 فبراير/شباط 2017 وأدينوا بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2018 بموجب قانون الإرهاب الذي تم انتقاده دولياً وفي محاكمة جماعية ضمت 60 شخصاً. وقد حُرم الشابان من الإجراءات القانونية وفقاً للمعايير الدولية، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة تم استخدامها بعد ذلك في المحكمة للحكم عليهما بالإعدام. وتعرض الاثنان للتعذيب الشديد بما في ذلك الصدمات الكهربائية وإزالة أظافر القدمين.
يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالبيان الذي أدلى به المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أجنيس كالامارد، داعياً البحرين إلى وقف إعدام المالالي والعرب، وسط مزاعم التعذيب. وقالت في بيان لها بتاريخ 26 يوليو/تموز 2019، “الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الصارمة وضمانات المحاكمة العادلة.”
في بيان صدر بتاريخ 26 يوليو/تموز رداً على الغضب العالمي، قالت سفارة البحرين في واشنطن العاصمة: “مثلما يُسمح بعقوبة الإعدام بالولايات المتحدة ، تسمح مملكة البحرين للقضاة بفرض عقوبة الإعدام في حالات الجرائم الخطيرة.”
أن قرار إعدام الرجليْن ورجل آخر لم يكشف عن اسمه يأتي بعد يومين من إعلان المدعي العام للولايات المتحدة أن حكومة الولايات المتحدة قد أعادت استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفيدرالية لأول مرة منذ 16 عامًا (تُنفذ بعض الولايات بمفردها إعدام السجناء بشكل روتيني). ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تؤثر فيها تصرفات الولايات المتحدة على إنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن سلامة جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون والناشطون في البحرين، ويدعو إلى وضع حدٍ لعقوبة الإعدام، لا سيما في البلدان التي تُسيَّس فيها هذه الحالات وتُبنى على اعترافات قسرية تُؤخذ تحت التعذيب الشديد.