فبراير/شباط 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: موضوع خاص عن كيفية مكافحة المجتمع المدني الفلسطيني للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وآخر أخبار حرية التعبير في المنطقة، من إنتاج المحرر الإقليمي لآيفكس، نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
منى شتيّة من “حملة ” تتحدث عن الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في فلسطين؛ وتصاعد حملة قمع حرية التعبير في تونس والمغرب؛ والعدالة لضحايا الحرب السورية تحرز تقدمًا.
محاربة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء المدني الفلسطيني: سؤال وجواب مع منى شتية من “ حملة”
برزت التكنولوجيا الرقمية كإحدى العاملات في تغيير قواعد اللعبة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المهمشة تقليديًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بأصوات النساء الفلسطينيات؛ لكن مع تضييق الفجوة الرقمية بين الجنسين، بتزايد عدد النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت، أصبح الفضاء الرقمي مساحة للمراقبة والتحرش.
يحتل عضو آيفكس، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، موقع الصدارة في تعزيز فضاء رقمي أكثر أمانًا وإنصافًا للنساء الفلسطينيات. في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، تناقش منى شتية، ضابطة المناصرة والتواصل في “حملة”، جهود المجتمع المدني لمكافحة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة على الحاجة المُلحِّة لاتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في الفضاء الرقمي.
كيف يتداخل النوع الاجتماعي، والصراع السياسي، والحقوق الرقمية لتؤثر على تجارب النساء الفلسطينيات عبر الإنترنت؟
لا يمكننا النظر إلى النضال من أجل حقوق المرأة بمعزل عن النضال من أجل حقوق الإنسان بشكل عام، والحريات، والحقوق السياسية. في سياقات سياسية معقدة مثل الوضع في فلسطين، تتعرض النساء ومجتمعات الميم المختلفة لرقابة متعددة الطبقات بسبب الوضع السياسي والمجتمعات المحافظة.
في تقريرنا الأخير، أشارت 50٪ من النساء الفلسطينيات إلى شعورهن بأنهن يخضعن للمراقبة المستمرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، تم تعريض امرأة من بين كل أربع نساء لتعليقات، أو تحرش، بما في ذلك السخرية، والإهانة، لمجرد أنهن نساء.
كيف ساهمت القوانين المحلية في إدامة الوضع الراهن لحقوق المرأة في المجال الرقمي، وكيف يتحدى المجتمع المدني هذه القوانين؟
تفتقر القوانين المحلية إلى توفير حماية كافية للمرأة؛ على سبيل المثال، تفتقر فلسطين إلى تشريعات تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية؛ ونتيجة لذلك، يمكن نشر المعلومات الشخصية للناشطات، والصحفيات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، للضغط عليهن وتهديدهن، مما يؤثر على حقوقهن الأساسية.
تشجع السلطات النساء على الإبلاغ عن حالات الابتزاز بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القائم، ولكن يمكن استخدام مصطلحاته وتعريفاته الغامضة لتقييد حرية المرأة في التعبير، كما أن القانون لا يحمي النساء من خطاب الكراهية والتحريض.
تدعم منظمتنا المجتمع المدني في مراقبة وتوثيق العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، كما تدعو لتحسين التشريعات التي تضمن مساحة رقمية حرة، وآمنة، وعادلة للجميع.
كيف يتعامل المجتمع المدني مع العنف الرقمي ضد المرأة في فلسطين، وما هو دور آليات المراقبة والإبلاغ؟
واحدة من أهم الأمور التي نقوم بها هي تنظيم حملات توعية لتثقيف الناس حول العنف الرقمي ضد النساء، وخطاب الكراهية الموجه ضدهن؛ نعمل أيضاً مع شركات التكنولوجيا، حيث نبلغ عن حالات العنف الرقمي إلى منصات التواصل الاجتماعي – عبر مراقبة وتوثيق الحالات من خلال “حر”، أول منصة فلسطينية لمراقبة حقوق الإنترنت – بالإضافة إلى ذلك، ندعوها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المرأة في الفضاء الرقمي.
