أيار/ مايو 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الإنجليزية الأصلية
إسرائيل ومنصات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة على الأصوات الفلسطينية؛ الإفلات من العقاب على عمليات القتل يثير الغضب في العراق؛ حملات القمع في مصر والمملكة العربية السعودية تستمر بلا هوادة.
إسكات الأصوات الفلسطينية
واجه الصحفيون والناشطون على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة هجمات واحتجازات تعسفية من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء تغطية المظاهرات الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة. كما قوبل الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وفي المدن والقرى الإسرائيلية بالقمع العنيف والاعتقالات. حيث انبرى المتظاهرون برفع أصواتهم ضد نظام الفصل العنصري المتنامي في إسرائيل، والاستعمار الاستيطاني الذي يتجسد بالتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
[اعتقلت إسرائيل الصحفية الفلسطينية زينة الحلواني التي تعرضت للاعتداء أثناء تغطيتها للأحداث في حي الشيخ جراح المهدد سكانه بالتهجير. SaveSheikhJarrah#]
استخدمت السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية دون محاكمات كوسيلة لتعزيز مناخ الخوف، والرقابة الذاتية، وقمع تغطية وتوثيق الاحتجاجات، حيث شاع ارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، والناشطين، والصحفيين.
على الرغم من الدعوات لإسرائيل لضمان بيئة آمنة للصحفيين، فقد شاهد العالم لقطات مرعبة لغارات جوية إسرائيلية تقصف برج الجلاء في غزة – وهو مبنى من 12 طابقاً يضم وكالات إعلامية بارزة مثل أسوشيتد برس والجزيرة – مع إعطاء الصحفيين دقائق فقط للإخلاء.
[يا له من فيديو. شاهد مالك برج الجلاء في غزة يتوسل لضابط إسرائيلي على الهواء مباشرةً للسماح للصحفيين بجمع معداتهم قبل أن تقصف إسرائيل برج الإعلام الذي يضم AP@ والجزيرة.]
في حين دفع الهجوم جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأمر على أنه جريمة حرب، قصفت إسرائيل مبنيين آخرين في أسبوع واحد مدمرة بذلك مكاتب ما لا يقل عن 33 وكالة إعلامية فلسطينية ودولية، بالإضافة إلى مقتل الصحفيين يوسف محمد أبو حسين وعبد الحميد كولك في قصف مستهدِف خلال الهجوم. دعا عضو آيفكس المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) إلى محاسبة الجناة، محذراً من أن سنوات من الإفلات من العقاب قد ساهمت في استمرار ارتكاب الجرائم ضد وسائط الإعلام الفلسطينية.
في قرار تاريخي، تحرك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. يأتي القرار بعد سنوات من بذل الجهود من قبل الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين قدموا إفادات مباشرة قبل التصويت، بما في ذلك رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، الذي وصف قصف المباني الإعلامية في غزة بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
بعد أيام من شهادته، تمت إقالة أبو بكر من وظيفته في وكالة فرانس برس (AFP) حيث عمل لأكثر من 20 سنة. وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين، جاء الفصل نتيجة مخاوف وكالة الأنباء المتعلقة بقيام أبو بكر بالدفاع العلني والقوي عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين في منصبه كرئيس لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في ما وصفته مجموعة الحقوق على أنه: “حالة واضحة من الإيذاء بسبب أنشطته النقابية، بما يتعارض مع القانون والمعايير الدولية”.
معركة افتراضية حول السرد
على الخطوط الأمامية الرقمية، لفت النشطاء والباحثون في مجال الحقوق الرقمية الانتباه إلى موجة غير مسبوقة من عمليات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف المحتوى عبر الإنترنت المؤيد للفلسطينيين. يشمل ذلك المحتوى الذي ينشره نشطاء يوثقون الانتهاكات، وجرائم الحرب، والجماعات التي تنظم مظاهرات، وحتى التدوينات والأغاني التي تعرب عن التضامن مع القضية الفلسطينية. فقد عشرات الصحفيين الفلسطينيين أرقام معارفهم، وأرشيف محادثاتهم، والقدرة على الوصول إلى معلومات هامة، بعد أن قام واتس أب بحظر حساباتهم.
[مقابلتي مع ajplus@ حول الرقابة الصارخة والمستمرة على المحتوى الفلسطيني من قبل شركات التواصل الاجتماعي #فلسطين]
سجل عضو آيفكس المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (7amleh) أكثر من 500 انتهاك للحقوق الرقمية ضد الفلسطينيين في فترة أسبوعين؛ إذ أبلغت مجموعة الحقوق الرقمية عن إزالة المحتوى والحسابات وتقييدها، وإخفاء الوسومات (هاشتاغ)، وحذف المحتوى المؤرشف. كان إنستغرام مسؤولاً عن 50٪ من الانتهاكات المبلغ عنها، يليه فيسبوك (35٪)، تويتر (11٪)، وتيك توك (1٪).
