على البابا الضغط على السلطات لوقف أحكام الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما لممارستهم حقهم في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير.
نشر التقرير أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
في بيان مشترك اليوم مطلع نوفمبر، طالبت 9 منظمات حقوقية البابا فرانسيس بدعوة البحرين إلى إنهاء انتهاكاتها الحقوقية، وذلك أثناء زيارته المملكة بين 3 و6 نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يُلقي البابا خلال الزيارة كلمة في منتدى البحرين للحوار بين الأديان الذي ترعاه الحكومة؛ ويجتمع مع بعض القادة الدينيين، ويترأس قداسًا بابويًا عامًا، إضافة إلى لقائه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وبعض المسئولين في الحكومة البحرينية في 3 نوفمبر.
وفي ضوء هذه الزيارة التاريخية، نطالب البابا بدعوة الملك حمد والسلطات البحرينية علنًا وخلف الأبواب المغلقة إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، وتعليق إصدار المزيد منها أو تنفيذها. كما يفترض به تشجيع المسئولين البحرينيين على إصدار مرسوم يضمن حظر جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة على النحو الذي يقره دستور البحرين وقوانينها. كما يجدر بالبابا مطالبة الملك حمد بالإفراج عن كل سجين جرّاء ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك الحقوقيين، والمعارضين، والصحفيين. وتشجيع السلطات البحرينية على وقف الانتهاكات بحق العمال الوافدين.
منذ عام 2017، أعدمت البحرين ستة أشخاص بعد وقف فعلي لعقوبة الإعدام استمر سبع سنوات، بينما ينتظر حاليا 26 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام بمجرد تصديق الملك حمد على الأحكام الصادرة بحقهم. وقد صدرت هذه الأحكام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، استندت بشكل أساسي إلى اعترافات تم انتزاعها قسرًا بالتعذيب وسوء المعاملة.
فقد أُدين ثمانية رجال على الأقل، وحُكم عليهم بالإعدام، بعد مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وثّقها تقرير صدر مؤخرا، وهم: ماهر عباس الخباز، سيد أحمد العبّار، حسين علي مهدي، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، سلمان عيسى علي سلمان، زهير إبراهيم جاسم عبد الله، محمد رمضان، وحسين موسى. ولم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي دعمتها في بعض الحالات تقارير الأطباء، لكن خلُصت المحاكم إثر إجراءات موجزة أنه لم تقع أي إساءة معاملة أو انتهاك، مصدرًة أحكام متعجلة مليئة بأوجه التضارب، ومتناقضة في بعض الحالات مع أدلة مُسلَّم بها.
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد سبق وصرحت أن “عقوبة الإعدام غير مقبولة لأنها اعتداء على حرمة الفرد وكرامته” وأن الكنيسة “تعمل بعزم على إلغائها في جميع أنحاء العالم”. وفي 31 أغسطس 2022، كرر البابا فرانسيس أن “عقوبة الإعدام غير مقبولة” داعيًا “كل أصحاب النيات الحسنة إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم”.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب البابا فرانسيس الاستجابة للنداء الذي أطلقه بنفسه، ومطالبة البحرين علنًا بوقف تنفيذ جميع الإعدامات، وإلغاءه كعقوبة، والتحقيق بجدية في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
يقبع قادة بارزون للمعارضة البحرينية في السجن منذ أكثر من عقد لأدوارهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، من بينهم رئيس الجمعية السياسية المعارضة “الحق” حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم “الحق” عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ علي سلمان، وعلي الحاجي، وناجي الفتيل، والناشط سيد نزار الوداعي.
نطالب البابا بدعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية بموجب تهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة.
