يكشف تقرير جديد عن استمرار البحرين في اضطهاد القاصرين بسبب المعارضة السياسية، مسلطًا الضوء على الاعترافات المنتزعة بالإكراه و الاحتجاز المطول والظروف اللاإنسانية في السجون.
نشر أولًا على أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
يتناول هذا التقرير الاعتقالات المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال في البحرين، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع. على الرغم من العفو الملكي في أبريل 2024 وإطلاق سراح القاصرين المحتجزين، إلا أن ممارسة اعتقال واحتجاز وإساءة معاملة الأطفال مستمرة.
مقدمة (ص. 1)
في حين أن المرسوم الملكي الصادر في أبريل 2024 منح عفوًا لـ 1584 سجينًا، بمن فيهم ما يقرب من 40 قاصرًا تم القبض عليهم تعسفيًا بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن حملات الاعتقال اللاحقة قوضت أي أمل في إصلاح حقيقي. تم استدعاء العشرات من الأطفال واعتقالهم بتهم ملفقة تتعلق بحرية التعبير أو وجهات نظر سياسية. وثقت منظمة ADHRB احتجاز 11 قاصرًا تم القبض عليهم تعسفًا دون أوامر قضائية، واحتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، وأُجبروا على الاعتراف من خلال التهديدات والتعذيب النفسي والجسدي، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال الأسري طوال مدّة احتجازهم. قام مكتب النيابة العامة بتمديد احتجازهم التعسفي، وتلفيق تهم إضافية ضدهم، وتأجيل محاكماتهم بشكل متكرر.
تستمر الانتهاكات داخل سجن المحكومين الصغار، بما في ذلك سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والتعليم والزيارات العائلية، فضلًا عن القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية. أفاد المحتجزون عن سوء التغذية ورداءة الأسرّة والبطانيات، ومنعهم من شراء احتياجاتهم أو الحصول على ملابس جديدة، بالإضافة إلى فرض تكاليف الاتصال على عائلاتهم كشرط للتواصل.
تصعيد القمع (ص. 2)
منذ أكتوبر 2023، صعّدت البحرين قمعها للحريات العامة، خاصة بعد الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة. وثقت منظمة ADHRB استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرضوا للضرب والتهديدات ومصادرة الممتلكات أثناء الاعتقالات. بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، اعتقلت السلطات 344 مواطنًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين واللبنانيين. قوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف، مع استخدام القوة المفرطة ضد القاصرين، مثل إطلاق النار على حسين حبيب بداو البالغ من العمر 16 عامًا في رأسه في يوليو 2024.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “يجب علينا أن ننسى تمامًا أي فكرة مفادها أن البحرين قد فتحت صفحة جديدة. يبدو أن العفو لم يفسح المجال في سجون البحرين إلا لدفعة جديدة من الأطفال الذين يعانون من نفس التعذيب والإساءة والإهمال الذي رأيناه من قبل. متى سنرى نهاية حقيقية لهذه الوحشية؟”
العفو الملكي لم يوقف حملات الاعتقال (ص. 2)
على الرغم من إطلاق سراح العديد من القاصرين بموجب العفو الملكي وبرامج الأحكام البديلة، استؤنفت اعتقالات الأطفال مؤخرًا. يوجد حاليًا حوالي 38 سجينًا دون سن 18 عامًا في سجن الحوض الجاف، بمن فيهم 14 اعتقلوا دون أوامر قضائية. تعرض العديد منهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه وحُرموا من التمثيل القانوني، مما يشير إلى فشل نظامي للإصلاح واستمرار الإفلات من العقاب للجناة.
الاعتقالات التعسفية للأطفال (ص. 3-4)
تستمر السلطات البحرينية في استهداف القاصرين من خلال حملات الاعتقال التعسفي المرتبطة بالاحتجاجات السلمية . تهدف هذه الاعتقالات، التي غالبًا ما تتم دون أوامر قضائية، إلى إسكات المعارضة السياسية ودعم قضايا مثل القضية الفلسطينية. يواجه المحتجزون احتجازًا مطولًا دون تهم، واعترافات بالإكراه، وحرمان من الحقوق القانونية.
يسرد التقرير العديد من الحالات المحددة للقاصرين الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم وإعادة اعتقالهم طوال عام 2024 وأوائل عام 2025:
- أبريل 2024: الحكم على ثلاثة قاصرين بالسجن 3 أشهر، وانقطاع أخبار قاصر بعد استدعائه للشرطة.
- مايو 2024: اعتقال قاصر لتنفيذ حكم بالسجن 3 أشهر، وبدء اعتقالات لقاصرين شاركوا في احتجاجات.
- يونيو 2024: استمرار اعتقال القاصرين ضمن حملات أمنية موسعة.
