تشرين الأول/ أكتوبر في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، بقلم محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
فرنسا: “لن نتخلى عن الرسوم المتحركة“
كانت الأخبار الأكثر إثارة للصدمة في تشرين الأول/ أكتوبر هي جريمة القتل المروعة للمعلم صموئيل باتي في فرنسا. قتل باتي في الشارع بعد أن عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد (مأخوذة من المجلة الساخرة شارلي إبدو) خلال حصة حول حرية التعبير.
ووفقاً لتقارير إخبارية، قام المهاجم بطعن باتي عدة مرات وقطع رأسه؛ ثم نشر صوراً للضحية على حسابه على تويتر مع إهانات للرئيس ماكرون و”الكفار” و”الكلاب” الفرنسيين. عندما اقتربت الشرطة من المهاجم ورد أنه أطلق مسدس هواء عليهم، فتبادلوا إطلاق النار وأردوه قتيلاً. تم القبض على عشرةٍ من شركاء المهاجم، بما في ذلك أفراد من أسرته، حيث قالت الشرطة إنهم يحققون في صلاتهم بالتطرف الإسلامي.
أدان أعضاء آيفكس المادة 19 ومؤشر الرقابة جريمة القتل باعتبارها هجوماً على حرية التعبير؛ كذلك فعل القادة الأوروبيون والعديد من الجهات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا.
ترجمة التغريدة: تلقيت برعب خبر مقتل الأستاذ في كونفلان سانت أونورين. أقدم التعازي لأسرته وللفرنسيين. أفكر أيضاً بالمعلمين في فرنسا وفي كل مكان في أوروبا. بدونهم لا يوجد مواطنون. بدونهم لا توجد ديمقراطية.
ترجمة التغريدة: تعبر شارلي إبدو عن رعبها وغضبها من مقتل مدرس أثناء تأدية واجبه على يد متعصب ديني. نعرب عن دعمنا الكبير لعائلته وأحبائه وجميع المعلمين.
جاء مقتل باتي بعد أسابيع من هجوم آخر قام به متطرف إسلامي في أيلول/ سبتمبر، عندما تم طعن اثنين من العاملين في وسائل الإعلام خارج مكاتب شارلي إبدو السابقة في باريس. واعترف المهاجم المعتقل بأنه كان يحاول استهداف المجلة. في وقت سابق من ذلك الشهر، بدأت محاكمة 14 شخصاً متورطين في إطلاق النار الجماعي عام 2015 على موظفي شارلي إبدو من قبل متطرفين إسلاميين.
وقعت جريمة قتل باتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس ماكرون عن خطط لقانون جديد ضد “الانفصالية” الدينية. تعتبر أحد أهداف هذا القانون الحد من “النفوذ الأجنبي” على الإسلام في فرنسا. وقد انتقدت العديد من الجماعات الإسلامية خطط ماكرون، بحجة أن المسلمين يتعرضون مرة أخرى لمعاملة خاصة. في تكريم علني لباتي بعد القتل، أكد ماكرون من جديد التزام فرنسا بحرية التعبير وأعلن: “لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية والرسومات، حتى لو تراجع الآخرون”.
أثار موقف ماكرون الغضب في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حيث حصلت احتجاجات ودعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تدين الأعمال الإرهابية باسم الدين، ولكنها تدين أيضاً الاستهزاء بأي من أنبياء الإسلام والمسيحية واليهودية.
ترجمة التغريدة: تفاجأت منظمة التعاون الإسلامي بالخطاب السياسي الرسمي لبعض المسؤولين الفرنسيين، مما يضر بالعلاقات الفرنسية-الإسلامية #فرنسا
حصل توتر بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره ماكرون منذ أن أعلن الأخير موقفه الأكثر صرامة من الإسلام الراديكالي، وكان أردوغان أحد أبرز الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. وتزايدت هذه التوترات أكثر في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر عندما نشرت شارلي إبدو فيديو كارتوني للرئيس التركي يرفع ثوب امرأة محجبة. وتعهد أردوغان “باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية“ رداً على ذلك.
أوروبا تتخذ إجراءات بشأن الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)
وردت أخبار واعدة في تشرين الأول/ أكتوبر عندما أعلنت المفوضية الأوروبية، في برنامج عملها 2021، أنها ستتخذ إجراءات لحماية الصحفيين من الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs).
ترجمة التغريدة: إن برنامج العمل #WorkProgramme هو استمرارية جهودنا لإدارة أزمة #كورونا واستغلال جميع الفرص لجعل [الاتحاد الأوروبي] أقوى. التحولات الخضراء البيئية والرقمية وحماية قيم الاتحاد الأوروبي هي الطريق الصحيح للمضي قدماً.
