تقرير جديد من مركز الخليج لحقوق الإنسان يبحث في المخاطر التي يواجهها الصحفيون في المنطقة، ومحاسبة من يلاحقونهم.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019
في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، يقول تقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه يتعين علينا تحديد وفضح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة لمنع الجرائم المستقبلية وحماية الصحفيين في المنطقة. وفقًا لليونسكو، قُتل أكثر من 1000 صحفي على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، بمن فيهم الصحفيون الـ37 المذكورين في هذا التقرير من البحرين ومصر والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا، والذين قتلوا وأفلت قتلتهم من العقاب. يعد اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مجرد واحدة من سبل الكفاح من أجل تحقيق العدالة.
“لم يموتوا هباءًا، العالم يعرف اﻵن ماذا يحدث هنا”، هذا هو ما قاله مواطن عراقي من كربلاء في الليلة التي شاهد فيها متظاهرين يقتلون. على الرغم من تعرض الصحفيين والنشطاء الإعلاميين للمخاطر الشديدة، ينبغي أن ينسب لهم الفضل في تمكين حركات تطالب بالحقوق بأكملها من خلال جعل أصواتهم مسموعة على الساحة العالمية. يُستهدف الصحفيون في المنطقة دوماً من قبل أرباب السلطة، وﻻ سيما حينما يكون هناك حراك شعبي يستمد قوة من الاهتمام الإعلامي الذي يحظى به.
عندما أعلنت قناة السومرية العراقية عن أن الفاصل بين إصابة اثنين من صحفييها كان يوم واحد فقط في الاحتجاجات الأخيرة، عكس ذلك أيضاً عدد الصحفيين الذين تم استهدافهم في قناتهم فقط خلال السنوات الماضية. إن مهاجمة الصحفيين وجرحهم وخطفهم وقتلهم لا يبدو وكأنه استثناءًا صادماً، ولكنه الطريقة التي “تسير عليها الأوضاع”. برغم أنها أشياء من المفترض أن توفر الحماية، إلا أنه يبدو أن حمل الكاميرا أو ارتداء شارة الصحافة يمكن أن يكون سبباً للقتل. ونحن نمر بالذكرى الأولى على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ندرك أنه حتى في هذه الحالة البارزة ذائعة الصيت، لم يُحاسب أحد على الرغم من الاحتجاجات العالمية الهائلة، بما في ذلك من خبراء تابعين للأمم المتحدة.
وقالت زينب الخواجة منسقة حماية الصحافة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، التي كتبت التقرير: “من الصعب للغاية العمل على مثل هذا التقرير، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أننا لا نرى سوى القليل من التغيير. لقد غطينا حالات تعود لسنوات عديدة وما زالت حتى يومنا هذا جرائم لم يُحاسب عليها أي شخص أو جماعة أو حكومة.” وتابعت: “يجب أن تكون الوقائع الواردة في هذه التقارير كافية لدفع العالم إلى التحرك ضد الإفلات من العقاب. لتحقيق العدالة لأولئك الذين قتلوا، ولحماية الذين بقوا على قيد الحياة، هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.” هذا هو السبب الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 لإصدار قرار بتخصيص يوم 02 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب.
يتضمن التقرير توصيات لمكافحة الإفلات من العقاب. هذا التقرير بدعم من شبكة آيفكس، ومركز الخليج لحقوق الإنسان عضو فيها. سيتم نشر التقرير على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية.
انقر هنا لتحميل النسخة العربية من التقرير.