مع الحاجة إلى التواصل والوصول إلى المعلومات خلال جائحة فيروس "كورونا"، تدعو المنظمات الحقوقية الحكومات في منطقة الخليج إلى رفع الحظر المفروض على المنصات التي تسهل مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 نيسان 2020
انضمت “هيومن رايتس ووتش” إلى 28 منظمة أخرى في إصدار هذا البيان بشأن ضرورة السماح بتشغيل تطبيقات الإنترنت لمكالمات الصوت والفيديو:
في ضوء تفشي أزمة كوفيد-19 العالمي – نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع أنظمة الـ VoIP المستخدمة في مكالمات الإنترنت الصوتية والمرئية.
منذ فترة طويلة، أقدمت عدة دول من الخليج العربي على حظر تطبيقات ومنصات المكالمات التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت سواء كانت صوتية أو مرئية بحجة حماية المصالح الاقتصادية لشركات الاتصالات الوطنية. لا يمكن تبرير مثل هذا الحظر الشامل بالنظر إلى تأثيره. حيث يتسبب ذلك في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في تلك البلدان، وخاصة لغالبية العمال المهاجرين والأجانب المقيمين الذين يحتاجون إلى التواصل مع أسرهم ومجتمعاتهم في الخارج.
كاستجابة لانتشار وباء كوفيد-19، اتخذت كل من الإمارات العربية المتحدة وعُمان إجراءات مخففة لرفع بعض القيود على تطبيقات ومنصات الـ VoIP. إذ قامت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، على سبيل المثال، بإلغاء حظر التطبيقات “الاستثنائية” والمؤقتة التي تتيح الدراسة عن بُعد مثل Microsoft Teams وSkype for Business وGoogle Hangouts وZoom.
ومع ذلك، لا تزال تطبيقات الـ VoIP الشائعة مثل “وات WhatsApp وSkype وFaceTime محظورة على الرغم من المطالب المستمرة من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في تلك الدول للسماح باستخدام هذه التطبيقات في ضوء أزمة الصحة العالمية.
يعتبر حجب مثل هذه الخدمات خرقاً وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية والتي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات. حيث تستخدم العديد من المنظمات والحكومات حاليًا منصات التواصل مثل WhatsApp وغيرها من المنصات لنشر المعلومات عن سكانها بطريقة سلسة وسريعة. إنّ حرمان سكان دول الخليج العربي من الوصول إلى هذه المنصات يعرّض الناس لخطر العزل عن مجتمعاتهم في الخارج والموارد التي يحتاجونها في ظل هذه الأوقات العصيبة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر شركات الاتصالات الوطنية خدمات مكلفة مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات بعيدة المدى وذلك مقارنة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين وأولئك الذين لا يستطيعون إجراء مكالمات هاتفية دولية.
يجب على حكومات دول الخليج ألا تغامر في احتواء هذا الوباء وحماية جميع من يعيشون داخل حدودها. لذلك ندعو كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان إلى رفع الحظر عن كافة أنظمة خدمات الـ VoIP الأساسية بما في ذلك WhatsApp وSkype وFaceTime على الفور وبشكل دائم، بالإضافة إلى ضرورة بذل جهود متضافرة ومشتركة لمنح الأشخاص إمكانية الوصول إلى إنترنت مفتوح، آمن وموثوق.
الجمعيات الموقعة:
Access Now
L’Association Francophone pour les Droits de l’Homme
Bloggers Association of Kenya (BAKE)
Business & Human Rights Resource Centre
Centre for Media Research – CRM-Nepal
Center for Migrant Advocacy
Democratic Transition & Human Rights Support Center (DAAM)
Digital Rights Foundation
Equidem
Equidem Nepal
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
Gulf Centre for Human Rights
Human Rights Watch
ImpACT International for Human Rights Policies
Internet Policy Observatory Pakistan
International Service For Human Rights (ISHR)
Iraqi Network for Social Media (INSM)
Media Foundation for West Africa
Media Matters for Democracy
MENA Rights Group
Migrant-Rights.org
Metro Center For Journalists Rights & Advocacy
Namibia Media Trust
Rights and Security International
Paradigm Initiative
SMEX
The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
The Omani Centre for Human Rights (OCHR-Oman)
Unwanted Witness Uganda
