تشرين الأول 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
ترسانة من القوانين القمعية في مصر ترسخ حالة الطوارئ الدائمة. ويسلط تصنيف ست منظمات فلسطينية بانها “ارهابية” الضوء على تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المجتمع المدني في فلسطين. واستمرار قمع حرية التعبير والمعلومات في تونس..
مصر: حالة طوارئ دائمة
حظي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد التي منحته صلاحيات واسعة منذ نيسان 2017، بترحيب من الجماعات الحقوقية والنشطاء، الذين أكدوا أيضًا أن الخطوة لم تكن كافية في معالجة الوضع الحقوقي السيئ في البلاد.
في الواقع، ترسّخ ترسانة القوانين القمعية التي أطلقتها حكومة السيسي منذ الانقلاب العسكري في تموز 2013، حالة الطوارئ الدائمة. بعد أسابيع قليلة من إعلان الرئيس، وافق البرلمان على تعديلات جديدة لثلاثة قوانين تعزز السلطات التنفيذية والعسكرية، وتقيد الحق في الحصول على المعلومات.
تلخيصًا للوضع الراهن، لا يزال النشطاء المسجونون مثل علاء عبد الفتاح، والمدون محمد إبراهيم، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، رهن الاحتجاز بعد مرور عامين وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. ومَثُل النشطاء الذين يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، أمام محكمة أمن الدولة الشهر الماضي في أول جلسة محاكمة منذ أكثر من عامين، وتحدثوا عن عدم شرعية اعتقالهم.
وفقاً للتقارير، قال عبد الفتاح للقاضي الذي يترأس الجلسة: “لم يستجوبني الادعاء بشأن أي شيء في قضيتي منذ 23 شهراً”. مضيفاً: “وبعد 23 شهراً، اكتشفت أنني متهم بمشاركة خبر”.
أدان أعضاء آيفكس في مصر وجماعات حقوقية أخرى محاكمة النشطاء في محكمة استثنائية، ووصفوا الاعتقالات غير الضرورية قبل المحاكمة بأنها شكل من أشكال العقوبة المفتوحة التي ترى “إعادة تدوير” المحتجزين في قضايا جديدة بتهم جديدة، لإطالة أمد احتجازهم إلى ما بعد المدة القصوى المسموح بها قانونًا.
ترجمة التغريدة: مجموعة من كتابات الناشط المسجون علاء عبد الفتاح تنشرها “فيتزكارالدو إديشنز” اليوم. تمت ترجمة كتاب الأعمال المختارة من قبل مجموعة ويضم مقدمة مكتوبة من صحفي ومؤلف كندي
تونس: تقييد المعلومات، ومجتمع الميم يواجه اعتداءات
احتشد مؤيدو ومعارضو انتزاع سلطة الرئيس قيس سعيد في العاصمة الشهر الماضي، في خضم تصاعد قمع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وأدانت جماعات حقوقية تونسية دعوات الرئيس الأسبق منصف المرزوقي للتدخل الأجنبي خلال تجمع حاشد في باريس، وكذلك الهجمات التي شنتها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها على الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات المناهضة للرئيس سعيد في تونس. ومنذ ذلك الحين، تم إلغاء جواز السفر الدبلوماسي للمرزوقي، وصدرت مذكرة توقيف دولية ضد الزعيم السابق.
لا يزال الصحفي والمذيع التلفزيوني التونسي عامر عياد رهن الاعتقال لانتقاده على الهواء الرئيس، ويواجه عدة تهم في محاكمة عسكرية. كما تم اغلاق قناة نسمة التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص، وإذاعة القرآن الكريم الخاصة بسبب قضايا الترخيص، حيث داهمت قوات الأمن استوديوهات المحطتين وصادرت معداتهما. وفقًا للجنة حماية الصحفيين، تستخدم السلطات التونسية إجراءات الترخيص للسيطرة على وسائل الإعلام التي تنتقد الرئيس.
ترجمة التغريدة: تجمع الصحفيون للتنديد بالعنف المتزايد ضد الصحفيين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الاعتداءات من قبل المتظاهرين يوم الأحد الماضي امام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تعرض بدر بعبو، مدير جمعية دمج للعدالة والمساواة التونسية التي تدعم حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية والكوير وغير محددي الهوية الجنسية وغيرهم، للضرب المبرح على أيدي ضباط الشرطة الذين نصبوا له كمينًا وهو في طريقه إلى منزله. وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، يأتي الهجوم على خلفية الهجمات المتزايدة التي تستهدف نشطاء مجتمع الميم من قبل قوات الأمن في السنوات الأخيرة.
قال بعبو لـ هيومن رايتس ووتش: “بعد أن دفعوني إلى الأرض وسرقوا أجهزتي، قام رجال الشرطة بلكمي وركلني بشكل متكرر”. وأضاف: “وضع أحدهم حذائه على رقبتي حتى أتوقف عن الصراخ. لم أستطع التنفس”.
ترجمة التغريدة: ميس السعدني تتحدث مع أصالة مدوخي حول اعتداء الشرطة الوحشي وكراهية المثليين بحق مدير منظمة دمج التونسية بدر بعبو، وعما يمكننا فعله لدعم الضحايا والناجين من هجمات مماثلة.
