كشف تقرير جديد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن كيفية قيام مصر ببناء عشرات السجون منذ ثورة يناير 2011 لإبقاء آلاف السجناء، بينهم ما يقارب 65 ألف سجين رأي، وراء القضبان.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 11 نيسان 2021
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير لها، ان التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء ، حيث تصدر الدولة واجهة الاعلام الواقعة تحت سيطرتها صورة ديكورية زائفة ، في حين تعج السجون بانتهاكات فظة وظروف غاية في الصعوبة.
ويضم التقرير الذي صدر تحت عنوان : “ في إنتظارك : 78 سجن ، بينهم 35 بعد ثورة يناير : عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر“ قائمة بالسجون الجديدة التي تم انشائها منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديد، بالاضافة لـ 18 سجنا تم انشائها منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون الذي صدر في سبتمبر 2016 تحت عنوان” هناك متسع للجميع” والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بنائهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور ، ليصبح العدد 18 سجنا ، ليكون الاجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
كما يضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء ، ولا سيما السجناء المطالبين بالديمقرطية والمنتمين لثورة يناير ، وكذلك المخالفات القانونية
لتي تقع بحقهم مثل : العقاب بالحبس الاحتياطي ، والحرمان من دخول الاطعمة والحب الانفرادي و التدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.
كذلك يتناول التقرير ، تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذي يبلغون نحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز ، وهو رقم قريب لما أعلنه احد الاعلاميين المقربين لاجهزة الأمن، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” أنه في حين تقوم وزارة الداخلية عبر إدارة السجون بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد، فالسجناء السياسين المعارضين أو المنتقدين والمنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون ، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم”.
