تم اعتقال ما لا يقل عن 4000 شخص خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران ، وتجاوز عدد القتلى 140 وما زال الوصول إلى الإنترنت متقطعاً.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 25 تشرين الثاني 2019
اتخذت إيران حملة صارمة ضد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي بدأت بعد ارتفاع الوقود بنسبة 50 ٪ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع تقارير إخبارية تشير إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 140 وعدد الذين اعتقلوا حوالي 4000 في عشرات المدن بجميع أنحاء البلاد مع انتشار الاحتجاجات. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى احترام حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك السماح للمتظاهرين بالمشاركة في المظاهرات السلمية وضمان الوصول الكامل إلى الإنترنت.
ذكرت الحكومة الإيرانية أن الآلاف من الأشخاص قد تم توقيفهم وحذروا المواطنين، بما في ذلك عن طريق الرسائل النصية، بالابتعاد عن الاحتجاجات المعرضة لخطر الاعتقال. وتدعو المظاهرات أيضاً إلى وضع حد للفساد والبطالة وعدم المساواة. أكدت التقارير أن المعتقلين في الأسبوع الماضي يتراوح عددهم بين أكثر من 2000 إلى 4000 شخص، وتفيد المصادر المحلية أن بينهم العديد من الطلاب والناشطين. لقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 140 شخصاً حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية. وقال مصدر محلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات رفضت إعادة جثث المتظاهرين الذين قتلوا لعائلاتهم.
وتم إغلاق الإنترنت في جميع أنحاء إيران ابتداءً من 16 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل، مع عدم تمكن 95٪ من السكان من الوصول إلى الإنترنت. لا يزال الوصول إلى الإنترنت متقطعاً بإستثناء المواقع الحكومية المعتمدة.
في 22 نوفمبر / تشرين الثاني، أصدر أربعة خبراء من الأمم المتحدة بيانًا يعربون فيه عن قلقهم العميق “بشأن تقارير القتل والإصابات، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات.”.وأشاروا أيضاً إلى أن إغلاق الإنترنت “له بوضوح الغرض السياسي: قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل في وقت يتصاعد فيه الاحتجاج.”
ان إيران لها تاريخ في إسكات المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة. يوجد بالفعل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن يقضون عقوبة السجن في بعض الحالات.
في العام الماضي، تم إلقاء القبض على العديد من الناشطات بعد مشاركتهن في حملة:
ضد قوانين الحجاب القسري. في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2019، تم الحكم على أربع نساء بالسحن لفترات تصل إلى 24 سنة بسبب احتجاجاتهن السلمية، وفي مارس/آذار 2019، تم الحكم على المحامية الإيرانية البارزة والمدافعة عن حقوق النساء نسرين ستوده بالسجن لمدة 33 سنة و 148 جلدة لدفاعها عن النساء المعتقلات بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب في إيران، وكذلك لاحتجاجاتها ضد عقوبة الإعدام والفساد القضائي.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في إيران على:
1. إنهاء الأعمال الانتقامية العنيفة ضد المتظاهرين، بما في ذلك القتل، والسماح لعائلاتهم استلام جثثهم؛
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين في إيران؛
3. التوقف عن اعتقال المحتجين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة لمشاركتهم في أنشطة سلمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة لحقوق المرأة، والسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم سلمياً؛
4. استعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت في جميع أنحاء إيران والامتناع عن إغلاق الإنترنت أثناء أوقات الاحتجاج؛ و
5. ضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.