تعتبر باكستان واحدة من أخطر المناطق في العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاعتداءات من قبل عناصر تابعة للدولة والجيش من جهة، والمتشددين والجماعات المتطرفة من جهة أخرى. لقد أعطت الحكومة المدنية الضعيفة الكثير من القوة للجيش الذي يُعفى من الفحص والتدقيق. ولم تؤدي التحقيقات في جرائم القتل والاختفاء إلى أي مكان. وفى ظل هذا المناخ، يسود الإفلات من العقاب.
لا أحد يعرف ما إذا كانت طالبان تعد اسلحتها ضده أو ما إذا كانت الأجهزة الأمنية تعد اسلحتها ضده… وأحيانا لا تعرف لان احدهما يعمل بناء على طلب من جهة أخرى
صحافيون باكستانيون يرددون شعارات لإدانة قتل الصحفيين، الاربعاء 9 أيلول 2015 في بيشاور، باكستان. ترجمة اللافتة: “اوقفوا الهجمات على وسائل الإعلام”.(تصوير / محمد سجاد)
الحكومة
في شهر حزيران من عام 2018، تم استبداله برئيس المحكمة السابق ناصر المُلك الذي تولى الحكومة المؤقتة حتى الانتخابات البرلمانية في تموز 2018. وفي تلك الانتخابات، فاز حزب “تحريك إنصاف” الباكستاني الذي ينتمي إليه عمران خان بـ 116 مقعدًا من أصل 270 مقعدًا متنافسًا، أي بـ21 مقعداً أقل من الأغلبية الكاملة. وأدى خان اليمين الدستوري كرئيس للوزراء في آب 2018.
العاصمة: اسلام أباد
عدد السكان: 193.9 مليون نسمة
الناتج المحلي القومي: 287.9 بليون دولار امريكي
عضو في:
الكومنولث، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، والأمم المتحدة
أعضاء آيفكس الذين يعملون في البلد:
الإعلام يهم من اجل الديمقراطية
مؤشر مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2017:
مجموعة كاملة من الإساءة – القتل والاختطاف ومراقبة الانترنت وقوانين التجديف
تواجه باكستان تحديات أمنية كبيرة إلى جانب الصراعات المستمرة على مناطقها الحدودية مع الهجمات العنيفة المتكررة بحق المدنيين من قبل الجماعات المتطرفة. في شهر كانون الاول من عام 2014، قُتل 149 شخصاً في هجومٍ على مدرسة في بيشاور، معظمهم من الأطفال، وأدى ذلك إلى تنازل الحكومة عن صلاحياتها الدستورية، وترك اتخاذ القرارات الهامة للجيش في اطار خطة عمل وطنية لوضع حد للإرهاب تحديدا في مجالات الامن الوطني وحقوق الإنسان. في عام 2015، تم اعتقال أكثر من 9400 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب، بينهم صحفيين. وتم تنفيذ تفجيرات انتحارية وهجمات اخرى قاتلة على أيدي أفراد من حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات ذات العلاقة بهم، مما أثرت تقريباً على جميع باكستان.
غالباً ما يكون هناك مستوى مرتفع للغاية من العنف خلال فترات الانتخابات. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2013، قُتل أكثر من 200 شخصاً في هجمات بالقنابل على مسيرات سياسية. وخلال الانتخابات العامة في عام 2018، قُتل أكثر من 170 شخصاً بالقنابل في مقاطعتي خيبر باختونخوا وبلوشستان؛ وكان من بين الضحايا مرشحين محليين بارزين. كما يجد الصحفيون أنفسهم عرضة للعنف والتهديدات والمضايقات في وقت الانتخابات. ففي شهر حزيران من عام 2018، وقبل انتخابات تموز، أطلقت مؤسسة الصحافة الباكستانية آلية للإبلاغ والرصد للعنف المتعلق بالانتخابات ضد العاملين في وسائل الإعلام والمؤسسات.
