يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى التوقف الفوري عن استهداف الخالدي، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
مرة أخرى، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية جديدة ضد المدون سلمان الخالدي، وذلك في إطار الاستهداف المستمر الذي يواجهه بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. إن عليه قضاء 21 عامًا في السجن إذا عاد إلى الكويت.
بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمها ضد الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. لقد صدر الحكم بعد إدانته بالتهم التالية الواردة في حكم المحكمة والذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخةٍ منه، “تطاول علنًا وفي مكانٍ عام عن طريق الكتابة على مسند الإمارة وذلك بالتدوين والنشر، وأساء عمدًا باستعمال وسيلة الهاتف المحمول في التدوين والنشر.”
أكدت مصادر محلية مطلعة أن جهاز أمن الدولة، يعمل على ترهيب ومضايقة الخالدي من خلال خلق قضايا جديدة ضده تتضمن نفس التهم ولكنها تتعلق بمنشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نفس محتوى التغريدات السابقة التي استخدمت كدليلٍ مادي صدرت بموجبه الأحكام السابقة.
جرت المحاكمة غيابيًا، ولم تسمح له المحكمة، كما حصل في المحاكمات السابقة، بانتداب محام ٍ له وطلبت حضوره شخصيًا، وهو أمر كان سيعرضه لخطرٍ واضحٍ وداهم.
إن هاتين التهمتين اللتين أدين بهما، هي تهم ٍ مماثلة لتلك التي واجهها سابقًا، عندما أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمها بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2023، ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، والحكم الأخر الذي صدر من قبل المحكمة نفسها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ، والذي وثقه أيضًا مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ترتبط هذه الأحكام جميعًا باتهامات مزعومة تتعلق باستخدامه السلمي لحسابه على أكس (تويتر سابقًا) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقرًا لنشاطاتها.
وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضايا سابقة ضد الخالدي، بما في ذلك عندما حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 15 مايو/أيار 2023. كما حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 06 يونيو/حزيران 2022. تم العفو عنه في هذه الحالة بقرار من أمير الكويت في 18 يناير/كانون الثاني 2023. ألغت السلطات هذا العفو الأميري واعتبرت الحكم نافذًا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023. تبعًا للأحكام التي وثقها مجلس الخليج لحقوق الإنسان، وصل عدد السنين التي عليه قضائها في السجن إلى 21 سنة.
صرح الخالدي لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي، “سأستمر في عملي السلمي في مجال حقوق الإنسان ولن ترهبني هذه المحاكمات الصورية التي تفتقد لأدنى المعايير اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. كذلك، لن تخيفني محاولاتهم، كما علمت من بعض المصادر الموثوقة، لاستخدام الانتربول من أجل إجباري على العودة إلى الكويت.”
يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الجديد بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد المدون سلمان الخالدي، والذي ينتهك بشكل واضح وصريح حقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت، وحرية التجمع السلمي، وحرية الانتماء والعمل في منظمات المجتمع المدني. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت وخاصة جهاز أمن الدولة إلى التوقف عن استهدافه فورًا وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له كلاجئ سياسي حسب اتفاقية سنة 1952 وبروتوكول سنة 1967 الخاصين بوضع اللاجئ، وعدم السماح للسلطات الكويتية باستغلال نظام الإشعارات الحمراء لدى الانتربول من أجل ترحيله من بريطانيا.