في بيان مشترك دعت 24 جماعة حقوقية فيسبوك وتويتر إلى وقف الإسكات الممنهج للأصوات الفلسطينية عبر الإنترنت، وإعادة الحسابات والمحتوى الذي أزيل ضمن عملية الرقابة، والالتزام بإجراءات شفافة لصنع القرار. وصفت الجماعات الحقوقية الرقابة الأخيرة على الإنترنت بأنها “جزء من نمط أوسع من الرقابة المستمرة على الأصوات الفلسطينية، والحليفة، والجهود الممنهجة لإسكات هذه الأصوات”، مشيرة إلى التوثيق الهام من قبل منظمات المجتمع المدني مثل حملة (7amleh).
[هذا هو الوقت المناسب للحلفاء/ الأصدقاء والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين لنشر أصوات النشطاء الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاومة الجهود الممنهجة لإسكاتهم على منصات التواصل الاجتماعي” Monashtayya@ إلى @AJEnglish SavePalestine#]
وقد أدى التعاون بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات الإسرائيلية إلى تعزيز الرقابة العشوائية على المحتوى الفلسطيني، حيث وافق فيسبوك على 81٪ من الطلبات المقدمة من الوحدة السيبرانية الإسرائيلية، وعلق تويتر عشرات الحسابات للمستخدمين الفلسطينيين بناءً على معلومات من وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بحسب التقرير السنوي لحملة.
“من قتلني؟”: العراقيون يطالبون بالعدالة في جرائم القتل
اندلعت موجة جديدة من عمليات القتل التي تستهدف النشطاء في العراق، مما يدل على الحالة المتردية لحرية التعبير في البلاد بما تقشعر له الأبدان. أدى مقتل الناشط البارز، إيهاب الوزني في كربلاء مؤخراً إلى إشعال احتجاجات عامة مع نزول الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وثقافة الإفلات من العقاب.
[الآلاف من المتظاهرين #العراقيين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بالعدالة والمساءلة. يتم استهداف النشطاء والصحفيون في #العراق في موجة من الاغتيالات والاختطاف، ولا يزال الكثيرون مفقودين. #العراق_ينتفض]
قوبل المتظاهرون السلميون في ميدان التحرير في بغداد بقمع عنيف من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات. على الإنترنت، نشر المستخدمون صوراً لنشطاء قتلوا تحت وسم “من قتلني؟” وطالبوا بمحاسبة القتلة.
في الوقت نفسه، أيدت محكمة كردية عراقية أحكام بالسجن لمدة 6 سنوات للصحفيين شروان شرواني وغودار زيباري اللذين أدينا بتهمة “تعريض الأمن القومي لإقليم كردستان للخطر” في وقت سابق من هذا العام، يقول محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق الإنسان عن المحاكمة بأنها كانت مليئة بالعيوب، مع تعرض الصحفيين للتعذيب، وإجبارهما على التوقيع اعترافات.
استشراء القمع في مصر
لا تظهر حملة القمع التي تشنها مصر بلا هوادة على حرية التعبير أي علامات على التراجع. واصلت السلطات القضائية مقاضاتها الصارمة للشابات المؤثرات على الإنترنت لنشرهن محتوى يتحدى المعايير المحافظة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، تيك توك ولايكي.
في الوقت نفسه، تدهورت صحة الكاتب جمال الجمال بشكل كبير أثناء احتجازه السابق للمحاكمة في سجن طرة بالقاهرة بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى منظمة إرهابية، وتحريض الرأي العام على مؤسسات الدولة. يحاكم حوالي 28 صحفياً بتهم ملفقة مماثلة، وما زالوا يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم، بما في ذلك شيماء سامي، ومؤخراً الصحفي المتقاعد توفيق غانم.
[اعتقل صحفي بعد يوم من مغادرة وزير الخارجية بلينكن لمصر
هذه نتيجة وضع قضايا حقوق الإنسان في أسفل الأولويات السياسية عوضاً عن أن تكون في مقدمتها]
واصلت منظمات المجتمع المدني متابعة المساءلة حول حالة القمع في مصر، ودعت خمس منظمات رائدة في مجال حقوق الإنسان في البلاد إلى التنفيذ العاجل لسبعة تدابير ضرورية لإنهاء التدهور غير المسبوق في حقوق الإنسان. كما أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء خطط إدارة بايدن لإرسال 1.3 مليار دولار بشكل مساعدات عسكرية أمريكية إلى البلاد في العام المقبل على الرغم من وعود حملة الرئيس الأمريكي العام الماضي بـ “لا مزيد من الشيكات على بياض” لمصر.
في بيان مشترك، دعت 64 جماعة حقوقية من جميع أنحاء العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإنهاء الفوري للحملة المستمرة على حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية. ودعت الهيئات الحقوقية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي في مصر، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف عمليات الإعدام، ووضع حد للعنف الجنسي والجندري، وإنهاء الاعتقالات والمحاكمات التعسفية للأشخاص من مجتمع الميم.