فلسطين: تصنيفات “الإرهاب” وقمع المحتوى
وصفت الجماعات الحقوقية تصنيف إسرائيل الأخير للعديد من مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية كـ “منظمات إرهابية” بأنه عمل غير مشروع دوليًا، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان وسط تصعيد الهجمات على عملهم.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن التصنيف بتاريخ 19 تشرين الأول، واستهدف القرار ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة لعام 2016 في إسرائيل – في خطوة تقول جماعات حقوقية إنها تشير إلى “تصعيد مقلق يهدد بإغلاق عمل معظم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة”.
وفي الفضاء المدني عبر الإنترنت، تصاعد الضغط على فيسبوك للعمل على قرار مجلس الرقابة الأخير بشأن رقابة الشركة وقمعها للمحتوى المؤيد للفلسطينيين والمناقشات على منصتها، بما في ذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية. وسلط تسريب حديث لوثائق الشركة الداخلية الضوء على مدى رقابة فيسبوك المنهجية على الأصوات الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود خلل في نظام إدارة المحتوى ونقص المشرفين على محتوى الناطقين بالعربية.
في محاولة لرصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية ضد الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية، أطلق المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي “حملة”، وهو عضو في شبكة آيفكس، منصة جديدة “حُر“، حيث تسمح المنصة للمستخدمين بالإبلاغ عن انتهاكات مختلفة، مثل إزالة المحتوى وتعليق الحساب، وتتيح لمؤسسة الحقوق الرقمية مساءلة شركات التواصل الاجتماعي.
ترجمة التغريدة: حر، أول منصة رقمية مفتوحة المصدر لرصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية. قم بزيارة منصتنا لمعرفة المزيد
إيران: استهداف الصحفيات في الوطن وخارجه
أعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء سوء المعاملة والإساءات القاسية والمهينة التي يتعرض لها الصحفيون المسجونون، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية، والاتصال بالعائلة، وحقوق الزيارة.
كما صدرت أوامر بحق امرأتين صحافيتين مستقلتين ووالدة مصور صحفي مسجون بالبدء في تنفيذ عقوبة السجن الشهر الماضي. وبحسب مراسلون بلا حدود، فقد صدرت أوامر بحق فرانجيس مظلوم، وهي والدة سهيل عربي، المصور الصحفي الحائز على جائزة حرية الصحافة التابعة لمراسلون بلا حدود، ببدء عقوبة بالسجن لمدة عام صدر بحقها في آذار الماضي بتهمة “الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي”، و” الدعاية المناهضة للحكومة “.
أما خارج حدود إيران، تم استهداف الصحفيات في الشتات أيضًا بسبب عملهن النقدي. ففي تقرير تعاوني حديث، قام أعضاء آيفكس منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين بفحص الأوضاع السامة والعنيفة بحق الصحفيات اللواتي يغطين أخبار إيران.
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “تغطية أخبار إيران، حتى من خارج البلاد، يمكن أن يكون إيقاعًا خطيرًا لأي صحفي”. مضيفاً: “بالنسبة للصحفيات في المنفى، يتزايد بشكل كبير عبء الخوف على حياتهن من خلال حملات التشهير والإساءة المستمرة عبر الإنترنت. وتعتبر الحماية من قبل جهات إنفاذ القانون والدعم من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم لأداء عملهم والشعور بالأمان”.
بالمختصر:
المملكة العربية السعودية: استحواذ السعودية مؤخرًا على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لفت الانتباه إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية المستمرة المتمثلة في استخدام الرياضة للتغطية على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وانتشرت تقارير حول انفاق مبلغ 400 مليون دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الحقوقي الذكرى الثالثة للقتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث لن تتحقق العدالة في قضيته إلا بعد محاسبة من أمر بقتله.
في تأكيد لسجل المملكة الحقوقي القاسي وحالة حرية التعبير، شهد الشهر الماضي وفاة المعارض ورجل الدين المسجون موسى القرني، نتيجة الضرب المبرح والتعذيب أثناء الاحتجاز، فضلاً عن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الجائر بالسجن لمدة 20 عامًا بحق العامل في مجال حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان. أما من الاخبار النادرة المرحب بها، أُطلق سراح علي النمر بعد تسع سنوات من السجن، وكان قد ألقي القبض عليه وهو مراهق في عام 2012 أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
الإمارات العربية المتحدة: انضمت آيفكس إلى الأعضاء الإقليميين والجماعات الحقوقية بتاريخ 14 تشرين الاول في أكسبو بديل لحقوق الإنسان. واستمرت في المطالبة بالإفراج عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان. وتم إطلاق الفعالية البديلة لمواجهة الروايات الرسمية خلال إكسبو دبي الجاري، وضمت الفعالية البديلة مدافعين عن حقوق الإنسان وشعراء وفنانين وموسيقيين وكتاب من جميع أنحاء المنطقة، الذين أشادوا بالعمل الإبداعي للنشطاء المسجونين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بما فيهم الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
لبنان: بينما ينتظر ضحايا انفجار ميناء بيروت العدالة من تحقيق لا يزال يواجه حواجز، اجتمعت المنظمات الحقوقية الشهر الماضي للتأكيد على الحاجة إلى قضاء مستقل وإعلام مستقل يقدمان معلومات دقيقة عن الإجراءات القضائية.
وقال طوني ميخائيل من مؤسسة مهارات: “فكما يعول الرأي العام وأهالي الضحايا على القضاء لإنصافهم، يعول هؤلاء أيضاً على الاعلام ان يكون جزءاً من مسار إحقاق الحق وتحقيق العدالة”.
