لقد أدت الأحداث المتصاعدة في المنطقة حتمًا إلى زيادة التمييز ضد المحتوى الفلسطيني وزيادة العنصرية المعادية للفلسطينيين عبر مختلف منصات الإنترنت، كما أظهرت العلاقة الحاسمة بين المجال الرقمي والواقع على الأرض.
[من المحرر] أثناء نشر هذه المقالة، نقف لدى آيفكس شاهدين على التصعيد الفظيع للعنف في فلسطين وإسرائيل، وفي هذا السياق شديد القلق، نعرب عن تضامننا مع أعضاء آيفكس، مدى وحملة وإعلام و Visualizing Impact، ومع زملائنا في المنطقة، حيث انتشرت تبعات الصراع إلى حدودهم.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي.
نطالب نحن، مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لحماية مستخدميها من الأذى في ظل تزايد التصعيد في المنطقة، حيث صعّدت الأحداث الأخيرة من وتيرة التمييز ضد المحتوى الفلسطيني وتزايدت العنصرية ضد الفلسطينيين على مختلف منصات الإنترنت، وعكست الترابط ما بين العالم الرقمي والواقع على الأرض.
ما بين السابع والحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وثّق حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، 19 ألف تغريدة ذات طابع عنيف من أصل 23 ألف تغريدة في اللغة العبرية على منصة “X”. وتضمن هذا المحتوى العنيف طوابع التحريض، خطاب الكراهية، والعنصرية ضد الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، تجتاح المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تصنيف الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم وبناء صورة نمطية عنهم. علاوةً على ذلك، فإن بعض الصفحات الرسمية الإسرائيلية أشادت بالعنف، وبررت الهجمات ضد المدنيين.
مع أخذ ما ذكر بعين الاعتبار، فإننا نقف متحدين اليوم في دعوة شركات التواصل الاجتماعي إلى المعالجة العاجلة لحالات خطاب الكراهية، التحريض والخطابات ذات الطابع العنيف على الإنترنت، والذي يستهدف الفلسطينيين خاصة باللغة العبرية. ينتشر التحريض على العنف ضد الفلسطينيين والدعوات إلى العقاب الجماعي بشكل كبير عبر منصات الإنترنت، وخاصة عبر منصتي تيليجرام وإكس (تويتر سابقًا). في كثير من الأحيان يتم التشجيع على انتهاكات حقوق الإنسان والدعوات لشن هجمات من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى؛ الأمر الذي يحمل عواقب مُميتة تتجاوز حدود الواقع الرقمي وتمتد إلى الواقع على الأرض.
إضافةً إلى ما ذكر، فإن الشركات تحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد المستويات المُقلقة من المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئةالتي تم نشرها على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي عبر منصات الإنترنت، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على تطبيقات المراسلة، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على سرد الأحداث الواقعة على الأرض.
علاوةً، يقع على عاتق شركات التكنولوجيا ضمان احترام وحماية الأصوات الفلسطينية على منصاتها، أسوةً بكافة المستخدمين حول العالم، خاصة أولئك الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان. نُعرب أيضًا عن قلقنا بشأن الرقابة الكبيرة وغير المتناسبة على الأصوات الفلسطينية من خلال عمليات إزالة المحتوى، إخفاء الهاشتاج وغيرها الكثير. تمثل هذه القيود المفروضة على النشطاء، المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وحرية التجمع والمشاركة السياسية. تؤثر هذه الرقابة أيضًا على قدرة الصحفيين على القيام بأعمالهم، مما يحمل تأثير سلبي خطير. يلزم ما ذكر الشركات على معالجة الرقابة بشكل عاجل، وعلى الوفاء بمصداقيتها فيما يخص ضمان سماع جميع الأصوات.
تنظر الأغلبية العالمية -بما في ذلك دول المنطقة- إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مساحة مدنية مهمة لمشاركة قصصهم وتجاربهم التي لم تُرو في وسائل الإعلام الرئيسية. لذلك، يجب أن تعترف منصات التواصل الاجتماعي بدورها الحيوي في المنطقة، وذلك من خلال اتباع سياسات أكثر شمولًا، وتنفيذ تدابير وقائية لمستخدميها. إن ضمان خلو منصات التواصل الاجتماعي من التمييز سيساهم بشكل كبير في فهم أكثر شمولًا لسياق الأحداث على الأرض، ويؤكد هذا الالتزام على مهمتهم المتمثلة في توفير منصات رقمية آمنة توفر مساحة عادلة لجميع الأصوات.
ختامًا، ندعو شركات التواصل الاجتماعي إلى الاعتراف بدورها الحاسم ومسؤوليتها في المنطقة، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في حرية التعبير. بصيغة أكثر تحديدًا، يجب على شركات التواصل الاجتماعي وقف المشاركة في تكميم الأفواه أو التواطؤ بالأعمال الوحشية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. يقع على عاتقنا كمنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان الوقوف في وجه خطاب الكراهية، التحريض، المعلومات المضللة، وأي ضرر إلكتروني آخر يُلحق بالناس في جميع أنحاء العالم.