المملكة العربية السعودية تضاعف سجّلها في انتهاك حقوق الإنسان
بحسب منظمة حقوق الإنسان، غرانت ليبرتي فإن عدد الأحكام القاسية على سجناء الرأي السعوديين الصادرة في شهر نيسان/ أبريل يفوق بمرتين عدد الأحكام الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مجتمعة. حيث وصفت المنظمة حملة القمع المتجددة ضد السجناء السياسيين بأنها نتيجة لفشل إدارة بايدن في فرض عقوبات على ولي العهد، وبالتالي أدى إفلات السلطات السعودية من العقاب إلى إطلاق يدها في معاقبة نقادها المسجونين. على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من العام، لا تزال حملة القمع تسجل اضطهاداً ممنهجاً وإسكاتاً للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
[جوجل تريد إنشاء منطقة سحابية جديدة في المملكة العربية السعودية. نفس البلد الذي اخترق تويتر بجواسيس لسرقة المعلومات الخاصة بالمواطنين السعوديين (مما أدى إلى اعتقالات). هل أنت متأكد من أنك تريد أن تفعل هذا googlecloud@؟]
أشارت منظمات المجتمع المدني إلى سجل المملكة العربية السعودية الأخير في قمع كافة المعارضة العلنية كدليل على أن السعودية بلد غير آمن لاستضافة خدمات جوجل السحابية، وقد قوبل تحرك عملاق التكنولوجيا لإنشاء “منطقة سحابية” في المملكة بممانعة هائلة من جماعات حقوق الإنسان، التي دعت جوجل لسحب خططها، مشيرةً إلى سجل المملكة العربية السعودية في “الاتهامات بالتجسس، واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام برمجيات المراقبة السيبرانية للتجسس على المنشقين، والنظام العدلي سيئ السمعة الذي ينتهك بشكل صارخ الحق بإجراءات قانونية صحيحة.”
باختصار
تواصل السلطات في الجزائر انتهاك الحق في التجمع وحرية التعبير لمتظاهري الحراك ووسائل الإعلام التي تغطي المظاهرات المستمرة، حيث تعرضت المراسلة كنزة خاتو، وما لا يقل عن 16 صحفياً آخرين في الخطوط الأمامية للاحتجاج، لاحتجاز وجيز، في حين تم اعتقال المئات من المتظاهرين خلال المظاهرات الأسبوعية فيما تحركت قوات الأمن لقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية. في بيئة تعادي بشكل متزايد الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، أشارت أرتيكل 19 إلى المتطلبات الجديدة بضرورة الإخطار المسبق عن الاحتجاجات على أنها إجراء آخر من قبل السلطات لإسكات الانتقادات.
[يوجد حالياً 174 سجين رأي في #الجزائر ورُمي 174 امرأة ورجل في السجن بسبب تظاهرهم سلمياً أو بسبب التعبير عن رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا لا ننساهم]
في عُمان استهدفت قوات الأمن المتظاهرين السلميين والناشطين بالغاز المسيل للدموع والاعتقالات التعسفية في أعقاب احتجاجات نادرة على الظروف الاقتصادية. وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان (OAHR)، أجبر عشرات المتظاهرين على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات في المستقبل.
[فيما يلي جدول زمني للمظاهرات والاحتجاجات حتى الآن: #عُمان #الحرية_لمعتقلي_صلاله #الحرية_لمعتقلي_صحار ]
في قطر قامت السلطات بالإخفاء القسري، واحتجاز الناشط والمدون في مجال حقوق المهاجرين مالكولم بيدالي، وأبقته في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهامات. اتهم بيدالي، كيني الجنسية، في نهاية المطاف بتلقي أموال أجنبية لنشر معلومات مضللة حول البلاد، وقد تم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين. في الوقت نفسه، دعت جماعات حقوقية أمير قطر إلى إنهاء حظر السفر المفروض ظلماً على خمسة مواطنين بما في ذلك المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان نجيب النعيمي.
جديد وجدير بالملاحظة
لبنان: فحصت دراسة جديدة من مؤسسة مهارات اتجاهات وسائل الإعلام في لبنان في العام الذي أعقب ثورة أكتوبر 2019، بما في ذلك دور وسائل الإعلام في مساءلة السلطات عن مطالب المتظاهرين، والدور المتنامي لوسائل الإعلام البديلة وحرية التعبير عبر الإنترنت في تشكيل الخطاب العام.
البحرين: إن “ثقافة الإفلات من العقاب” التي كان من المفترض أن تتصدى لها هيئات حقوق الإنسان الوطنية في البلاد لا تزال منتشرة منذ ظهورها، بحسب تقرير جديد من مركز البحرين لحقوق الإنسان، مشيراً إلى افتقار المجتمع المدني للاستقلالية وغياب مشاركته الفعالة في التعيينات.
مصر: بحثت جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) كيف يمكن للحكومة إنهاء سياستها المنتهِكة المتعلقة بالمراقبة الجماعية والتي أدت إلى اعتقال وملاحقة مئات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب محتواهم الرقمي.