إن ديمقراطيتنا تحتاج مراقبين؛ إنها تحتاج وسائط إعلام حرة وتعددية. بموجب برنامج العمل #WorkProgram لعام 2021، سنتخذ إجراءات لحماية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق من التقاضي المسيء. #SLAPP
تعتبر هذه الدعاوى القضائية – التي يرفعها بعض الأثرياء ضد الصحفيين العاملين في المصلحة العامة – محاولات هازئة بشكل خاص لإيقاع الصحفيين في نزاعات معقدة ومكلفة للغاية بهدف وقف عملهم. ليس من الواضح بعد ما هي الإجراءات الذي ستتخذها المفوضية الأوروبية لمعالجة مشكلة الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، لكن ما فتئ أعضاء آيفكس وجماعات حقوقية أخرى يدعون إلى إصدار توجيه مضاد لهذه الدعاوى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما قامت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دونيا مياتوفيتش، بالوقوف على الموضوع هذا الشهر. حيث نشرت مقالة افتتاحية ممتازة (تشير فيها إلى بيان وقعه أعضاء آيفكس وغيرهم) اقترحت فيه النهج الثلاثي التالي لمواجهة الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة:
- منع رفع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة عن طريق السماح بالشطب المبكر لهذه الدعاوى. ينبغي لهذا أن يترافق مع جهود لرفع الوعي لدى القضاة والمدعين العامين، والتطبيق السليم للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول التشهير؛
- تدابير لمعاقبة سوء المعاملة عن طريق عكس تكاليف الإجراءات؛
- تقليل عواقب الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة من خلال تقديم الدعم العملي لأولئك الذين تتم مقاضاتهم.
ترجمة التغريدة: في حين أن هذه الممارسة تؤثر في المقام الأول على الحق في حرية التعبير، إلا أن لها أيضاً تأثيراً كبيراً على أنشطة المصلحة العامة: فهي تثبط ممارسة الحريات الأساسية الأخرى مثل الحق في حرية التجمع والمشاركة وتقوض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. #SLAPP
تهدف الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة #SLAPP إلى لتخويف وإسكات النقاد. يجب على دول مجلس أوروبا @coe منع هذه الدعاوى الخادعة. إنها تقوض #حرية_التعبير و #حرية_التجمع والمشاركة. اقرأ تعليقي حول #حقوق_الإنسان
تكثر الأمثلة على استخدام مثل هذه الدعاوى لتخويف الصحفيين ودفعهم للصمت. هذا الشهر، سلط أعضاء آيفكس وغيرهم الضوء على حالة موقع الأخبار الاستقصائية في سلوفينيا نيكينزوريرانو Necenzurirano، الذي تعرض ثلاثة من مراسليه لـ 39 دعوى قانونية جنائية من قبل روك سنزيتش، خبير الضرائب والمستشار المالي غير الرسمي لرئيس الوزراء يانيز يانتشا.
ومع ذلك، تبقى القضية الأكثر شهرة قضية دافني كاروانا غاليزيا، التي قتلت في مالطا عام 2017 بسبب عملها الذي كشف الفساد. نشرت فلوتورا كوساري المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام، موضوعاً ممتازاً على تويتر هذا الشهر يذكر بالتفصيل تجربة كاروانا غاليزيا مع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة أثناء حياتها كصحفية، حيث واجهت 67 دعوى بالتشهير؛ وفي وقت وفاتها كانت تواجه 47 دعوى قضائية؛ وحالياً لا تزال هناك 25 دعوى بالتشهير مرفوعة ضد الصحفية الراحلة.
ترجمة التغريدة: هل ما زلت تتساءل ما هي الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)؟ وفقاً لنظام إدارة القضايا الرسمي عبر الإنترنت لمحاكم مالطا، لا تزال هناك 25 قضية تشهير نشطة ضد #DaphneCaruanaGalizia.
نقطة ضوء جندرية: بولندا
تعرضت حقوق المرأة الإنجابية لضربة خطيرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر عندما قضت المحكمة الدستورية في بولندا بأن الإجهاض بسبب تشوهات لدى الجنين غير دستوري. وقد أدى ذلك إلى إزالة الأسباب القانونية القليلة الأكثر شيوعاً للإجهاض في البلاد. لن يسمح بالإجهاض الآن إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو التهديد لصحة الأم: حتى الآن، شكلت هذه الأسباب 2٪ فقط من جميع حالات الإجهاض القانوني في بولندا.
وقد أدين الحكم على الفور من قبل جماعات حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وخبراء الأمم المتحدة ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان.
ترجمة التغريدة: إزالة الأساس لجميع عمليات الإجهاض القانونية تقريباً في #بولندا يرقى إلى حظر وينتهك #حقوق_الإنسان. حكم اليوم من المحكمة الدستورية يعني الإجهاض تحت الخفاء / في الخارج لأولئك اللواتي تستطعن تحمل التكلفة، ويشكل محنة أكبر لجميع الأخريات. إنه يوم حزين لـ #حقوق_المرأة.