نقوم بالبحث بانتظام عن العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي لتزويد المنظمات الأخرى في المجتمع المدني بتقارير موثوقة. في السياق الفلسطيني، تلعب آليات المراقبة والإبلاغ دوراً حاسماً في توثيق ومعالجة حالات العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، ومناصرة تغيير السياسات لضمان فضاء رقمي أكثر أمانًا وشمولًا للجميع.
كيف يمكن لشركات وسائل التواصل الاجتماعي تعزيز دورها في مكافحة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف الفلسطينيين؟
تتلقى شركات التكنولوجيا تقاريرنا عن المحتوى الذي يستهدف النساء أو يتسبب بمضايقتهن، بحيث يتخذون إجراءات لحمايتهن من خلال إزالة المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع الخاص بهم. سابقًا، اعتمدت ميتا فيديو توعوي أنتجته “حملة”، بحيث أضافته إلى مركز الأمان الخاص بهم لتشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
مع ذلك، يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تفعل المزيد مثل التأكد على جعل سياسات مراقبة المحتوى أكثر شمولية وأسرع استجابة لتقاريرنا، لأن حياة النساء قد تكون في خطر إذا لم يتم الرد عليها بسرعة كافية.
كيف تتعاون حملة مع مجموعات المجتمع المدني لمعالجة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي؟
نتعاون مع المنظمات النسوية لدعمها عندما تواجه هجمات أو تشهد مشاكل درامية في الواقع. كما نتعاون معهم في رصد جرائم العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وتوثيقها، والبحث فيها، لفهم التحديات بشكل أفضل.
نساعد أيضاً في تنسيق الاجتماعات بين هذه المجموعات وشركات التواصل الاجتماعي، لإشراكهم في عملية صنع السياسات، وتوفير مساحة للتعبير عن مخاوفهم بشأن سياسات شركات التكنولوجيا الكبيرة.
كيف يتم التعامل مع الإمكانات لضمان توفير أدوات الخصوصية والأمن للنساء، لحماية أنفسهن في الحياة العامة، من العنف الرقمي الموجه ضدهن؟
يعيش الفلسطينيون، عموماً، في ظل حالة من المراقبة تنتهك حقوقنا الرقمية، بما في ذلك حقنا في الخصوصية وحرية التعبير. لكننا نعيش في مجتمع ذكوري يجعل النساء أكثر عرضة للتهديد، حيث تضع سلسلة العنف النساء تحت طبقة إضافية من الرقابة.
مثال على ذلك: قبل بضع سنوات، نشرنا دراسة حول كاميرات المراقبة في القدس، حيث وصفت إحدى النساء كيف تشعر بأنها مضطرة لارتداء الحجاب داخل منزلها – مكانها الآمن – نتيجةً للكاميرات الموجهة نحوه، مما يعد انتهاكًا لخصوصيتها. أدت الحياة تحت المراقبة إلى تغيير سلوكها.
ما هي جهود المناصرة التي يجب تحديدها في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت؟
يدفع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالفعل النساء خارج الفضاء الرقمي. أظهرت أبحاثنا السابقة أن واحدة من كل أربع نساء فلسطينيات تغادر الفضاء الرقمي بسبب التحرش، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
إذا لم نتصرف بسرعة، فهناك خطر أن تصبح المساحات الرقمية الكارهة للنساء أكثر انتشارًا. نحن بحاجة للتركيز على تطوير السياسات التي تشجع على إنشاء فضاءات رقمية آمنة وشاملة، وإطلاق حملات توعية لتعزيز التغيير الاجتماعي.
ابقوا على اطلاع: تفضلوا بزيارة صفحة آيفكس الخاصة بالنوع والتنوع الجنسي.
فبراير/ شباط: ملخص لأحداث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الجديد والجدير بالملاحظة
أطلقت “تصوير فلسطين “”Visualizing Palestine” مشروع “نظام الإسكات”، وهو الأول من بين خمسة مشاريع تركز على الهجمات التي تتعرض لها حرية التعبير الفلسطينية والتي تستهدف حماية إسرائيل من المساءلة. خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتفحص مؤسسة “تصوير فلسطين” بعض التكتيكات المستخدمة في التصوير المرئي المشار إليه في المشروع.