- يوليو 2024: اعتقال قاصرين خلال مسيرات احتجاجية، بينهم من شملهم العفو الملكي سابقًا.
- أغسطس 2024: تصاعد الاعتقالات، واعتقال قاصرين بعد مطاردتهم، وإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه.
- سبتمبر 2024: اعتقال أكثر من 20 قاصرًا خلال احتجاجات تضامنية مع فلسطين ولبنان، وتأجيل جلسات محاكمة آخرين.
- أكتوبر 2024: اعتقالات جديدة دون مذكرات توقيف، وأحكام بالسجن لقاصرين بسبب نشاطهم السياسي.
- نوفمبر 2024: تأجيل محاكمات قاصرين عدة مرات، والحكم على بعضهم بالسجن لشهرين.
- ديسمبر 2024: إصدار أحكام بالسجن على قاصرين لمدد تصل إلى 6 أشهر، واستمرار الاعتقالات.
- يناير 2025: صدور أحكام مشددة بالسجن تصل إلى عام ونصف، واستمرار الاعتقالات الجديدة لقاصرين.
- فبراير 2025: استمرار المحاكمات وإصدار أحكام إضافية بالسجن، واعتقال قاصرين بتهم ذات طابع سياسي.
الانتهاكات خلال مراحل التقاضي (ص. 4-7)
تشمل الانتهاكات الاعتقالات التعسفية دون مذكرات قانونية، والاحتجاز المطول دون تهم واضحة، وإخفاء أماكن الاحتجاز، وانتزاع اعترافات تحت التهديد والتعذيب، والحرمان من التمثيل القانوني، وعدم عرض المعتقلين على قاضٍ خلال 24 ساعة، وتأجيل المحاكمات، وحرمان المعتقلين من الزيارة والاتصال بمحاميهم. وثقت منظمة ADHRB حالات لعشرة قاصرين تعرضوا لسوء المعاملة والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات، وسوء التغذية، ورداءة الأسرّة والبطانيات، وغياب البرامج الترفيهية.
تأجيل المحاكمات (ص.7- 8 )
تأجيل المحاكمات هو أسلوب انتقامي ضد الأطفال، حيث يتم احتجازهم لفترات مطولة دون محاكمات، ويتم تأجيل الجلسات بشكل متكرر. غالبًا ما يحاكم الأطفال وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني، الذي يجعلهم عرضة لاحتجاز مطول ومحاكمتهم كبالغين، رغم وجود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
الانتهاكات الموثقة في سجن الحوض الجاف (ص. 8-13)
تستمر مراكز الاحتجاز، وبشكل خاص سجن الحوض الجاف، في ممارسة انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، حيث يعاني الأطفال المحتجزون من ظروف احتجاز غير إنسانية وقاسية. تشمل هذه الانتهاكات:
- التعذيب والمعاملة القاسية: تواصل السلطات البحرينية ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق الأطفال المحتجزين. تم توثيق حالات تعذيب جسدي ونفسي، ومنع من التواصل مع العائلات.
- انتهاك الحق في التعليم: يؤدي احتجاز الأطفال إلى حرمانهم بشكل منهجي من حقوقهم التعليمية. تم توثيق حالات عدم تمكن الأطفال من التسجيل في المدارس أو حضور الامتحانات بسبب الاحتجاز.
- الظروف غير الإنسانية: يعاني الأطفال من نقص المياه النظيفة، والاكتظاظ، والحرمان من التواصل مع العائلات، والملابس الشتوية، والعزلة التامة، وسوء التغذية.
- الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية: تفرض إدارة السجن قيودًا مشددة على ممارسة الشعائر الدينية، ويعاقب السجناء الذين يحاولون أداء شعائرهم.
- الإهمال الطبي: يتم تجاهل الحالات الصحية للأطفال بشكل متعمد، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية. تم توثيق حالات عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة.
- الاضراب عن الطعام: خاض عدد من الأطفال والسجناء القاصرين في سجن الحوض الجاف إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
التوصيات العاجلة (ص. 14-15)
- يجب إطلاق سراح الأطفال المحتجزين بتهم سياسية أو تهم مبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
- يجب تحسين ظروف الاحتجاز للأطفال، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم ويساهم بإصلاحهم وتأهيلهم.
- يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في مراكز الاحتجاز والقضاة الذين حكموا على القاصرين بتهم ثبت انتزاعها تحت التعذيب وظروف السجن غير الإنسانية.
- يجب ضمان التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
- يجب أن تكون حقوق الأطفال أولوية أساسية في البحرين.
- يجب على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على البحرين لتلبية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
- يجب تشجيع البحرين على تطوير برامج إصلاحية بديلة للسجن.
خلاصة (ص. 15)
اعتقالات متواصلة تنتزع أطفال البحرين من مقاعد الدراسة وتزج بهم في السجون.