خرجت الآلاف من النساء إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء بولندا للاحتجاج على القرار. تظاهر العديد خارج الكنائس والمباني التي تنتمي إلى حزب القانون والعدالة الحاكم (PiS) – الذي ما فتئ يعمل لسنوات على دحر حقوق المرأة ومجتمع الميم. تجمع المئات خارج منزل ياروسلو كاتشينزكي، زعيم PiS، لإسماع أصواتهم؛ قابلتهم شرطة مكافحة الشغب برذاذ الفلفل.
وحتى قبل صدور حكم تشرين الأول/ أكتوبر، كانت قوانين الإجهاض في بولندا من أكثر القوانين تقييداً في أوروبا، حيث دفعت إلى إجراء ما يقدر بنحو 150,000 عملية إجهاض غير قانونية سنوياً، وسفر نحو 20,000 امرأة إلى الخارج كل عام لإنهاء حملهن. كما أقر المشرعون البولنديون تشريعاً يقيد الوصول إلى وسائل منع الحمل الطارئة في 2017.
وتتواصل المظاهرات ضد حكم المحكمة الدستورية، حيث تشارك فيها أيضاً عضوات البرلمان. عندما احتج المشرعون اليساريون على القرار في البرلمان، صاغ تلفزيون الدولة المؤيد للحزب الحاكم الخبر بهذه الطريقة:
ترجمة التغريدة: “الفاشية اليسارية تدمر بولندا” يقول العنوان على تلفزيون الدولة (الناطق بلسان الحكومة)
قيرغيزستان: وضع سياسي مقلقل يعرض الحقوق للخطر
سيكون من البديهي القول إن شهر تشرين الأول/ أكتوبر شهر مضطرب بالنسبة لقيرغيزستان: ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، كان رئيسها سورونباي زينبيكوف ورئيس وزرائها كوباتبيك بورونوف؛ وبحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، تولى هذين المنصبين سادير جاباروف، وهو عضو سابق في البرلمان أخرجه مؤيدوه من السجن خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها (والتي تم إلغاؤها الآن) في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.
وشهدت الأيام التي أعقبت التصويت احتجاجات حاشدة في الشوارع، وقتالاً وحشياً بين الفصائل السياسية المتنافسة، واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، واحتلال البرلمان من قبل المتظاهرين، وإطلاق النار على رئيس سابق، وإعلان حالة الطوارئ، وقتل شخص واحد، وجرح أكثر من ألف شخص آخر.
استقال بورونوف من منصبه كرئيس للوزراء في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن أعلنت المعارضة أنها استولت على السلطة. استقال زينبيكوف من منصبه كرئيس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن هدد أنصار جاباروف باقتحام القصر الرئاسي.
خلال الأيام الأولى من هذه الفوضى، تعرض العديد من الصحفيين والمنافذ الصحفية للهجوم أو التهديد من قبل الشرطة وغيرها. دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى احترام الحقوق الأساسية فيما تستعيد النظام.
كان من المقرر إجراء انتخابات جديدة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن المشرعين بعد ذلك صوتوا لتأجيلها، بينما وافقوا أيضاً على اقتراح لإصلاح الدستور.
بيلاروسيا: المعارضة الرسمية تفوز بجائزة ساخاروف
في بيلاروسيا، تستمر الاحتجاجات الضخمة والسلمية ضد نظام الرئيس لوكاشينكا وكذلك الرد الوحشي من قبل سلطات الدولة.
ترجمة التغريدة: ظهر شريط فيديو من سيارة سجن يظهر كيف تعامل شرطة لوكاشينكو المعتقلين:
شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2020 للمعارضة الديمقراطية في بيلاروسيا (والتي تضم مجلس التنسيق – الذي تم تشكيله بعد الانتخابات الرئاسية المزورة في آب/ أغسطس – وشخصيات بارزة أخرى من المجتمع المدني). شهد الشهر مرة أخرى اعتقال مئات المتظاهرين، بما في ذلك العمال الذين يخططون للمشاركة في إضراب وطني؛ كما شهدت وصف قناة تيليغرام الشهيرة نيكستا (NEXTA) من قبل السلطات بأنها “متطرفة” (نيكستا هي مورد أخبار مستقل يشارك مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالاحتجاجات).
أصدرت رابطة الصحفيين البيلاروسية، بالتعاون مع جماعات حقوقية أخرى، هذا الشهر تقريراً مفصلاً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا بعد الانتخابات – ننصحكم بقراءته.
نزاع ناغورنو كاراباخ وسلامة الصحفيين
شهد القتال المستمر بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ إصابة العديد من الصحفيين أو مهاجمتهم أو مضايقتهم بسبب قيامهم بعملهم. أصدر أعضاء آيفكس وغيرهم من جماعات حرية الصحافة هذا الشهر بياناً يدعون فيه كلا الدولتين إلى الامتثال لالتزاماتهما وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الصحفيين في حالات النزاع.