[ترجمة: مع تزايد الاعتراف بالفصل العنصري الإسرائيلي، يتصاعد #SystemofSilencing المفروض من قبل النظام الإسرائيلي وأنصاره ضد المدافعين عن العدالة. خلال الأشهر القليلة القادمة، سنلقي نظرة أقرب على العديد من هذه التكتيكات. تابعوا معنا:]
يفحص تقرير جديد صادر عن مجموعات من المجتمع المدني، اتجاهات التضليل الرقمي وخطاب الكراهية، في العديد من الدول المنطقة، خلال العام الماضي. يسلط البحث الضوء على انتشار العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة بالنسبة للنساء المشاركات في المجال العام خلال فترات الانتخابات والأزمات.
إرهابيون، وخونة، ومؤامرات: تعاظم قمع حرية التعبير في تونس والمغرب
أنذرت المنظمات الحقوقية من تصعيد الحملة على حرية التعبير في تونس، حيث شهدت موجة من القمع اعتقال السلطات لقضاة، ورجال أعمال، ونشطاء، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عشرين خصمًا سياسيًا انتقدوا الرئيس قيس سعيد. من بين المستهدفين أيضًا مسؤولين كبار في الجبهة الوطنية للإنقاذ، بما فيهم جوهر بن مبارك، ونور الدين البحيري.
لم تفلت وسائل الإعلام من الهجوم أيضاً؛ أفادت “مراسلون بلا حدود” أن الشرطة داهمت مقر موقع الأخبار OneTN ، حيث اعتقلت عدة صحفيين وصادرت معدات؛ بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال الصحفي نور الدين بوطار، المدير العام لراديو موزاييك إف إم خلال مداهمة في اليوم العالمي للراديو، في 13 فبراير/ شباط، حيث تم استجوابه حول الخط الإداري للمحطة الإذاعية. ندد محمد جلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا الاعتقال، واصفا إياه “بمحاولة للسيطرة على وسائل الإعلام وفرض جو من الرعب“؛ يواجه جلاصي بدوره محاكمة، بعد تقديم شكوى من الشرطة ضده بتهمة تحريض على العصيان ضد ضباط الشرطة خلال احتجاج العام الماضي.
[ترجمة #تونس: قام الصحفيون بالاحتجاج بيوم من الغضب يوم الخميس، بناءً على نداء @SNJT14 ، مستنكرين في #القصبة تدهور حرية التعبير ومحاولات تكميم الأفواه، ورفضًا لما يعتبرونه سياسات متعمدة لإخضاع وسائل الإعلام #التونسية. #TAP_En”]
في خطاب متلفز للرئيس قيس سعيد، اتهم المعتقلين بأنهم “إرهابيون وخونة”، وحذر من اعتبار أي شخص يدافع عنهم متواطئ معهم. بالإضافة إلى ذلك، تم طرد أعلى مسؤولة عن الإتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، من البلاد، حيث اتهمت بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس بعد أن تحدثت في احتجاج للاتحاد العام التونسي للشغل.
انضم الآلاف من المتظاهرين إلى احتجاجات الاتحاد النقابي في صفاقس وعدة مدن أخرى في البلاد، مطالبين بإدانة سياسات سعيد التي تكبل حقوق النقابات، بما في ذلك اعتقال المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنيس الكعبي خلال إضراب عمال النقابة الخصوصية للطرقات يوم 31 يناير/ كانون الثاني.
أدانت جماعات من المجتمع المدني التونسي والاتحاد الأفريقي أيضًا خطاب الرئيس قيس سعيد المعادي للمهاجرين، والذي زعم فيه وجود مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس عن طريق توطين المهاجرين من دول جنوب الصحراء، كما أثارت تصريحات سعيد تصاعداً في موجة العنف ضد المهاجرين الأفارقة.