ترصد مؤسسة الصحافة الباكستانية مجموعة من الانتهاكات التي عانى منها الإعلام في تقاريرها المنتظمة حول حرية الصحافة. ففي شهر أيار من عام 2017، أفادت المنظمة بأن ثلاثة من موظفي وسائل الإعلام قتلوا في الفترة ما بين كانون الثاني 2016 ونيسان 2017، كما أصيب 13 آخرون بجروح في هجمات أثناء قيامهم بأعمالهم، وألقي القبض على آخرين واحتجزوا لفترة وجيزة. بالإضافة إلى ذلك، لقد أدت قوانين التشهير الجنائي إلى إدانة الصحفيين، مثل الحكم الصادر في كانون الثاني 2017 بالسجن لمدة خمس سنوات بحق صحفيين اثنين بتهمة التشهير بمطور عقارات اتهموه بالاختلاس. وتعتبر عمليات الاختطاف خطراً خاصاً يواجهه الصحفيون في مناطق النزاع والمناطق القبلية، والتي يعتقد أنها خارج نطاق التغطية الصحفية لأن العائلات تخشى من التحدث علنا خوفاً من تفاقم الوضع. وتتعرض الصحفيات للخطر بشكل خاص، ويعانين من التحرش الجنسي والتخويف من داخل وخارج عملهن. وبسبب هذه التهديدات الخطيرة والخوف من المراقبة المستمرة، أصبح الصحفيون يمارسون الرقابة الذاتية بشكل متزايد.
وفي شهر تشرين الثاني من عام 2017، علقت الحكومة الباكستانية القنوات التلفزيونية الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع تغطية الاحتجاجات العامة.
لقد تم تقديم مشروع قانون “رعاية وحماية الصحفيين” في عام 2017، ولكن تم انتقاده من قبل مؤسسة الصحافة الباكستانية لعدم احتوائه على إجراءات لمعالجة الإفلات من العقاب والهجمات على الصحافة.
وفقا لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، فان باكستان هي أيضا بيئة خطرة جدا للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يعملون في جميع مجالات حماية حقوق الإنسان. وهم يعانون من التهديد والاعتداء والاختطاف وحتى القتل، ويشتمل ذلك على الاشخاص الذين يعملون في مجال المتحولين جنسيا والعمل والدين وحقوق الأقليات والعنف ضد المرأة. ويبدو أن هناك القليل من المناطق التي يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة عملهم فيها دون خوف، إن وجدت. ومن الأمثلة الأخيرة على هذا الوضع مقتل المحامي محمد جان جيجياني، الذي تخصص في مجال العمل وحقوق المرأة، وأطلق عليه الرصاص من ثبل مجهولين في شهر آذار من عام 2017. وأجرى جيجياني طقوس جنازة لامرأة متحولة جنسياً وناشطة حقوقية تدعى اليشا، وكانت قد قتلت في أيار 2016.
إضافة إلى هذا الضغط، فقد شهد شهر آب من عام 2016 تمرير قانون منع الجرائم الالكترونية المثير للجدل الذي يُجرّم مصطلحات واسعة من الكلام، ويفرض عقوبة سجن قاسية، ويُعمّق المراقبة. فقد تفرض احد بنوده المثيرة للقلق عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بتهمة نشر معلومات “من المرجح أن تضر أو تمس سمعة أو خصوصية الشخص”، الأمر الذي يحد بشدة التحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل موظفي الحكومة. لقد قالت منظمة الحقوق الرقمية في باكستان “بايتس فور آل” بأن القانون عرضة لسوء الاستخدام “لأسباب سياسية / إيديولوجية”، مما يسمح للسلطات “بالسيطرة المطلقة على تدفق المعلومات”. كما تمت عملية صدور التشريع من دون أي شفافية وبالقليل من التدقيق العام أو التواصل مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص. في شهر كانون الثاني من عام 2018، أصدرت مؤسسة بايتس فور آل بيانًا يبيّن التهديدات الخطيرة للتعبير الحر عبر الإنترنت في باكستان. فبالإضافة إلى إغلاق الشبكات، أظهر البيان استخدام الحكومة “للجيوش الالكترونية” لنشر الأكاذيب والتحريض على تهديد النشطاء، واختطاف المدونين. وفي شهر شباط من عام 2018، تم الترحيب بأعلان قاضي المحكمة العليا بأن قطع الانترنت غير قانوني ورد غير مناسب للتهديدات الأمنية.