[ترجمة: احتج مئات الأشخاص اتجوا في شوارع العاصمة التونسية، لإدانة الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بالتصريحات العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين.]
في غضون ذلك، دعت مجموعات حقوقية في المغرب السلطات إلى الحفاظ على حرية التعبير، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين ظلماً، بما فيهم مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” اليومية المستقلة، توفيق بوعشرين، الذي واجه حكما بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2018، بتهمة الاعتداء الجنسي على عدة نساء، وهي تهمة ينفيها بشدة. تستخدم السلطات المغربية اتهامات كاذبة بالاعتداء الجنسي والعلاقات الزوجية خارج إطار الزواج، بشكل روتيني، لسجن الصحفيين الناقدين والإضرار بسمعتهم.
اعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرارًا يحث المغرب على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، وتقديم محاكمة عادلة لبوعشرين، بالإضافة إلى الصحفيين عمر رضي وسليمان الريسوني، اللذين واجها أحكاما أيضًا بتهم الاعتداء الجنسي. في حين ندد البرلمان المغربي هذا القرار، فإن “مراسلون بلا حدود” أشادت به كنهاية لـ “25 عامًا من السلبية” تجاه حريات الصحافة المتضائلة.
ربما يرجع صمت الاتحاد الأوروبي المطول بشأن حرية الصحافة في المغرب، جزئياً، الى فضيحة رشوة تورط فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي، تسببت بتقويض مصداقية المؤسسة. اتُهِمَت المغرب وقطر باستخدام النقد والهدايا للتأثير على مسؤولين أوروبيين. تم القبض على النائبة الإيطالية، أندريا كوزولينو بتهم فساد، مما كشف عن محاولات تعيينها في لجنة برلمانية تحقق في استخدام المغرب لبرنامج تجسس بيغاسوس لاستهداف الصحفيين، والنشطاء، وحتى الحكومة الإسبانية.
العراق: يحذر النقاد من إمكانية انتهاك منصة الحكومة الجديدة للإبلاغ عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي “ينتهك الأخلاق العامة، ويحتوي على رسائل سلبية وغير لائقة، ويضر بالاستقرار الاجتماعي” حق حرية التعبير. في شباط/فبراير، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت 96 ألف تقرير عن “محتوى هابط” عبر منصتها “بلّغ”، في ظل حملة قمعية على الفضاء الإلكتروني في العراق، أسفرت عن العديد من الاعتقالات.
مصر: تعرض عضو آيفكس، موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) للهجوم عبر الإنترنت والحجب من قبل السلطات المصرية، ساعات بعد نشره لتقرير مشترك تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة لمصر. إن حجب موقع CIHRS هو أحدث عمل انتقامي ارتكبته السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
اليمن: أرسل خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة رسالة إلى الحوثيين – السلطة الفعلية في معظم اليمن – تفصّل انتهاكاتهم المنهجية لحقوق النساء والفتيات في البلاد، بما في ذلك القيود على حرية التنقل، والتعبير، والصحة، والعمل، والتمييز ضدهن؛ ودعا الخبراء الحوثيين إلى إنهاء معاملتهم القمعية المتزايدة للنساء، والتي تشمل موافقة ولي الأمر الذكر للسفر، وعرقلة الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث لا تستطيع الموظفات السفر إلى مواقع العمل الميدانية دون أولياء أمورهن، مما يترك العديد من الأسر التي تترأسها نساء بلا دعم حيوي.
سوريا: في خبر جيد، أصدرت محكمة ألمانية ضربة كبيرة للإفلات من العقاب لجرائم الحرب في سوريا، بحكمها بالسجن مدى الحياة على رجل فلسطيني-سوري بسبب تورطه بهجوم عام 2014، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في حي اليرموك بدمشق. رحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بالحكم، الذي يدعم العدالة والتعويض لضحايا الانتهاكات الخطيرة في سوريا منذ عام 2011.
هذه هي الحالة الثالثة في المانيا، التي يصدر فيها حكم بموجب الولاية القضائية العالمية، مما يسمح بمحاكمة المشتبه بهم من السوريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