لدى باكستان أيضا قوانين تجديف قاسية التي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام. ففي عام 2013، تم تسجيل 34 تهمة جديدة بالتجديف، حيث ينتظر 17 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، ويقضي 20 شخص عقوبة السجن لمدى الحياة. ويشير تقرير شهر كانون الأول لعام 2015 الصادر عن شبكة باكستان للحقوق الرقمية إلى أن القانون ينطبق على كل ما هو “مرئي وافتراضي وعلى التلميحات والايحاءات” ويمتد إلى النشاط على الإنترنت، و”يترك الكثير من القوة للمستمعين أو لأطراف ثالثة لا علاقة لها بالتجديف المزعوم”. وذكرت بان تشديد تشريعات التجديف في عام 1987 أدى إلى ارتفاع معدلات العنف خاصة ضد الأقليات الدينية، والتي أظهرت الحكومة ميلا قليلاً للتصدي لها. إن حكم الإعدام ضد تيمور رضا في تموز 2017 بسبب نشره صور تحرض على “الكراهية” على وسائل الاعلام الاجتماعي هو مثال صارخ على التطبيق التعسفي لقوانين التجديف، وعلى المراقبة الحكومية. إن وجود مثل هذه القوانين يغذي المستويات العالية الخطيرة للتعصب الديني بين عامة الجمهور الباكستاني، حيث يتضح ذلك بالقتل المروع الذي تعرض له الطالب مشعل خان في نيسان 2017، حيث قام الطلاب باعدامه، على ما يبدو بإيعاز من المسؤول عن التسجيل بالجامعة، بعدما لاحظوا انه ارتكب التجديف على مواقع التواصل الاجتماعي.
صورة للافتة فيلم بلغة الباشتو وبجانبها حراس من رجال الشرطة يدخلون السينما في موقع هجوم بقنبلة في بيشاور، 11 شباط 2014 REUTERS/Khuram Parvez
الإفلات من العقاب – فهرس من التعتيم والتقاعس عن العمل
في الفترة ما بين عام 2002 إلى 2018، تعرض 241 صحفياً وعاملاً إعلامياً للقتل والاعتداء والاختطاف والاحتجاز والاعتقال في جميع أنحاء باكستان، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الصحافة الباكستانية. تم تصنيف العاصمة الفيدرالية إسلام أباد على أنها أخطر مكان للصحفيين، حيث وقعت 32 حالة اعتداء في عام 2018 وحده. ووجدت مؤسسة الصحافة الباكستانية أن 72 صحفياً على الأقل قد قتلوا بسبب عملهم بشكل مباشر. لقد تم التوصل إلى إدانات ناجحة في خمس قضايا فقط، فيما بقيت الغالبية العظمى في المحاكم قبل إغلاقها لعدم المقاضاة. وفيما يلي أمثلة صغيرة للحالات التي تعاني من الإفلات من العقاب:
• شان دهار، مدير مكتب تلفزيون إيه بي بي تاك، الذي توفي بعد اطلاق النار عليه في شهر كانون الثاني من عام 2014. ويحاكم المتهمين بقتله غيابيا بعد أن فروا من البلاد. وفي نيسان 2016، أعلنت شرطة أقليم السند أنها ستعيد فتح التحقيق في وفاة دهار، وتم احراز تقديم بسيط جداً في القضية لغاية الآن.
• في آب 2015، اختطفت المراسلة زينات شاهذادي في لاهور. وكانت تحقق في عملية اختطاف آخرى. لقد اختفت الصحفية بالقوة وهي من بين 86 حالة اختفاء مسجلة لدى لجنة حقوق الإنسان في باكستان وهي هيئة غير حكومية (الرجاء عدم الخلط بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان). ولم يبدأ بعد تحقيق رسمي في اختفائها.
وتستمر عمليات القتل هذه في عام 2017، حيث قتل في شهر شباط موظف في قناة تلفزيون سماء عندما أطلق أفراد من طالبان النار على شاحنة جمع الأخبار التابعة للقناة في كراتشي. وفي حزيران 2017، قتل الصحفي باخشيش إلاهي في مدينة هاريبور من قبل أشخاص مجهولين.
آليات حقوق الإنسان “بلا أسنان”
على الرغم من الترحيب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان بعام 2015 من قبل منظمات حقوق الانسان المحلية، إلا أن اختصاصها محدودة للغاية، حيث وصفتها اللجنة الدولية للحقوقيين “بلا أسنان عند الولادة”. فلا يمكن للجنة التحقيق في “فعل أو ممارسة وكالات الاستخبارات”، وعندما يتعلق الأمر بانتهاكات القوات المسلحة، فيمكنها فقط طلب تقرير من الحكومة وتقديم التوصيات. وقد رافق إنشاء هذه الآلية تقليص مساحة التحقيق من قبل المجتمع المدني. ففي تشرين الأول من عام 2015، وُضِعت قواعد جديدة للمنظمات الغير حكومية الدولية العاملة في باكستان، والتي تطلب منهم التسجيل والحصول على إذن مسبق لأي نشاط في البلاد. كما يمكن إلغاء تسجيل أي منظمة في حال “تورطها في أي نشاط يتعارض مع المصالح الوطنية الباكستانية، أو يتعارض مع سياسة الحكومة “. لقد تم الترحيب بقرار الحكومة بانشاء صندوق لتعويض الصحفيين الذين أصيبوا بجراح أو قتلوا. حيث قال الأمين العام لمؤسسة الصحافة الباكستانية عويس أسلم علي في مقابلة في شهر تموز من عام 2017: “أنه يعالج مسألة محاسبة الذين يمارسون العنف ضد الصحفيين”، وأضاف: “ما لم نتصدى للإفلات من العقاب، فإن مجرد دفع الأموال الضحايا لن ينهي الهجمات ضد الصحفيين”.
كانت باكستان احد البلدان التي ركّزت عليها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. ففي حين ساعدت الخطة في بدء حوار بين أصحاب المصلحة في وسائل الاعلام والحكومة وقدمت تشريعات جديدة لحماية الصحفيين، إلا أن الضعف المؤسسي وقضايا القدرات أبطأت التنفيذ ومنعت حدوث تحسن كبير في مستويات السلامة والمحاكمات.
وقّعت باكستان أو صدّقت على معظم الاتفاقيات الرئيسية للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان، ولكنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. في تموز 2017، انتقدت بشدة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها قضايا واسعة النطاق تتعلق بحقوق الإنسان. وأوصت بأن تراجع باكستان أحكامها القانونية المتعلقة بحرية التعبير، وطالبت بإجراء تحقيقات كاملة وتعويضات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء والقتل والاختفاء. وأشار التقرير أيضا إلى العيوب في قانون منع الجرائم الإلكترونية، وحث على مواءمتها مع المعايير الدولية.
وفي شهر تشرين الثاني من عام 2017، مثلت باكستان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، حيث خضع التزامها بحقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية للتدقيق. وأشارالتقرير المشترك المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل، الذي اشتركت في اعداده منظمة الصحافة الباكستانية، ومنظمة المادة 19، وشبكة آيفكس، إلى تدهور حرية التعبير في باكستان في ذلك الوقت. وأوصت المنظمات بإجراء استعراض منهجي للدستور والأطر القانونية والإدارية، واتخاذ إجراءات هادفة لحماية ضحايا العنف وتحقيق العدالة لهم، وإصلاح القوانين التي تحكم وسائل الإعلام الرقمية، وجميعها أمور حاسمة في التصدي لإفلات المسيئين للحقوق من العقاب وهو أمر سائد في باكستان. وبدون هذه التدابير، سيستمر وكلاء الدولة والميليشيات والمتطرفون في التهديد والاعتداء وحتى القتل دون عقاب. بعد المراجعة، أصدرت مؤسسة الصحافة الباكستانية والمادة 19 وشبكة آيفكس بيانا في شهر آذار 2018 يعربون فيه عن خيبة أملهم من أن باكستان قد “أشارت” فقط إلى سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى حماية الصحفيين. كما أعربوا عن “أسفهم العميق” لكون باكستان رفضت التفكير في إزالة العديد من التهديدات الرئيسية لحرية التعبير وغيرها من الحقوق في باكستان مثل تشريعات التجديف وعقوبة الإعدام.
المزيد من الموارد والمعلومات
بتاريخ 1 كانون الثاني عام 2014، أطلق النار على الصحافي الباكستاني شان دهار من قبل رجال مسلحين، وتم نقله الى مستشفى محلي حيث بقي غير مراقب حتى استسلم لجروحه. بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم يتم تقديم أي أحد من الجناة إلى العدالة.
كيف تزيد الديّة من الإفلات من العقاب وقتل الإعلاميين في باكستان
قد تقدم قوانين وممارسات “الديّة” طريقاً أسرع إلى الحد الأدنى من العدالة، لكن علماء القانونيين يحذرون من أنها قد تؤدي أيضاً إلى انتهاكات خطيرة، وتعمل على استمرار دورة القتل.
حث الحكومة الباكستانية على وقف الإفلات من العقاب مع ازدياد الجرائم بحق الإعلام
تعرض 241 صحفياً وعاملاً إعلامياً للقتل والاعتداء والاختطاف والاحتجاز والاعتقال في جميع أنحاء باكستان منذ عام 2012 لغاية الآن.